نوروزی معتقد ایراد اساسی لایحه جدید تجارت نه مفاد آن بلکه جایگزین شدن دفعی آن به جای قانون قدیم تجارت است، وی در این خصوص می گوید: در حال حاضر تعداد بیشماری دستورالعمل‌های مختلف اداری وجود دارد که مبتنی بر قانون تجارت قدیم شکل گرفته است و تغییر یک روزه عملاً باعث بروز یک وضعیت بی‌قانونی می‌شود.

***

کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار الف ضمن مخالفت با تصویب لایحه تجارت در مجلس در خصوص کلیات لایحه نیز گفت: انتقادی که من دارم بنیادی‌تر از بحث درباره مفادلایحه تجارت است؛ مسئله این است که قانون تجارت ایران حدود 80 سال از عمر آن می‌گذرد و لایحه جدید تجارت می‌خواهد تمام قانون تجارت را به صورت دفعی عوض کند، بر این اساس تمام رویه‌ها و عادت‌های حقوقی یکباره دگرگون خواهد شد.

این حقوقدان تصریح کرد: وقتی تمام قانون را دفعی عوض کنید در واقع تمام نظم حقوقی تجارت را تغییر خواهید داد و این تغییر ناگهانی و دفعی خودش ضد نظم است و این امر موجب بروز انواع بی‌نظمی‌ها و بلاتکلیفی‌ها در نظام حقوقی تجارت می‌شود.

پیامدهای تغییر دفعی قانون تجارت

وی افزود: وقتی قانون تجارت را به صورت دفعی عوض می‌کنید فقط چند صفحه قانون تغییر نکرده است بلکه تمام ذخیره حقوقی و فرهنگی مربوط به آن قانون را تغییر می‌دهید، در حال حاضر تعداد بیشماری دستورالعمل‌های مختلف اداری وجود دارد که مبتنی بر قانون تجارت قدیم شکل گرفته است و تغییر یک روزه عملاً باعث بروز یک وضعیت بی‌قانونی می‌شود.

نوروزی خاطر نشان کرد: تغییر دفعی قانون تجارت از نظر جامعه‌شناسی حقوقی خطا بزرگی است چرا که ابتدا روی همه رویه‌های قدیمی مهر ابطال می‌زنیم و تا رویه‌ها و دستور العمل‌های جدید برسد، و عملا این امر منجر به یک بی‌نظمی عمیق در حوزه نظام حقوقی تجارت درکشور می‌شود.

این حقوقدان در خصوص پیامد های لازم الاجرا شدن لایحه تجارت نیز گفت: بدون شک در مدت 3 تا 4 سال بعد از لازم الاجرا شدن لایحه شاهد ده‌ها اصلاحیه برای این قانون خواهیم بود.

مسئله شناسی، گمشده تدوین لایحه تجارت

وی در خصوص الزامات تدوین لایحه تجارت گفت: اول باید مسئله شناسی صورت بگیرد که کدام بخش قانون فعلی تجارت اشکال دارد آیا این اشکال به قانون مربوط می شود یا مربوط به کیفیت اجرای قانون است؟ یا ناشی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران است.

نوروزی در پاسخ به اینکه کیفیت تدوین لایحه تجارت از اوائل دهه 80 چگونه بوده نیز گفت: تا جایی که من خبر دارم از همان اوایل دهه 80 که بحث تدوین لایحه تجارت مطرح شد، مسئله شناسی صورت نگرفته بود، خصوصاً اینکه مسئله شناسی الزاماً فقط یک کار حقوقی نیست در حالی که خیلی از اوقات فقط از بعد حقوقی به موضوع نگاه می‌شود.

این حقوقدان تاکید کرد: کسی که مدرکی از دانشگاه‌های داخلی یا خارجی دارد تا زمانی که تجربه زیسته ای در حوزه تجارت نداشته باشد نمی‌تواند درک حقوقی عمیق و درستی از قانون تجارت داشته باشد؛ تدوین کنندگان لایحه نیز باید اطلاع دقیق و تجربی از فرایند های کار یک تاجر داشته باشند نه اینکه تعدادی حقوقدان بگویند که این کلمه زیاد یا کم است.

وی درباره راهکارهای جلوگیری از تصویب لایحه تجارت گفت: اگر نمایندگان مجلس اهتمام داشته باشند باید به نوعی این لایحه را مسکوت بگذارند اما متأسفانه چون ظاهر این قانون هیچ ربطی به سیاست ندارد، هیچ حساسیتی در مورد آن وجود ندارد؛ در صورتی که این قانون با بنیادهای نظم عمومی در ایران ارتباط دارد و این وظیفه مجلس است که به مسئولیت خودش عمل کنند و این لایحه را مسکوت بگذارند البته به اعتقاد من دولت هم بایستی وارد عمل شود و با نمایندگان مذاکره کرده تا این لایحه را مسکوت بگذارند.