این رسوایی مربوط به معامله جنجالی سلاح با پاکستان در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی است.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر دوران ریاست جمهوری «فرانسوا میتران» در سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ و «فرانسوا لئوتار» وزیر دفاع فرانسه در دوران نخست وزیری بالادور به جرم همدستی در سوء استفاده از دارایی های اجتماعی و پنهان و دریافت رشوه در معاملات سلاح در چارچوب توافق جنجالی سلاح با پاکستان و پرونده انفجار کراچی محاکمه می شوند.

بالادور اواخر می ۲۰۱۷/ خرداد ۱۳۹۶ ، به دریافت پول های «مخفی» برای ساماندهی کارزار انتخابات ریاست جمهوری خود در سال ۱۹۹۵ و همچنین دریافت رشوه در معاملات اسلحه متهم شد.

رقیب سابق «ژاک شیراک» در آن زمان از سوی دیوان عدالت جمهوری به «معاونت در سوء استفاده از دارایی های اجتماعی و پنهان» متهم شد. هشتم می سال ۲۰۰۲/ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۸۱، یک خودروی بمب گذاری شده خود را به اتوبوس حامل کارکنان اداره کشتی سازی فرانسه (DCN) در کراچی پاکستان کوبید و منفجر شد و ۱۵ تن از جمله ۱۱ فرانسوی کشته و ۱۲ فرانسوی دیگر زخمی شدند.

تحقیقات تروریستی این پرونده که تا سال ۲۰۰۹ بر روی القاعده متمرکز شده بود، به اثبات یک مورد اتهام دریافت کمک های مالی مخفیانه به میزان ۱۳میلیون فرانک به کارزار انتخاباتی بالادور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۵ منجر شد.

در حالی که خانواده های قربانیان معتقد بودند فرزندان و شوهران آنان به خاطر به هم نخوردن معامله فروش تسلیحات به پاکستان و در میان بودن رشوه خواری قربانی شده اند و انفجار مزبور نیز به هیچ وجه تروریستی نبوده، دولت فرانسه این حادثه را به گروه های تروریستی نسبت داده و آنرا اقدامی کاملا" تروریستی معرفی کرد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، این رای که روز دوشنبه توسط هیات تحقیق دادگاه صادر شده، مطابق با مواردی است که در ۱۲ ژوئیه از سوی دادستان ارائه شد؛ دادگاه دولتی فرانسه تنها ارگان مجاز برای اعضای دولت برای رسیدگی به جرایم آنهاست.

وزیر دفاع اسبق فرانسه به ویژه متهم است که در بطن قراردادهای تسلیحاتی که تولیدکنندگان سلاح با پاکستان و عربستان سعودی در زمان نخست وزیری بالادور امضا کرده اند نقش نظارتی داشته است.

«فرانسوا مولن» دادستان ارشد دادگاه دولتی فرانسه گفت: بالادور ۹۰ساله در کنار لئوتار ۷۷ ساله ، در دیوان دادگستری دولتی فرانسه هر دو مرتکب تخلف شده اند.

این اتهامات پس از یک بمبگذاری انتحاری در سال ۲۰۰۲ در شهر کراچی پاکستان مطرح شد که در جریان این حادثه مهندسان فرانسوی را که در حال کار در پروژه زیر دریایی بودند، هدف قرار داده شدند.

مقامات پاکستان در ابتدا افراط گرایان را مقصر دانستند اما تحقیقات این سوال را مطرح کرده که ممکن است این حمله در تلافی عدم پرداخت رشوه وعده داده شده به مقامات محلی باشد.