روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران/ توضیح درباره پرونده نجفی/ چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟

گروه سیاسی الف،   3980631129 ۱۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

هر روز اخبار مهمی در رسانه ها در حوزه های مختلف منتشر می شود. بعضاً این اخبار توسط خبرگزاری ها و رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد و تحلیل می شود اما ممکن است برخی از اخبار چندان دیده نشود. الف در نظر دارد بسته خبری ویژه ای را منتشر نماید که اخبار مهم آن روز به صورت خلاصه جمع آوری شده و مخاطبان می توانند برای اطلاع کامل تر درباره آن موضوع به اصل خبر مراجعه کنند.

روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران/ توضیح درباره پرونده نجفی/ چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟

جبهه فقر و غنا در انتخابات شکل می‌گیرد؟

علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در شهر تهران در انتخابات مجلس دهم بود. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه امروز جبهه‌بندی جدیدی در ذهن مردم شکل گرفته است، تاکید کرد: «مساله اصلی مردم امروز مسائل اقتصادی و معیشتی است که همه جامعه آن را با پوست و گوشت و استخوان درک می‌کنند. مردم این مشکلات را در تک‌تک خانه‌های خود احساس می‌کنند و تلف‌شدن عمر جوانان‌شان را می‌بینند و همه اینها نشأت‌گرفته از همین مشکلات اقتصادی است. مردم امروز نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند و بسیاری از زندگی آنها مختل شده است و این واقعیت بدون تردید وجود دارد. امروز هر کسی که درآمد مشروعی دارد این وضعیت را کاملا درک می‌کند و در کنار آن کسانی هستند که درآمدهای نامشروع کسب کرده‌اند و ثروت‌های کلان اندوخته‌اند، ضمن اینکه فساد اقتصادی ایجاد می‌کنند و کل مملکت و حاکمیت را به فساد و نابودی می‌کشانند.»

وی افزود: «مردم امروز در این جبهه‌ به‌صورت نانوشته و ناخواسته متحد شده‌اند و صف‌بندی فقر و غنا شکل گرفته است. جنگ فقر و غنا که حضرت‌امام(ره) فرمودند جنگ دائمی است، امروز به اشکال عریانی در کشور ما ظاهر شده است. امروز ملاک و معیار این است و دیگر جبهه اصلاح‌طلب و اصولگرا معنایی ندارد. امروز می‌توان مصادیق مختلفی از صف‌بندی همین جریان فقر و غنا را در هر دو جریان دید. یعنی بین اصلاح‌طلبان هم افرادی هستند که در صف اغنیا هستند و افرادی هم در صف فقرا هستند. بین اصولگرایان هم همین‌طور است. بنابراین صف‌بندی جدید، صف‌بندی فقرا و اغنیاست و این در انتخابات آینده تعیین‌کننده است. اگر اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان بخواهند به مردم بپیوندند تنها راه‌شان جلب اعتماد مردم با معرفی افراد پاکدست و برنامه‌های کارآمد برای اصلاح وضعیت اقتصادی است. اگر این‌گونه بود مردم نگاه نمی‌کنند اصولگرا یا اصلاح‌طلب است و به آن کاندیدا رای می‌دهند.»

***

توضیح دیوان عالی کشور درباره پرونده نجفی

حجت الاسلام والمسلمین احمد مرتضوی مقدم در مصاحبه با صدا وسیما، در باره اینکه چه بخشی از حکم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران در دیوان عالی کشور نقض شده است؟ گفت: دیوان در نوع قتل تردید کرده است، اما آقای نجفی را قاتل می‌داند و باید یک سری ابهام‌ها و نقض‌ها برطرف شود.

وی گفت: عمده ابهامی که در این پرونده بوده، این است که گلوله‌ای که در بدن مقتوله یافت شده تغییر شکل پیدا کرده و این شائبه مطرح است که شاید گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته باشد که اگر این نقض اثبات شود قتل غیر عمد محسوب و به لحاظ مجازات جنبه عمومی جرم تخفیف داده می‌شود.

مرتضوی مقدم گفت: از نظر دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص است و ما در عمدی بودن قتل تردید داریم.

وی افزود: البته این موضوع هیچ ارتباطی به جنبه خصوصی جرم و بحث قصاص ندارد و آن بحث تمام شده و تصمیم ما در خصوص جنبه عمومی جرم است.

بیشتر بخوانید:

رئیس دیوان عالی کشور: دیوان نجفی را قاتل می‌داند، اما در نوع قتل تردید کرده است

***

قوه قضائیه مبارزه با فساد را از اصولگرایان شروع کند

مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق کیهان و صبح در بخشی از مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «یکی از مسئولان قضایی همین را می‌گفت که با اینکه ما شروع کرده‌ایم و با مفاسد برخورد می‌کنیم ولی این تلقی همچنان وجود دارد و مردم همچنان گله‌مند هستند. خب من پاسخم این است که مردم یک جایی احساس می‌کنند دستگاه قضایی، خطّی برخورد می‌کند و نتوانسته ثابت کند که من فراجناحی عمل می‌کنم و برای من جناح اهمیتی ندارد.

زمانی که آقای لاریجانی رئیس قوه قضائیه بودند من در برنامه زنده شبکه افق به پرونده دو برادر آقای لاریجانی اشاره کردم که سال‌ها مطرح بوده است. گفتم اگر دستگاه قضایی می‌آمد یک محاکمه علنی برای این دو نفر برگزار می‌کرد ـ همانطور که آقای مشایی را علنی محاکمه کرد ـ اعتماد مردم از دستگاه قضایی بالا می‌رفت. حالا قاضی بررسی می‌کرد و رأی تبرئه یا هرچیز دیگری را صادر می‌کرد.

اگر دستگاه قضایی می‌آمد یک محاکمه علنی برای برادران آیت‌آلله آملی لاریجانی برگزار می‌کرد ـ همانطور که آقای مشایی را علنی محاکمه کرد ـ اعتماد مردم از دستگاه قضایی بالا می‌رفت.

بعداً در خبرها از قول آقای آملی لاریجانی خواندم که پرونده آن‌ها، قبلاً رسیدگی و ختم شده است. خب معلوم است که مردم این را قبول نمی‌کنند. مردم توقع برخورد گزینشی از قوه قضائیه را ندارند. قوه قضائیه باید در عمل طوری نشان دهد که این ذهنیت اصلاح شود، با حرف هم نمی‌شود؛ در میدان قضاوت و پرونده‌هایی که رسیدگی می‌شود باید به این موضوع عمل کرد. مثلاً وقتی سلطان سکّه محاکمه شد خب برای همه سؤال پیش آمد که مسئولی که در بانک مرکزی، فروش سکّه بدین نحو را تصویب کرد و راه را باز کرد تا این آقا بیاید سوءاستفاده کند او کجاست و چرا محاکمه نمی‌شود؟ چرا انقدر بر نقش آدمی تأکید می‌شود که بعداً همه می‌گویند این بدبخت خیلی وارد نبوده و لابی‌گری قوی نداشته و فقط خیلی زود خورده و رفته است؟ این‌ها که سؤال‌های واضح و مشخصی است. کو جواب برای این سؤال؟

در یک جایی بحث شد و من از فساد به طور جدّی گله کردم. گفتند خب شما پیشنهادت چیست؟ گفتم قوه قضائیه اوّل از جناحی که مردم فکر می‌کنند منتسب به آن جناح است (تلقی مردم این است؛ با درستی یا غلطی این تلقی کار ندارم که البته بخشی زیادی از آن درست است)، شروع کند. اصلاً سراغ جناح مقابل نرود. آقای مسئولی که می‌گوید اگر به برادر من نزدیک شوید اعلام جنگ می‌کنم، اصلاً به برادر او دست نزنید! از جناح خودی شروع کنید. بعد خواهیم دید که فضایی درست می‌شود که آن آقا یا التماس می‌کند که به پرونده برادر من هم برسید یا اگر نیاید، وقتی به سراغ برادرش بروید هیچ جوسازی نمی‌کند. ما نمی‌بینیم این روش را. البته آقای رئیسی که آمده، امیدهای بسیاری برانگیخته شده و من امیدوارم که بتوانند به این موضوعات مهمّ جامه عمل بپوشانند.»

بیشتر بخوانید:

مردم می‌پرسند چرا مسئولی که راه را برای سلطان سکه باز کرد محاکمه نمی‌شود؟/ روزی که جماران‌نشینی شروع شد باید حسّاس می‌شدیم

***

روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی و عضو حزب کارگزاران به روزنامه ایران گفت: «از زمستان ۱۳۹۶ به بعد بالافاصله تحریم‌ها اتفاق افتاد که می‌توان از آن به‌عنوان بزرگترین موج سیاسی- اقتصادی تاریخ ایران نام برد که در جهت طوفان و برای تخریب اقتصاد ایران شکل گرفت که متأسفانه شخص آقای روحانی، آقای جهانگیری به‌عنوان معاون نخست، آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و کل اعضای دولت این طوفان را دست کم گرفتند و باوجود هشدارهای روشنی که همان موقع به آنها دادیم، اقدامات مؤثر، فوری و قاطعی برای مقابله با بحران نداشتند.

به‌عنوان مثال اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی، یکسان کردن نرخ ارز و اعلام اینکه به هر فردی که متقاضی باشد ارز دولتی پرداخت می‌کنیم، سلسله اشتباهاتی بود که نشان می‌دهد بحران را دست کم گرفته بودند و در نهایت دیدیم که قیمت دلار به حدود ۱۸ الی ۱۹ هزار تومان در بازار رسید. این درحالی است که تحت هیچ شرایطی و با هیچ مقیاسی نباید نرخ ارز به بیش از ۸ هزار تومان می‌رسید.این اتفاق یکی از کم سابقه‌ترین میزان دزدی و فساد را در تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کرد.

من حدس می‌زنم که در اواخر سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۷ در مجموع ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان دزدی، حیف و میل و رانت در اقتصاد ایران ایجاد شده که اگر هر مرجعی توضیح بخواهد من حاضرم به‌صورت روشن اعلام کنم این رقم صرف چه اموری شده است. در مرحله بعد یکی از فشارهای بی‌سابقه در تاریخ ایران بر اقشار تهیدست جامعه ایران اتفاق افتاد. زمانی که نرخ تورم در فروردین ۱۳۹۷ به ۵۲ درصد و نرخ تورم مواد غذایی به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد من حدس می‌زنم که نرخ تورم برای بخشی از اقشار فرودست ایران یعنی دهک‌های اول و دوم تورم سه رقمی بوده است که این یک فاجعه ملی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که چقدر ملت نجیب و صبوری داریم. چقدر پایه‌های انقلاب اسلامی نیرومند است که این اتفاقات منجر به افزایش بی‌ثباتی مطابق آنچه که دولت ترامپ می‌خواهد، نشده است.»

***

چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟

تابناک نوشت: آن گونه که از دستور روحانی برمی‌آید، وزرای سه وزارت خانه «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصاد و دارایی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مأموریت یافته اند تا مقدمات فسخ قرارداد با شرکت «هیدرواطلس» که سازمان خصوصی سازی مالکیت هپکو را به دستش سپرده را فراهم آورند؛ دستوری به شدت جالب توجه و شایسته تقدیر، که از قضا یکی از خواسته‌های معترضان نیز هست؛ خواسته‌ای تقریبا مشابه میان همه معترضان در صنایع و شرکت‌هایی که بعد از واگذاری و خصوصی سازی به سقوط نزدیک شده اند و حتی توان پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود را ندارند، چه برسد رشد و توسعه یا حتی تداوم فعالیت جاری.

اما آیا این دستور رئیس جمهور می‌تواند معجزه کرده و هپکو را از منطقه خطر نابودی رهایی بخشیده و به دوران اوج بازگرداند؟

این پرسشی کلیدی است که متأسفانه به پاسخ مثبتی نمی‌رسد، چون می‌دانیم دولت خیلی پیشتر به نتیجه رسیده که هپکو را نمی‌خواهد و حالا هم قرار نیست این نتیجه گیری تغییر کند؛ به این معنا که در صورت ابطال قرارداد واگذاری هپکو به شرکت هیدرواطلس، باید بار دیگر این مجموعه در صف خصوصی سازی قرار گیرد.

تجربه‌ای آزموده که اگر تکرار واگذاری قبلی هم نباشد، انبوه مشکلات این روز‌های هپکو مانع می‌شود، نتیجه در خور توجهی بیافریند؛ به این معنی که اگر هپکو به شرکتی واگذار شود که توانایی برابرسازی دخل و خرج‌های جاری اش را هم داشته باشد، باز انبوه معوقات و بدهی‌های آن پابرجا خواهد بود.

افزون بر این، عامل دومی که موجب می‌شود دستور رئیس جمهور به نجات هپکو منجر نشود، اتفاقی است که در بیرون این مجموعه رقم خورده و قرار نیست تغییری یابد؛ اینکه تقاضایی برای محصولات و خدمات هپکو وجود ندارد و در نتیجه این مجموعه عملا در آستانه نابودی است.

مشکلی بنیادین و اساسی که قرار بوده در قالب طرح‌ها و تدابیری، از جمله تعهد دستگاه‌های ملی به خرید ۳۰۰ دستگاه از مجموع محصولات هپکو در سال ۹۷ رفع شود؛ اما این گونه نشده تا بازار ماشین آلات سنگین در کشورمان در اختیار ماشین آلات دست چندم وارداتی به کشور و امثال آن‌ها باشد و هپکو روز به روز به نابودی نزدیک‌تر شود.