22 بهمن سال 1357، یک نظام سیاسی مستقل از بیگانگان در کشور شکل گرفت. اما این قدم اول بود. در چهل سالگی انقلاب اسلامی بسیاری از مسئولین، هنوز با نگاه به دست آنان که آیا تحریمی بردارند، فکر می­کنند و تصمیم می­گیرند؛ که نتیجه‌­اش می­شود آن­چیزی که دیدیم. استقلال سیاسی کامل وقتی است که هیچ تصمیمی در سپهر حکمرانی جمهوری اسلامی، با نگاه به بیگانه1 و متکی به تصمیمات آنها، گرفته نشود. اما لازمه‌­ی این استقلال سیاسی چیست؟

اگر بخواهیم روراست و واقع­بین باشیم و حرفهای شعاری را کنار بگذاریم، تا وقتی کشور، اقتصاد ضعیفی دارد و نیازهای اولیه­‌ی آن وابسته به خارج است، دم­زدن از استقلال سیاسی هم برایش رویایی بیش نیست. استقلال سیاسی واقعی زمانی رخ می­دهد که آن کشور به لحاظ اقتصادی مستقل باشد. استقلال اقتصادی، به این معنی نیست که کشور همه‌­ی محصولات مورد نیاز خود را خودش تولید کند؛ این کار حتماً توجیه اقتصادی ندارد. اما در کالاهای استراتژیک چرا؟ در کالاهایی که امنیت غذایی کشور وابسته به آن است مانند گندم و برنج و ... حتماً کشور باید بتواند نیاز خود را تامین کند. اگر یک کشوری در این کالاها وابسته به کشورهای دیگر باشد، به راحتی با ابزارهایی مانند تحریم، آسیب خواهد دید.

یک قانون خوب برای کشاورزان

حال سوال دیگر! چگونه کشاورزی را یک شغل جذاب و فراگیر کنیم؟ چگونه بازار کشاورزان را سکه کنیم؟ در اقتصاد یک مفهوم مهم وجود دارد به نام «صرفه به مقیاس».2 معنای این مفهوم این است که هرقدر مقیاس کسب و کار یا ظرفیت تولید افزایش یابد، هزینه­ های تولید کاهش یافته و سود افزایش می­یابد. این موضوع، نسبتاً بدیهی است و برای توضیح آن نیاز زیادی به اصطلاحات علمی و تخصصی نیست. فرض کنید، شما یک مغازه ­ی کوچک خرده ­فروشی دارید، اگر بروید برای مغازه خرید کنید، از کالای شماره­ ۱ ده قلم خواهید خرید؛ و قیمت هر کالا صد تومان باشد اما اگر مغازه ­تان ده ­برابر بزرگتر بود، از همان کالا صد واحد می ­خریدید و احتمالا به دلیل خرید عمده، عمده ­فروش به شما یک تخفیف خوبی می­داد و هشتاد تومان به شما آن اقلام را می­فروخت.

همین اصل نسبتاً ساده و بدیهی، باید ما را به این سمت سوق دهد که زمین‌های کشاورزی را بزرگ نگاه داریم؛ چرا که در این صورت، کشاورزان می­توانند کود، سم، بذر و... را بطور عمده خریداری کنند و هزینه ­های تولید سرشکن شود.

در همین راستا قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال هشتاد و پنج در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

در این قانون، تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. نصاب تعیین شده در مناطق مختلف، متفاوت است. طبق این قانون دولت برای زمینهای کمتر از حد نصاب، هیچگونه خدمت ثبتی اعم از صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی نباید ارائه دهد.

و اما معاملات غیررسمی . . . .

حال سروکله ­ی زمین­خواران پیدا می­شود. کم­کم می­توانید ادامه­ی ماجرا را حدس بزنید. بازهم معاملات غیررسمی مشکل دیگری را مسبب می­‌شوند. این سیاست درست و قانون خوب، به راحتی به وسیله­ی معاملات غیررسمی دور می­خورد. سازمان ثبت برای زمین­های خرد سند رسمی صادر نمیکند و به همین دلیل معاملات این اراضی با سند رسمی انجام نمی­شود؛ اما چون معامله با سند غیررسمی طبق قانون و بین مردم معتبر شناخته می­شود، افراد می­توانند در هر مقیاسی که می­خواهند زمین را خرد کرده و آن را به صورت غیررسمی به فروش برسانند.

در تشریح عمق این مسئله همین بس که معاون سازمان امور اراضی کشور، نود درصد اراضی کشور را خرده­ مالکی دانسته­‌است. اراضی بسیار بزرگ برای زمین­خواران جذاب نیست؛ آنها با خرد کردن اراضی و ساخت خانه ­باغ یا ویلا در قطعات کوچکتر می­خواهند به سود برسند و همین موضوع موجب از بین رفتن و کوچک شدن زمین‌های کشاورزی می­شود.

زمینهای کشاورزی بزرگ، نقش اساسی در سودده بودن کشاورزی دارند؛ هرچند این به این معنی نیست که زمینهای کشاورزی کوچک، لزوماً صرفه اقتصادی ندارند؛ بلکه آنجا نیز با تکمیل کردن زنجیره تامین و ... می­توان کار را سودده کرد. در این یادداشت، سعی شد مسئله‌ی کاهش بهره وری تولید محصولات کشاورزی به دلیل خرد شدن اراضی کشاورزی ناشی از اعتبار معاملات غیررسمی مورد واکاوی قرار بگیرد. جلوگیری از تفکیک زمین‌های کشاورزی با بی‌اعتبار نمودن معاملات غیررسمی، یک گام اساسی جهت تامین امنیت غذایی کشور محسوب می­شود که باید با سیاستها و ساختارهای درست پیگیری و اجرا شود.