چند روز قبل در جریان سفر حجت الاسلام رئیسی به استان هرمزگان خبری منتشر شد که ایشان در پی ملاقات با دختر خانمی به نام مونا زمینه انتقال پدرش را از زندان میناب به بندرعباس فراهم می کند. رئیس دستگاه قضا با بررسی علت زندانی شدن پدر دختر متوجه می شود وی بدلیل ناتوانی در پرداخت جریمه 150 میلیونی در حبس بسر می برد.

حجت الاسلام رئیسی به رئیس کل دادگستری استان هرمزگان دستور می دهد با بررسی پرونده و استفاده از راهکارهای قانونی همچون تقسیط بدهی، شرایط حضور این پدر در کنار خانواده فراهم شود.

علی صالحی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این باره می گوید: پدر این دختر از تخفیفات قانونی برخوردار و زمینه حضور وی در کنار فرزند و خانواده‌اش فراهم شد.

هر چند این قبیل اقدامات حجت الاسلام رئیسی در جای خود شایسته تحسین است و  قبل از این نیز رئیس دستگاه قضا درباره زندانی های دیگر  دستورالعمل هایی صادر کرده بود اما ضرورت دارد این گونه مسائل با تاکیدات و تصریحات مستمر و با فرهنگ سازی به رویه همیشگی قوه قضائیه و دادگستری های تمام کشور تبدیل شود. نکته ای که البته با ادامه همین دست اقدامات رپیس قوه قضاییه قابل حصول است.

اینکه پدر، مادر، برادر، همسر و ... یک خانواده به خاطر  بدهی در زندان حضور داشته باشند در حالی که می شود «از تخفیفات قانونی» برخوردار شوند محل بحث و اشکال است.

تصور کنید اگر حجت الاسلام رئیسی به استان هرمزگان مسافرت نمی کرد یا این که مونا در جریان سفر موفق به دیدار رئیس دستگاه قضا نمی شد هنوز پدرش در شهری دیگر در زندان بود.

از طرف دیگر می توان این سوال را مطرح کرد در حال حاضر چه تعداد زندانی مثل پدر مونا در ایران وجود دارد که در زندان بسر می برند...

بنابراین شاید لازم است بعد از این اتفاق، دادگستری های کل کشور با این نگاه یک بار دیگر پرونده ها و زندانی های خود را مورد بررسی دهند تا افرادی که می توانند از این « تخفیفات قانونی» برخوردار شوند شناسایی و زمینه آزادی آنها فراهم شود.

همچنین ضرورت دارد قضات در حکم های صادره خود به این گونه مسائل دقت بیشتری داشته باشند. به عبارتی حال که رئیس قوه چنین رفتاری داشته حتماً می باید از ایشان الگوبرداری صورت گیرد. وقتی حجت الاسلام رئیسی در یک دیدار علنی چنین دستوری می دهد و خبر آن نیز منتشر می شود همکاران ایشان در قوه نیز از رفتار ایشان باید یاد بگیرند.

این مسئله بخصوص در اوضاع و شرایط کنونی که بخش عمده ای از مردم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند و دخل و خرج آن بهم ریخته یا اینکه بدهکار به بانک و موسسه ای شده اند که از روی ناچاری با بهره و سود بالا از آن وامی گرفته اند لازم و ضروری است. قرار نبوده و نیست که طبقات و اقشار ضعیف جامعه تاوان اشتباهات برخی مدیران و مقامات ضعیف در دولت های مختلف را بپردازند.

زمانی که بسیاری از شرکت ها و کارگاه های تولیدی بدلیل اشتباهات مدیران و مسئولان تعطیل شده، کارگران آنها بیکار شده اند و چند ماه یا سال هست حقوقی دریافت نکرده اند حتماً می باید قضات محکمه نیز بر اساس لحاظ کردن این شرایط حکم دهند.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد نه تنها به عدالت نزدیک تر است بلکه از آسیب رسیدن به بنیان های خانواده نیز جلوگیری می شود و جامعه ای اسلامی تر و انسانی تر شکل می گیرد.