به گزارش ایسنا، بجز بانک عامل بخش مسکن که یکی از وظایف اصلی آن پرداخت وام به متقاضیان خرید و ساخت مسکن است، سایر بانک‌ها معمولا با توجه به اقساط طولانی مدت این نوع تسهیلات تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات ندارند. ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار با رفع انحصار بانک مسکن در پرداخت وام خرید مسکن موافقت کرد و این مصوبه از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد. با این وجود برخی بانک‌ها با پرداخت این تسهیلات موافقت، برخی مخالفت و برخی دیگر با پرداخت کمتر از ۶۰ میلیون تومان موافقت کردند. هرچند گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد طی این سال‌ها غالبا بانک‌ها تمایلی برای پرداخت وام مسکن نشان نداده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ به وظیفه تمامی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تاکید کرد. محمد اسلامی یادآور شد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمامی بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی مکلف شده‌اند تا تسهیلات مسکن را تخصیص دهند و در اینکار تنها به بانک مسکن اکتفا نشود. در اینکار رییس جمهور، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها اعلام شده که تمامی بانک‌ها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند.
وی که در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن که با حضور مسوولان و دست‌اندرکاران حوزه مسکن سخن می‌گفت اظهار کرد: ابزارهای اجرای تولید مسکن در طرح اقدام ملی مسکن، جامعه هدف، سازنده، زمین و تسهیلات هستند که باید با هنر مدیریت تمامی مدیران کل راه و شهرسازی و معاونت‌های مرتبط تبدیل به جریان پایدار تولید مسکن در طرح اقدام ملی و سایر طرح‌های مسکنی شود که برای همه این موارد، تمهیداتی وجود دارد.
به گفته اسلامی، مدیران کل راه و شهرسازی در استان‌های خود به اندازه وزیر اختیار دارند و باید قوی، محکم و مقتدر طرح اقدام ملی مسکن را عملیاتی و اجرایی کنند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر که بیشتر مردم و جامعه هدف نمی توانند بدون تسهیلات و همچنین سایر الزامات واحدهای مسکونی موردنیاز خود را تهیه کنند باید دولت و دستگاه های متولی از جمله وزارت راه و شهرسازی شرایط خانه دار کردن اقشار هدف را فراهم کنند.
اسلامی افزود: بحث تسهیلات بانکی با شرایطی که اکنون وجود دارد حتی با ۱۸ درصد سود هنوز هم پاسخگوی نیاز برخی از دهک‌ها برای تامین مسکن هست. در عین حال تلاش می شود تا بتوان سود تسهیلات را کمتر کرد. در حال حاضر، مشکل اساسی، مکانیابی و انتخاب سازندگان است که بخشی از آنها انجام در حال انجام است.
وی در خصوص قراردادهای تیپ نیز اعلام کرد: دست مدیران کل راه و شهرسازی باز گذاشته شود تا قراردادهای موردنظر را بر اساس اقتضائات استان خود منعقد کنند ولی در عین حال چهارچوب داشته باشد.
