فارس نوشت: سازمان مالیاتی در متن لایحه پیشنهادی ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواستار مستثنا شدن این سازمان از قوانین و مقررات عمومی دولت شده است.
در متن این لایحه آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و ماموریت های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به تهیه آیین نامه اداری مالی استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا است. بودجه سازمان و واحدهای استانی زیر است که هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد تخصیص یافته تلقی می شود و جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود.
سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قوانینی که علاوه بر درآمدزایی و تامین منابع پایدار برای کشور نقش ایفا می‌کند باید پایبند به قوانین عمومی کشور باشد.
مراد از مستثنا شدن از قوانین و مقررات عمومی، خارج شدن از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین بالا دستی است که در این صورت هیچگونه نظارت و کنترلی نمی‌توان روی این ارگان داشت و می‌تواند برای کشور و نظام مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند.
همچنین تبعیض و شکاف در سطح خدمات و مزایا میان کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد که موجبات نارضایتی، کاهش انگیزه و ناهنجاری‌های دیگر را به همراه دارد.
مهمترین مسئله، به وجود آمدن شکاف حقوق و مزایای کارکنان سازمان مالیاتی با دیگر دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. بیم آن می‌رود که حقوقهای نجومی و غیرمتعارف در جامعه رواج یابد که با منافع کشور و حکمرانی خوب آنهم از سوی دولت مغایر است.
علاوه بر آن این ماده، مغایرت با قانون برنامه ششم دارد چرا که عملا سازمان مالیاتی از این قانون نیز مستثنا شده و نمی توان بر این سازمان اعمال حاکمیت کرد.
طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دستگاه‌های اجرایی مکلفند حقوق، فوق العاده، هزینه‌ها، کمک هزینه، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه، مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستر،نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا را در سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام کنند. بماند که این سامانه همچنان ناقص است و خبری از شفافیت آن وجود ندارد.
تبصره ۳ این ماده ،دولت را مکلف کرده طی سال اول اجرای قانون برنامه اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد. اساسا با اقدامی که قرار است توسط نمایندگان مهر تایید بر آن بخورد مغایرت آشکار با قانون برنامه ششم تلقی می‌شود.
در حالی قرار است سازمان مالیاتی از تمامی قوانین عمومی مستثنا شود که دولت طبق ماده ۳۰ قانون برنامه مکلف است جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات را برای شاغلین بازنشستگان، مستمری بگیران کشوری و لشکری انجام دهد.
سوال این است چرا دولت اهتمامی برای عدالت در نظام پرداخت برای سایر کارمندان ندارد؟ و اجازه داده تا بخشی از کارکنان بیشتر از سایرین حقوق و مزایا دریافت کنند.
همچنین برای این موضوع ضرورت هایی عنوان شده که با هم مرور می کنیم.
۱-نارسایی وضعیت موجود اداری مالی ساختار و بودجه‌ای که هدف پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی
۲- عدم تناسب بین حذف فعالیت و تعداد نیروی انسانی
۳- نیاز به ایجاد ساز و کاری برای جذب افراد نخبه و استعداد های درخشان
۴- ضرورت داشتن نیروهای متخصص و مسلط به مباحث نوین در دنیای فناوری
۵- ضرورت پیشگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری و بهبود بهره‌وری
۶- نیاز به سیستم نگهداری پرورش و ارتقاء کارکنان در سازمان
۷- ضرورت پیشگیری از فرار مالیاتی با تغییر ساختار و استقلال مالی اداری
۸- استقرار سیستم یکپارچه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور
۹- تصویر حاکمیتی کارگزاران مالیاتی و سختی کار
۱۰- مخاطرات انسانی در مشاغل مالیاتی و مدیریت بازدارندگی آنها
۱۱- نقش نظام پرداخت‌ها در ارتقاء کارایی نیروی انسانی و سلامت اداری
۱۲- ارتقای انگیزه رضایت و تعهد کارکنان و کاهش فساد اداری
۱۳- جذب و نگهداری کارکنان خبره
۱۴- نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بودجه سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵- اختیار تصمیم گیری در نحوه تخصیص منابع مالی
کاهش فساد اداری، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های سربار اداری و فرایندهای پیچیده که فقط پیش روی بخش خصوصی سنگ اندازی می‌کند و همچنین ایجاد تناسب میان نیروی انسانی و حجم فعالیت‌های سازمان مالیاتی از مسیر هوشمند سازی و نظام انفورماتیک می‌گذرد.
متاسفانه سال‌هاست که این سازمان در اجرای طرح تحول نظام مالیاتی که یک بخش آن هوشمندسازی و ایجاد فرایندها براساس نظام الکترونیکی کردن است با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده و در سال‌های اخیر به گفته مسئولان این سازمان بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
چه تضمینی وجود دارد که مستثنا شدن این سازمان از قوانین و پرداخت‌های ۱۰۰ درصد تخصیص یافته در شرایط جنگ اقتصادی که کارگران و برخی کارمندان از حداقل‌های معیشتی برخوردار نیستند، بتواند زمینه‌ساز کاهش فرار مالیاتی و فساد اداری و ارتقای بنیه این سازمان باشد.
