به گزارش الف؛ «قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان» با عنوان دو فوریت مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی20 اردیبهشت‌ماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 29 اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
هدف از تصویب و اجرای این قانون، خروج افراد مسن و بازنشسته از سیستم اداری و خالی شدن برخی از كرسی های مدیریتی كشور، به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای نسل جوان و خلاق جامعه و تحول در نظام مدیریت دولتی كشور بود. گرچه این امكان وجود دارد كه در فرایند رشد نیروی انسانی در نظام مدیریتی كشور، وجود برخی مشكلات در ساختار اداری، مسیر رشد و تكامل ان را با كاستی هایی مواجه كند اما همین حركت می تواند گامی موثر در بازشدن حلقه های بسته مدیریتی و احیای نظام اداری كشور باشد.
رهبر انقلاب نیز در مورد این قانون فرموده بودند: «این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود.
این قانون در واقع حلقه‌ی بسته‌ی مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سالهای سال طول می‌کشد، این حلقه‌ی مدیریتی بسته را باز می‌کند، می‌شکند، راه را برای جوانها می‌گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است منتها اطلاق قانون، اطلاق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثلاً سی سال هم خدمت کرده‌اند، بازنشسته هم شده‌اند، فرض کنید که بیست ساله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه‌ی خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل میشود، اما شمول قانون نسبت به این جور آدمهائی که کم و بیش پیدا می‌شوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست.»
این قانون به علت اینکه دارای تبصره‌ای بود که با حجم گسترده‌ای از استثنائات روبرو بود تا حدودی ناکارآمد شده است. دستگاه‌های دارای قوانین خاص و موسسات غیر دولتی در این استثنائات قرار دارند. از طرف دیگر اشاره شده است به بودجه عمومی کل کشور و گفته نشده است بودجه دولتی، در نتیجه در بودجه عمومی ما در یک بودجه فراتر از هزینه و دریافت دولت کل هزینه‌ها و مازادها تحت بودجه عمومی قرار می‌گیرند. مالیات و عوارض و درصدی از جرایم راهنمایی و رانندگی را مردم می‌دهند. پس این قانون دایره شمول بسیار فراگیر دارد علی رغم اینکه برخی دستگاه‌ها می‌گویند ما شامل این دستگاه‌ها نمی‌شویم.
یکی از مهمترین سازمانهایی که مشمول این قانون میشود و در صورت اجرای کامل آن، شاهد خالی شدن پست‌های حساسی هستیم که می‌تواند فرصت خدمت گذاری را به جوانان دهد، تامین اجتماعی با زیر مجموعه های مختلفش از جمله شستاست. تا جایی که در این سازمان و بعضی زیر مجموعه هایش، مدیرانی داریم که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر سر کار بوده و با گذشت چهل سال، همچنان در مسندهای مدیریتی این سازمان حضور دارند. لذا از آنجایی که این قانون در این سازمان به طور کامل اجرایی نشده، متأسفانه همچنان شاهد حضور افراد سن و سال دار و بازنشسته در تامین اجتماعی و شستا هستیم که در پست‌های مدیریتی و معاونت های مختلف حضور دارند.
این افراد که گویی شخصاً تمایلی به اتمام کار و سپردن ادامه ماموریت به جوانان ندارند، حتی تن به قانون رسمی کشور هم نمی‌دهند و برای چسبیدن به میز مدیریتی، قانون کشور را نیز دور می زنند. در نتیجه مدیری که پست خود را بعد از چند سال گذشتن از دوران بازنشستگی، رها نمی‌کند و به قانون وقعی نمی‌نهد، نمی‌تواند ادعای قانون مداری داشته باشد. باید از این افراد پرسید چگونه زمان نقد دیگران و نماینده مجلس و عضو دولت میشود، خیلی راحت آنها را نقد می‌کنیم، اما وقتی زمان خودمان که میشود، خبری از رعایت قانون نیست؟.
لذا امیدواریم روند فعلی تغییر کرده و این دست از افراد با تمکین قانون، تصمیم به بازشستگی گرفته و خدمت را در امور مشاوره‌ای پیگیری کنند تا جا برای جوان‌ترها باز شود و مردم، شاهد خدمات بهتر، به روز تر و کارآمدتری باشند.
