نشانه‌های حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد کشور

جوادغیاثی،   3980703203 ۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

 اظهار نظر یکی از دولتمردان سابق در خصوص مالکیت 60 درصدی نهادها بر اقتصاد کشور، اگرچه موضوع جدیدی نیست اما موجی از واکنش ها را به همراه داشته است. این واکنش ها بهانه خوبی است تا ابعاد این موضوع حداقل از سه منظر بررسی شود.

نشانه‌های حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد کشور

 اول این که این اعداد چقدر درستند؟ دوم این که منظور از "اقتصاد کشور" چیست؟ ثروت، تنظیم گری سیاست گذاری و حاکمیت یا مباحث تولیدی و پیمانکاری. در نهایت باتوجه به پاسخ سوال بخش دوم، به این موضوع می پردازیم که آیا موضوع مالکیت بخش عمومی، مسئله اصلی اقتصاد کشور است؟
اعداد مطرح چقدر درستند؟


آقای بهزاد نبوی به تازگی در مصاحبه با پایگاه الف ضمن اشاره به قدرت اندک اجرایی دولت، گفته است: "در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ یک از این ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند". ایشان این اعداد را در حالی اعلام کرده است که هیچ مبنایی برای این محاسبه وجود ندارد. به طور کلی، محاسبه ثروت عمومی امری پیچیده است و بسیاری از کشورها دارای هیچ گونه نظام حسابداری برای آن نیستند.  طی سال های اخیر با انتشار کتاب ثروت عمومی ملل جریانی در این خصوص ایجاد شده است تا ثروت عمومی (منظور ثروتی است که در اختیار حاکمیت قرار دارد) محاسبه شود و کیفیت مدیریت آن مورد بحث قرار گیرد.


در کشور ما نیز حدود دو سال قبل برآوردی صورت گرفت و ثروت دولت 18 هزار هزار میلیارد تومان اعلام شد. این عدد، به جز ثروت شرکت های دولتی است بلکه ثروت در اختیار خود دولت است. درباره ثروت شهرداری ها نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست. بین نهادهای مختلف نیز، بنیاد مستضعفان، سالانه صورت های مالی و ترازنامه خود و زیرمجموعه را اعلام می کند. ثروت این نهاد در همان سال، 56 هزار میلیارد تومان بوده است (برای امکان مقایسه، همه اعداد به نرخ های سال 96 اعلام می شود). مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی، ثروت ستاد اجرایی را طبق برآورد رویترز، حدود 95 میلیارد دلار ( معادل 400 هزار میلیارد تومان در سال 96 و هزارهزار میلیارد تومان طی امسال) اعلام کرده است. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، ثروت بنیادهای تعاون نهادهای نظامی (بنیاد تعاون سپاه، ناجا و ارتش) نیز، بسیار کمتر از ستاد اجرایی است اما چنان چه ثروت آن ها و آستان قدس را به همین میزان (400 هزار میلیارد تومان) فرض کنیم، کل ثروت نهادها به عددی حدود 2100 هزار میلیارد تومان (ثروت بنیاد مستضعفان در نهایت 100 هزار میلیارد تومان و ثروت ستاد اجرایی، آستان قدس و بنیاد تعاون های ناجا، سپاه و ارتش هر کدام 400 هزار میلیارد تومان) می رسد.

اگر این عدد را به ثروت 18 هزار هزار میلیاردی دولت اضافه کنیم کل ثروت بخش عمومی (*) کشور به حدود 20100 هزار میلیارد تومان (با پول سال 1396) می رسد که سهم دولت 90 درصد و سهم دیگر نهادها، 10 درصد است.


*توضیح: در این محاسبات سهم شهرداری ها و همچنین موقوفات در اختیار آستان قدس و شرکت های دولتی و شرکت های خصولتی (زیرمجموعه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری) لحاظ نشده است.


بین نقش سیاستی، تنظیم گری و تولیدی تفکیک قائل شویم


اما آن چه مهم تر است این که باید بین توزیع ثروت و توزیع قدرت و اختیارات تفاوت جدی قائل شد. آن چه واضح است این که اختیارات (سیاست گذاری، اعطای مجوز و اعمال نظارت ، محدودیت و ...) مطلقا در اختیار دولت است. در واقع دولت همان طور که بر بخش دولتی نظارت دارد و ابزارهای تنظیم گری دارد بر بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی (در اختیار نهادها ، شهرداری ها و ...) نیز نظارت و قدرت تنظیم گری دارد. چنان چه اسحاق جهانگیری نیز  پیشتر در جریان رقابت های انتخاباتی سال 96 تصریح کرده بود که در صورت تمایل دولت می تواند هیچ پروژه ای به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) سپاه ندهد.


مسئله اندازه بخش عمومی بوروکرات های فاسد و یک بازی انحرافی


حالا اجازه دهید از جنبه ای دیگر به موضوع بپردازیم. بیایید همه ثروتِ در اختیار دولت، شهرداری ها، نهادهای نظامی و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی را در یک بسته قرار دهیم و به همه آن ها مالکیت عمومی اطلاق کنیم.یک انگاره قدیمی و اثبات نشده وجود دارد، که هر چه فعالیت های تولیدی (ثروت و سرمایه ها) بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، عملکردها بهتر است، اما ادبیات اقتصادی جدید تصریح می کند که این موضوع یک مقدمه جدی و ضروری دارد؛ دولت و بخش تنظیم گر سالم.چنان چه تجربه خصوصی سازی در کشور نشان داد، بدون دولت و بوروکراسی سالم و قاعده گذاری درست حاکمیتی، خصوصی سازی (بخوانید کاهش سهم بخش عمومی، اعم از دولت و شهرداری و تامین اجتماعی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای نظامی و نهادهای موقوفه ای از اقتصاد) می تواند به شدت شکست بخورد!.


نکته اساسی و کلیدی آن است که کشور، قبل از آن که نیاز به خصوصی سازی یا انتقال ثروت از نهادهای دولتی به خصوصی یا خصولتی به خصوصی یا نهادهای عمومی به دولت داشته باشد، نیازمند بهبود نظام حکمرانی و کاستن از فساد در طبقات میانی دولت (بوروکراسی دولتی) است. دکتر نصر اصفهانی در این خصوص می نویسد: "مسئله مدیریت بوروکرات‌های دولتی(حاکمیتی) وقتی حساس‌تر می‌شود که این گزاره را بپذیریم که فارغ از اندازه دولت، ممکن است یک بوروکرات دولتی قدرتی بی نهایت در تجاوز به حقوق مردم و فساد داشته باشد. ️به بیانی اقتصادی، اگر ساختار دولت(حاکمیت) نادرست باشد، یک بوروکرات دولتی می‌تواند تخصیص و توزیع در یک اقتصاد را، فارغ از اندازه دولت، «به طور نامحدودی» به هم بریزد!".


سخن آخر این که، مدیریت ثروت کشور، بیش از هر چیزی نیازمند حکمرانی درست است. چنان چه دتر و فولستر هم در کتاب خود (ثروت عمومی ملل) تصریح می کنند مسئله بخش دولتی و خصوصی و خصوصی سازی یا دولتی سازی مسئله دوم است. به همین مناسبت می توان تاکید کرد که در کشور، بحث ثروت بخش عمومی (دولت و نهادها وشهرداری ها و خصولتی ها) فارغ از سهم بخش های مختلف از این ثروت، بحث ثانوی است. متاسفانه در کشور ما، سال ها بازی های سیاسی باعث به انحراف کشاندن مسائل اصلی و تاکید بیش از حد بر برخی موضوعات غیرمهم اما دارای ضریب رسانه ای شده است.

منبع: خراسان 

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۱۰۸۵۳۲۲۳:۳۴:۴۳ ۱۳۹۸/۷/۳
شماها که هفت تپه و هپکو دوباره میخواهید دولتی کنید
ناشناس۱۱۰۸۵۴۵۲۳:۴۳:۵۳ ۱۳۹۸/۷/۳
سوال: حالا هر چقدرم کم ( از قول نویسنده) ولی به چه دلیلی این ثروت باید دست این نهاد ها باشه اینا درآمدشون کجا خرج میشه؟ حسابرسیشون کجا انجام میشه؟ مهمتر از همه بالاخره این ستاد ها متعلق به چه کس هست ثروتشون؟ ..
ناشناس۱۱۰۸۵۵۵۲۳:۵۵:۲۲ ۱۳۹۸/۷/۳
چیزی که مشخص هست این هست اقتصاد در دست مردم نیست بلکه در دست 1 درصد هست و آن 1 درصد برای 99 درصد تصمیم می گیرند و پولهای کشور را هر جور که دوست داشته باشند خرج می کنند برای از دست ندادن این منافع ..
mostafa.kamali95@yahoo.com۱۱۰۸۵۷۸۰۰:۱۰:۴۸ ۱۳۹۸/۷/۴
با توجه به تلاطمات اقتصادی سالیان دراز و عدم مدیریت صحیح دولت ها در نظارت صحیح بر تولید ثروت و سؤ استفاده افراد از موقعیت خود و رانت و رشوه و موارد دیگر به ثروت های کلان باد آورده ای رسیده اند که این ثروت ها با اجرای قانون از کجا آورده ای در تمام بخش ها باید تعدیل شود ان لیس للانسان الا ما سعی
ناشناس۱۱۰۸۶۸۸۰۷:۱۶:۲۲ ۱۳۹۸/۷/۴
اگر همه چیز را از دولت میخواهید باید همه اختیارات را هم بدولت بدهید چه در اقتصاد و چه در سیاست خارجی دست قوه مجریه باز نیست که بخواهد هر آنچه که دوست دارد انجام دهد.
ناشناس۱۱۰۸۷۲۱۰۷:۴۶:۲۷ ۱۳۹۸/۷/۴
نگفته دولت، گفته حکومت!
ناشناس۱۱۰۸۷۸۲۰۸:۳۱:۲۴ ۱۳۹۸/۷/۴
..چگونه حاکمیت مطلق اقتصادی دست دولت هست!
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

پربحث‌های هفته

  1. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  2. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  3. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  4. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  5. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

  6. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  7. خاندوزی: با طیفی مواجه هستیم که تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند

  8. افزایش ۳۵ درصدی دستمزد، حاصل ایستادگی گروه کارگری بود  

  9. رشد ۲ رقمی تولید خودرو در ایران/ جهش تولید خودروهای تجاری

  10. حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ چقدر باید مالیات بدهند؟

  11.  تورم سالانه اسفند ۱۴۰۲ اعلام شد 

  12. وزیر جهاد کشاورزی: با ممنوعیت‌های صادراتی غیرمنتظره و افزایش لحظه‌ای تعرفه ها مقابله می کنیم

  13. چرا گوشت قرمز گران شد؟

  14. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  15. ۷۷همت دارایی‌ مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم فروخته شد

  16. لااقل به پژوهش‌های مرکز خود رجوع کنید!

  17. مبلغ ارز مسافراتی به ۵۰۰ یورو برگشت

  18. این چک‌های صیادی را قبول نکنید!  

  19. جدول کامل حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۳/ اعلام جزییات

  20. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  21. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  22. زمان آغاز مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک

آخرین عناوین