رئیس قوه مقننه با بیان اینکه برای تحقق سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری باید اضلاع مختلف را جهت تدوین مقررات خاص درگیر کنیم، تصریح کرد: از نظر تمامی اعضای نشست، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای اینکه نظام قانون و مقرارت گذاری در کشور از سامان بهتری برخوردار باشد، یک فرصت است و با این نگاه باید به موضوع توجه شود.
سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری وظایف قوه‌ای را تضیق و یا توسعه نمی‌دهد
وی با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مبنای وظایف ذاتی همه قوای مختلف، بر اساس قانون اساسی است و بنا نیست که وظایف قوه‌ای را ضیق بگیریم و یا توسعه دهیم، ادامه داد: محوریت سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مجلس است زیرا به عنوان مبنای قانون گذاری شناخته می‌شود و در کنار آن شوراهای مختلفی هستند که قانون نویسی و اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند که برخی از آنها در گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند و برخی از آنها نیاز به نظم بهتر دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بعضی از موارد مانند اصل چهار در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده تا اگر مقرارت گذشته کشور خلاف شرع است توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شود، عنوان کرد: در این نشست بحث شد که اگر دو ماده از قانونی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد، در مجلس شورای اسلامی بقیه مواد ساماندهی گردد تا کشور دچار خلاء قانونی نشود.
لاریجانی گفت: مقرر شد این جلسات به صورت مستمر ادامه داشته باشد و ذیل آن کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رئیس جمهور، نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل و پیشنهادهای خود را طی یک ماه آینده ارائه کنند تا اصلاحات مورد نظر صورت بگیرد.
مبنای بررسی لایحه بودجه تفسیر شورای نگهبان است
وی ادامه داد: در زمینه نحوه بررسی لوایح بودجه سنواتی شورای نگهبان نظر تفسیری دارد که اصولا نباید شاکله لوایح در مجلس تغییر کند و در غیر این صورت ایراد می‌گیرد، بنابراین فعلا مبنای بررسی لایحه بودجه همین تفسیر شورای نگهبان است و اگر در آینده به نظم جدیدی دست پیدا کنیم اعلام می‌شود.
تطبیق مصوبات شوراها نیاز به قانون دارد
لاریجانی در خصوص ضرورت تبدیل سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری به قانون در مجلس شورای اسلامی، گفت: بخشی از این سیاست‌ها نیاز به قانون دارد. بر اساس قانون اساسی مصوبات دولت شامل آئین نامه‌ها و تصمیمات در هیئت تطبیق بررسی و نتایج آن اعلام می‌شود؛ در سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری نیز آمده است که مصوبات شوراهای مختلف باید تطبیق داده شود که نیاز به سازوکارو قانون دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه عملکرد کارگروه‌های ذیل شورای راهبردی سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، گفت: کارگروهای تخصصی هر کدام از بخش‌ها به صورت تخصصی بر روی بندهای مختلف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری کار می‌کنند، ذیل کارگروه‌های تخصصی کارگروهی از تمامی بخش‌ها که به صورت هفتگی جلسه دارند قرار داده‌ایم که مسئولیت آن با معاونت قوانین مجلس است و نتایج بررسی آنها در شورای راهبردی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
