به گزارش ایرنا، این خبرگزاری به نقل از « رابرت ریچمن » وکیل شهروند ایرانی مقیم استرالیا نوشت : این شهروند ایرانی ۴۰ ساله مقیم استرالیا که به اتهام نقض قوانین تجاری ایالات متحده، از ۱۶ ژوئن ۲۰۱۷( ۲۶ خرداد ۱۳۹۶) از سوی مقامات قضایی استرالیا بازداشت شده بود ؛ آزاد شده و به وطنش بازگشته است.
وی پیشتر به ۲۷ ماه زندان از سوی یک قاضی امریکایی در مینه سوتا محکوم شده بود. این در حالی است که وی همین مدت زمان را در بازداشت در استرالیا و پس از آن در آمریکا به سر برده است.
مقام های استرالیایی تقاضاهای مکرر جمهوری اسلامی ایران برای بهبود شرایط نگه داری او را نادیده گرفته و دادگاه های رسیدگی کننده تقاضای آزادی وی با قرار وثیقه را رد کرده بودند.
این مادر ایرانی چند سال پیش به اتفاق همسرش با طی مراحل قانونی به استرالیا مهاجرت کرده و مدتها بود که در کمال ناامیدی از اجرای عدالت در حق او و فرزند بیگناهش چشم به افکار عمومی و حمایت‌های بشردوستانه جهانیان دوخته بود.
مقامات آمریکایی ادعا کردند که قدسی کنی با معرفی خود به عنوان کارمند شرکت مالزیایی تلاش کرده به فناوری اطلاعات دیجیتال آمریکا دست یابد.
وی که در زمان بازداشت باردار بود در بازداشتگاه استرالیا فرزند خود را به دنیا اورد. پسر او به ایران منتقل شد و با پدرش زندگی می کرد.
سید «عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه اوایل خرداد سال جاری درباره آخرین وضعیت نگار قدس کنی عنوان کرد: آزادی شهروندان و اتباع ایرانی دربند در کشورهای دیگر، همواره جزو دستور کار دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های داخلی بوده است.
وی با بیان این که اقدامات حقوقی و رایزنی‌های دیپلمات انجام شده است، گفت: ما بازداشت‌ها را غیرقانونی می‌دانیم و از کشورهایی که اقدام به انجام این عمل کرده‌اند، مصرانه می‌خواهیم تن به استرداد شهروندان ما به آمریکا ندهند.
موسوی اظهار داشت: او به درخواست مقامات آمریکایی و بر اساس اتهامات بی اساس، حدود سه سال قبل در استرالیا بازداشت و در شرایط بسیار سخت و غیر انسانی نگهداری شده و در تمام این مدت، حمایت کنسولی از این شهروند بی‌گناه ایرانی در دستور کار دائم سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا و وزارت امورخارجه قرار داشته است.
موسوی افزود: استرداد قدس کنی به آمریکا با نقض مقررات و حقوق وی انجام شده که مورد اعتراض ایران قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود:حکم صادره از سوی دادگاه آمریکایی به روشنی ثابت می‌کند اتهامات علیه وی بی اساس و غیر قانونی بوده و دادگاه آمریکایی با وقوف نسبت به بی گناهی قدس کنی، حکمی برابر با دوره بازداشت صادر کرده تا افتضاح حقوقی دادستان آمریکا در تعقیب یک انسان بی‌گناه را بپوشاند.
