به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادسرای تهران، علی القاصی در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه ۳۸ (جرائم اخلاقی) افزود: کوتاهی و اغماض در این حوزه خیانت به اسلام و نظام است و ما باید نسبت به گردانندان این گروه ها و باندها با حساسیت و شدت عمل بیشتری برخورد کنیم و خود را در قبال این مسأله مسئول و مطالبه‌جو بدانیم.
وی ادامه داد: ما موظفیم در محدوده‌ای که دین اجازه داده است قدم برداریم و در تصمیمات قضایی رأفت و جدیت را در حدی که اسلام جایز شمرده است لحاظ کنیم. دشمن از ابتدای انقلاب به دنبال تخریب هنجارها بوده و امروز با توسعه و دسترسی به فضای مجازی بستر آن بیشتر فراهم شده و هیچ کس از فضای طراحی شده توسط دشمن در امان نیست.
القاصی تأکید کرد: بر همین مبنا تدبیر قضایی در برخورد با این پدیده بسیار مهم است و نباید برای همه متهمین در این حوزه یک نسخه پیچیده شود؛ چه بسا یک دختر یا پسر جوان برای اولین مرتبه یک لغزش اخلاقی پیدا کرده است و ما با یک تدبیر صحیح می‌توانیم ناجی آن‌ها باشیم و شایسته است در این موارد رأفت اسلامی را لحاظ کنیم.
وی خطاب به قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳۸، دادسرای جرائم اخلاقی را خط مقدم مقابله با ناهنجاری های اجتماعی عنوان کرد و افزود: عمده موضوعاتی که در دادسرای جرائم اخلاقی مورد قضاوت قرار می گیرد تصمیم‌گیری درباره آبرو و حیثیت مردم است و ما امروز به اعتبار دین اسلام و اختیارات حاکم اسلامی در آبرو و حیثیت جامعه دخل و تصرف می کنیم و اگر دریابیم که در چه جایگاهی هستیم قطعاً در تصمیمات و اقداماتمان مراقبت بیشتری را لحاظ می کنیم ...
رسیدگی و نظارت قضات دادسرا بر احکام صادره از دادگاه
دادستان تهران در ادامه خواستار رسیدگی و نظارت قضات دادسرا بر احکام صادره از دادگاه شد و افزود: ما باید به عنوان مدعی العموم بر احکام صادره از دادگاه، تشریفات و روند دادرسی نظارت کرده و اگر حکمی بر خلاف قانون صادر شد، اعتراض کنیم.
وی تأکید کرد: احکام باید به نحوی مدیریت و اجرا شود که جنبه اصلاحی داشته و رویکرد کنترلی آن فراموش نشود و تخفیفات و تسهیلاتی را که در فرایند اجرا می توان برای متهم قائل شد؛ اعم از مرخصی، آزادی مشروط و سایر موارد نیز لحاظ شود.
القاصی با اشاره به ضرورت کنترل ورودی و موجودی پرونده‌ها به دادسرا خاطر نشان کرد: باید از قضایی نمودن هر موضوعی جلوگیری به عمل آید و مواردی را که امکان رسیدگی در خارج از سیستم قضائی دارد به نهادهای صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف هدایت شود که این مهم کاهش حجم پرونده در دادسرا را در پی خواهد داشت.
هر معترضی، معاند و مخالف نظام نیست
دادستان تهران اعتراض کارگران را جزء لاینفک آنان حقوق آنان برشمرد و افزود:کارگری که چند ماه است حقوق نگرفته است حق دارد اعتراض کند و نباید با آن ها برخورد مقابله ای صورت بگیرد هر چند ممکن است شیوه های این اعتراض اشتباه باشد.
وی ادامه داد: هر معترضی، معاند و مخالف نظام نیست و ما با معاندینی که در داخل کشور، بستر این گونه اعتراضات را با اهداف مغرضانه ایجاد می کنند با قاطعیت برخورد می‌کنیم. ما امروز در جنگ تمام عیار رسانه ای با دشمن هستیم و در تصمیمات قضایی باید فضای عمومی و اجتماعی جامعه را در نظر بگیریم تا بهانه ای به دست دشمن ندهیم و این نیازمند تدبیر و مشورت قضایی است.
القاصی خاطر نشان کرد: فردی که به خاطر بی‌حجابی دستگیر می شود، دشمن روی آن سرمایه گذاری می‌کند تا در فضای مجازی، نظام و دستگاه قضایی را تخطئه کند بنابراین ما باید در چنین مواردی هوشیار باشیم و از صدور دستورات قضایی عجولانه و شتاب زده پرهیز کنیم.
دادستان تهران در پایان ضمن تحلیل و بررسی عملکرد شعب دادسرای ناحیه ۳۸ در شش ماهه نخست سال جاری، دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت خدمت‌رسانی و همچنین رفع اطاله دادرسی صادر کرد.
