تسنیم نوشت: صحنه به قتل رسیدن میترا استاد توسط محمدعلی نجفی امروز با حضور هیئت قضایی و کارشناسان اسلحه مجدداً بررسی می‌شود.

گگفتنی است هفتم خرداد ماه امسال بود که حمید شهریاری سرپرست دادسرای جرایم جنایی تهران از به قتل رسیدن همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران خبر داد.

پس از اعلام این خبر، بررسی‌ها برای یافتن افراد مظنون به قتل، آغاز شد تا اینکه عصر همان روز حادثه، محمدعلی نجفی به آگاهی تهران مراجعه و ضمن اعتراف به قتل، انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

با معرفی نجفی به آگاهی، بررسی‌ها و تحقیقات برای تکمیل پرونده آغاز شد تا اینکه 13 خرداد علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت: در پرونده اتهامی محمدعلی نجفی دایر بر الف. قتل‌عمد خانم میترا استاد ب. حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز ج. ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.

پرونده وزیر اسبق آموزش و پرورش برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع و دادگاه 22 تیر را به عنوان نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد.

دادگاه رسیدگی به پرونده نجفی، طی سه جلسه برگزار شد و وکلای نجفی علاوه بر وجود نواقص متعدد در تحقیقات، اعتقاد به قتل شبه عمد داشتند و می‌گفتند دفرمه شدن گلوله حاکی از برخورد آن به دیوار حمام و سپس اثبات به مقتوله است اما دادگاه این نظر را نپذیرفت و نهایتاً هشتم مرداد امسال غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت نجفی به قصاص خبر داد.

پس از صدور این حکم، رایزنی‌ها برای اخذ رضایت از اولیای دم آغاز شد تا اینکه 23 مرداد و قبل از پایان مهلت 20 روزه برای اعتراض به حکم، مسعود استاد برادر مرحومه میترا استاد از گذیت اولیای دم نسبت به قصاص خبر داد.

به رغم گذشت اولیای دم از حق قصاص، وکلای نجفی به حکم صادره از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک اعتراض کردند و حمیدگودرزی وکیل نجفی درباره علت اعتراض به رغم گذشت اولیای دم به خبرنگار تسنیم گفت: یشتر حمیدرضا گودرزی درباره علت اعتراض به حکم به‌رغم گذشت اولیاء دم از قصاص به تسنیم گفته است: اعتراض ما به رأی دادگاه با مسئله رضایت اولیای دم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است. قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و صدور موقوفی تعقیب برای قصاص، طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی از بابت جنبه عمومی جرم قتل عمد برای موکل مجازات حبس صادر می‌شود.

او گفت: معتقدیم قتل رخ‌داده در این پرونده شبه‌عمد بوده و باید این مسئله را ثابت کنیم و برای ثابت کردن باید اعتراض می‌کردیم. اگر دیوان‌عالی کشور اعتراض ما را بپذیرد، باید حکم را نقض کند تا پرونده به همان شعبه قبلی یا شعبه دیگری ارسال و نواقص مورد نظر ما رفع شود و قضات قانع شوند که قتل، عمدی نبوده و شبه‌عمد است. اگر قانع شوند که قتل، شبه‌عمد است موضوع از ماده 612 قانون مجازات اسلامی خارج و مجازات حبس برای موکل منتفی می‌شود.

30 شهریور امسال، وکیل نجفی از نقض حکم قصاص موکلش از سوی شعبه دیوان عالی کشور خبر داد و یک روز بعد یعنی 31 شهریور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در توضیح گفت: دیوان در نوع قتل تردید کرده است، اما آقای نجفی را قاتل می‌داند و باید یکسری ابهام‌ها و نقض‌ها برطرف شود.عمده ابهامی که در این پرونده بوده، این است که گلوله‌ای که در بدن مقتوله یافت شده تغییر شکل پیدا کرده و این شائبه مطرح است که شاید گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته باشد که اگر این نقض اثبات شود قتل غیرعمد محسوب و به لحاظ مجازات جنبه عمومی جرم تخفیف داده می‌شود. از نظر دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص است و ما در عمدی بودن قتل تردید داریم.

بعد از صدور این حکم، پرونده برای رفع نواقص مدنظر دیوان عالی کشور به دادگاه برگشت و طبق آنچه دادگاه مشخص کرده، قرار است امروز (دوشنبه) 15 مهر هیئت قضایی به همراه کارشناسان اسلحه و محمدعلی نجفی و وکلایش صحنه قتل میترا استاد را دوباره بررسی کنند تا پس از این بررسی‌ها، دادگاه دوباره به پرونده رسیدگی کرده و رای صادر کند.