به گزارش ایسنا، صندوق‌های مکانیزه فروش، طرح جدید سازمان امور مالیاتی برای سیستماتیک کردن اخذ مالیات از اصناف مختلف است. اولین صنفی هم که قرار بود این طرح در آنجا اجرا شود صنف پزشکان بود که گمان می‌رود فرار مالیاتی کلانی در آنجا در حال رخ دادن است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان فرار مالیاتی پزشکان چیزی حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال است؛ در حالی که این صنف در حال حاضر فقط حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند.
۷۰ درصد از پزشکان ابایی از جریمه سازمان امور مالیاتی ندارند
صحت و سقم این اعداد و ارقام را از روی واکنش منفی پزشکان به طرح نصب صندوق های مکانیزه فروش(کارتخوان هوشمند) تا حدودی تشخیص داد. زمانی که سازمان امور مالیاتی آنها را ملزم به نصب کارتخوان‌های هوشمند (متصل به سامانه مالیاتی) کرد اما تنها حدود ۳۰ درصد از پزشکان به آن تن دادند و مابقی حتی از جریمه دو درصد از کل درآمدشان هم باکی به خود ندادند.
طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است، بعد از صنف پزشکان ۱۵ صنف دیگر ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور برای مشتریان هستند که در این بین وکلا، مشاوران حقوقی و دفاتر اسناد رسمی در اولویت هستند.
به همین مناسبت اخیرا برخی از نمایندگان اصناف مشمول نصب سامانه‌های فروش مالیاتی فعال شده و سعی دارند همانند پزشکان با اظهار اعسار و نداشتن درآمد، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
نیمی از درآمد سردفتران را دولت می‌برد!
در یکی از عجیب‌ترین این اظهارات، رئیس کانون سردفتران در یک برنامه تلویزیونی درباره درآمدهای اعضای این صنف ادعا کرد: یکی از همکاران امروز می گفت فقط در یک ماه یک فقره گواهی امضا ۲۰ هزارتومانی داشته است؛ در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵۹ نفر از همکارانم فقط ۱.۵ میلیون تا ۲ میلیون تومان درآمد داشتند. تعداد ۵۹۷۵ از همکارانم که ۶۰ درصد جامعه سردفتری هستند کمتر از ۲۵ میلیون در ماه درآمد دارند که نیمی از آن برای دولت است، چون ۱۵ درصد سهم دفتریار، ۱۰ درصد بازنشستگی، ۱۰ درصد مالیات همراه با اجاره و هزینه های دفتر را پرداخت میکنند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که صنف سردفتران به دلیل شرایط انحصاری که بر این ورود به این حرفه حاکم است اتفاقا از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند اما از زمانی که بحث‌های مالیاتی جدی شده است آنها نیز قصد دارند که به نوعی درآمد خود را بسیار کمتر از آن چیزی که هست بیان کنند.
شکست یک قانون در پله اول
با این اوصاف به نظر می‌رسد عدم جدیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با پزشکان در مقوله مالیات‌گیری می‌تواند باعث تحریک بقیه اصناف به سرپیچی از قانون نصب سامانه‌های فروش شود. پزشکان اولین قشری بودند که قرار بود این قانون از آنها شروع شود اما با سرپیچی ۷۰ درصدی که از آن داشتند عملا باعث شدند که این قانون درباره آنها اجرا نشود.
بر این اساس برخورد جدی با سرپیچی آشکار پزشکان از اجرای یک قانون مالیاتی الزامی جدی نه فقط برای مالیات‌ستانی از آنها بلکه برای مقوله مالیات‌ستانی به طور کلی است. واقعیت این است که در این نظارت نمی‌توان فقط از سازمان امور مالیاتی انتظار نظارت داشت بلکه دیگر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی و حتی قوه قضاییه نیز می‌توانند در این راستا برخوردهایی داشته باشند.
صندوق‌های مکانیزه فروش یا سامانه‌های فروش در واقع ابزار نظارتی سازمان امور مالیاتی بر دخل اصناف مختلف است. این صندوق لزوما یک صندوق با مختصاتی که در ذهن داریم نیست و برای مثال در باره همین صنف پزشکان به صورت یک دستگاه کارتخوان خواهد بود که یک حافظه روی آن نصب است و اطلاعات درآمدی را به سازمان امور مالیاتی گزارش می دهد.
