به گزارش الف دولت با حذف یارانه نقدی حدود 170 هزار خانوار نفر از شهروندان، گام اول خود را براي اجراي کامل تبصره 14 قانون بودجه سال 1398 مصوب مجلس شورای اسلامی برداشت. این در حالی است که از اولین تکلیف قانونی مجلس به دولت در ارتباط با حذف یارانه نقدی بیش از 4 سال می‌گذرد و طی این دوره همواره به دولت نقدهای جدی مبنی بر عدم حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی وارد شده است که در نهایت شهریور سال جاری شروع این مهم در دستور کار قرار گرفت.

حذف یکباره افراد از دریافت یارانه نقدی دقت کار را کاهش می‌دهد

سيدسجاد پادام پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با الف گفت: حذف یکباره افراد از دریافت یارانه نقدی می‌تواند دقت کار را پایین بیاورد، بنابراین حذف تدریجی به جهت بالا بردن دقت کار گزینه مناسب‌تری است، منتها این تدریج باید تداوم داشته باشد و اینگونه نباشد که در یک مقطعی تعدادی حذف شوند و ادامه کار برای حذف سایر افراد بخش‌های پر درآمد رها شود.

پادام با اشاره به اینکه، روش‌های متعددی برای شناسایی دهک بالای درآمدی وجود دارد، گفت: دولت نباید تحت هیچ شرایطی به بهانه ناتوانی در شناسایی و تمایل نداشتن به سرک کشیدن در حساب‌های مردم از حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی دست بکشد زیرا این مهم، یکی از ضروری‌ترین اقدامات پیش‌روی دولت است.

وی افزود همه مالکان واشخاص برخوردار از تمکن مالی باید مشمول حذف یارانه قرار بگیرند. و دستیابی به میزان درآمد و مالکیت افراد و خودروهای آنان کار بسیار آسانی است .

پادام با اشاره به اینکه دولت برای دسترسی به حساب های شهروندان و بررسی آن، نیازی به اجازه ندارد، تأکید کرد: رصد گردش حساب به عنوان یک ابزار شناسایی افراد پر درآمد، می‌تواند در کنار سایر ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین، شناسایی براساس چند شاخص احتمال خطا را به صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد.

دولت تعهد جدیدی برای خود ایجاد نکند

سیدسجاد پادام با اشاره به اینکه دولت به دلیل تحریم فروش نفت با کسری بودجه مواجه است عنوان کرد، بنظر می‌رسد بهترین مزیت حذف دهک‌های پر درآمد، کاهش بار تعهدات دولت است، زیرا دولت بخشی از اعتبارات مورد نیاز فعلی یارانه‌های نقدی را از محل صادرات فرآورده تامین می‌کند که جزء قانون هدفمندی نبود. بنابراین، پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه به طور جدی بایستی مورد بازبینی قرار می‌گرفت که اقدام درست و بجای مجلس شورای اسلامی در تصویب این مهم و اجرای آن توسط دولت را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال نمود.
بنابراین در کوتاه مدت پیشنهاد این است که به دولت اجازه کاهش تعهدات داده شود. اما در میان مدت و بلند مدت با شرط رفع تحریم‌ها، منابع صرفه جویی شده به سایر بخش‌های قانون هدفمندی مانند تقویت نظام سلامت کشور و تولید کشور اختصاص یابد.

این پژوهشگر اقتصادی در پایان اضافه کرد؛ دولت از محل منابع آزاد شده، تعهدات خود را کاهش دهد و تعهد جدید حتی الامکان ایجاد نکند. چرا که در غیر اینصورت، ممکن است برای تامین تعهدات از محل استقراض از بانک مرکزی توجه شود که افزاش پایه پولی و نقدینگی را به جامعه سرازیر خواهد نمود که تورم ناشی از آن قطعا به شدت به زیان مردم و به خصوص دهک‌های کم درآمد خواهد بود. بنابراین توصیه این است که دولت تعهدات خود را به صورت مدیریت شده کاهش دهد. زیرا مدیریت تعهدات می‌تواند از وضعیت معیشتی دهک‌های کم درآمد در آینده صیانت کند.