طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهارمحور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارا»، «ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شد و در پی آن نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی در ۲۰ خرداد از صاحبنظران خواست تا نظرات تکمیلی خود را در این خصوص ارائه کنند. از تاریخ مذکور بیش از سه ماه گذشته است، اما آنچه شاهدش بودیم تنها حذف ۲۰۰ هزار خانوار از یارانه‌بگیران و انتشار اوراق بهادار بوده‌است.
این در حالی است که قرار بود بر اساس برآوردی که در سال ۹۷ انجام شد، درباره حدود ۹۳۶ هزار میلیارد یارانه پنهان و ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور تجدیدنظر شود و در حوزه حامل‌های انرژی نیز تصمیمات جدی‌تری اخذ شود.
اگر چه حذف یارانه‌بگیران بر اساس اطلاعات و داده‌های واقعی کاری میمون و درست است، اما این اقدام کافی نبوده و نمی‌توان آن را به عنوان اصلاح ساختار اقتصاد و بودجه به شمار آورد، بلکه بر اساس طرح خود برنامه و بودجه این کار جزئی بسیار کوچک از یک برنامه بزرگ است؛ به علاوه نیمه دوم سال را هم دیگر نمی‌توان با دست روی دست گذاشتن، گذراند، بنابراین نحوه تخصیص منابع با حساسیت جدی‌تری باید بررسی شود و بر مبنای محدودیت‌های بودجه‌ای که به طور قطع نمود بیشتری خواهد داشت، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشت.
تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز نشان می‌دهد که بیشترین دغدغه کنترل قیمت‌ها و تأمین منافع بودجه به آسانترین شکل ممکن مدنظر است، در حالی که کارشناسان نشانه‌های موجود را مثبت ارزیابی نمی‌کنند. کم‌کاری‌های سازمان برنامه و بودجه در حوزه تحقق اصلاح ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری یا تصمیمات سران سه قوه مبنی بر فرامین مقابله با گرانی به شکل قهری، بیشتر بیانگر آن است که هنوز هم تصمیم‌سازان به دنبال برنامه‌هایی آسان و سهل هستند و نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد دارند و برنامه‌ها بیشتر برای گذران زمان چند ماه است در حالی که تأکید رهبری بر وجود فرصت بسیار در دوسال اخیر برای فعالیت‌های ماندگار است.
در این میان برخی منتقدان و کارشناسان انتخابات پیش روی مجلس را دلیلی بر وضعیت حاکم بر فضای اقتصادی جامعه می‌بینند و معتقدند که تصمیمات سخت و منطقی، باز هم به این بهانه به آینده موکول شده‌است، اما در مقابل برخی نیز که حتی در بدنه کارشناسی سازمان برنامه برای طرح اصلاح ساختار اقدام کرده‌اند نیز بر این باورند که ادامه روند فعلی کار را بسیار سخت خواهد کرد و باید بدون ملاحظات سیاسی – انتخاباتی در حوزه اصلاح ساختارها گام‌های جدی‌تری برداشت.
اگر چه در همان دوره که اصلاح ساختار بودجه رونمایی شد، برخی آن را فاقد قابلیت اجرای واقع‌بینانه دانستند و آن را «آرزوهای خوب توسعه‌ای» نام گذاشتند، با این حال باید قبول کرد که «هزینه‌کرد کارا» به خصوص در بخش‌های اقتصادی دولت از ملزومات جدی گذر از کسری بودجه کشور است و اطلاع‌رسانی در این‌باره و نشان دادن آن به مردم که در مشکلات تنها نیستند و دولت نیز در حال رژیم لاغری در تخصیص بودجه است، وضعیت را به مراتب قابل تحمل‌تر و البته اوضاع اقتصادی را با چشم‌انداز بهتری ترسیم می‌کند.
طبق اظهارات متعدد دولت برای مدیریت صحیح شرایط موجود قرار بوده که ۶۲ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کم کند و تا ۷۵ هزار میلیارد تومان دیگر را از محل منابع جدید مانند صندوق توسعه ملی تأمین کند، اما کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها بدون شک نمی‌تواند تنها از محل کاهش یارانه‌های مردم صورت بگیرد، بنابراین ارائه برنامه قابل فهم برای عموم مردم از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره نحوه کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها بسیار حائز اهمیت است و نباید اسیر جریان انتخابات حزبی و جناحی شود. ضمن آنکه تأمین ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع جدید هم کاری بسیار سخت است و نباید آسانترین کار را انتخاب کرد.
بدانیم که با گفتن یک جمله: «امسال کسری بودجه نداریم» نه فقط دغدغه‌ها کم نمی‌شود، بلکه اوضاع اقتصاد هم به سامان نمی‌شود.
*جوان
