14 اشکال حقوقی به يك مصوبه هيئت دولت درباره رمز ارزها

غلامرضا انبارلويي،   3980630203 ۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
14 اشکال حقوقی به يك مصوبه هيئت دولت درباره رمز ارزها

دولت مجوز استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمز نگاري شده رمز ارزها را طي مصوبه‌اي در 6 بند و 7 تبصره با مصوبه  هيئت وزيران جهت اجرا ابلاغ نموده است (1) بر اين مصوبه تأملات راهبردي مرتبط با انضباط مالي و اقتصادي به شرح زير وارد است.

1- مستند صدور مصوبه  نه قانون عادي است و نه به پيشنهاد بانك مركزي، بلكه اصل 138 قانون اساسي است. اينكه  تصميم‌گيري در مورد ارز آن‌هم بدون ارائه تعريفي از رمز ارزها  و تبيين آنكه رمز ارز، دارايي مالي هست يا نيست و ماهيت آن واقعي است يا مجازي، مصوبه دولت را با ابهاماتي مواجه ساخته است.

2- اولين ابهام آنكه آيا به استناد اصلي از اصول قانون اساسي آن‌هم اصل 138 مي‌توان بدون پيشنهاد بانك مركزي و بدون تصويب شوراي پول و اعتبار در مورد موضوع مهمي مثل ارز تصميم‌گيري كرد؟    

3- در اصل 138 قانون اساسي مقنن به هيئت وزيران حق داده در چند امر از امور به صدور مصوبه اقدام كند اول آنكه در قانون موضوعه مقنن به دولت جواز صدور آيين‌نامه اجراي قانوني را داده باشد دوم آنكه براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين مصوبه بگذارند سوم آنكه براي تنظيم سازمان‌‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه بپردازد. فلذا مصوبه مذكور ماهيت اداري نداشته و صرفاً در موضوع مالي آن‌هم در ارتباط با ارز مي‌باشد كه از حيطه اصل 138 خروج موضوعي دارد و دولت صلاحيت ورود به امر يا اموري خارج موارد  احصاء شده در اصل 138 قانون اساسي را ندارد.

4- اين عدم صلاحيت نظر يك كارشناس نيست كه به نظر معارض كارشناسي ديگر رد يا تأييد شود بلكه نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان در 15 سال پيش است. (2)

5- ممكن است ادعا شود درست است كه در مورد رمز ارزها قانون نداريم اما دولت مي‌تواند در شرايط خلأ قانوني براي پر كردن آن مقررات وضع كند در جواب بايد گفت اين ادعا اقراري است به عدم قانون و دولت اگر اهميت موضوع را مي‌داند بايد براي حل مشكل، لايحه با قيد فوريت به مجلس بدهد و پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان متكي به مفاد قانون موضوعه رمز  ارزها مصوبه بگذارند.

6- در بند يك تصويب‌نامه آمده اولاً مسئوليت استفاده از رمز ارزها بر عهده متعاملين است ثانياً مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نيست. ثالثاً استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست. مفهوم اين فراز آخر بند يك مصوبه دولت اين است كه در مبادلات خارجي مجاز است. پرسش اين است با استفاده از رمز ارزها – چه چيزي معامله يا وجهي خارج مي‌شود؟ ارز به كشور وارد مي‌شود و خارج مي‌شود اما در اين ورود و خروج نه حمايت مي‌كند و نه ضمانت. پس دولت و نظام بانكي اين وسط در ورود و خروج ميلياردها دلار ارز چه كاره‌اند؟

7- در بند 2 مصوبه اين تناقص تشديد مي‌شود آنجايي‌كه هيئت وزيران مي‌گويند وزارت صمت صدور مجوز استفاده از رمز ارزها را مي‌تواند به سازمان‌هاي مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي واگذار كند و به عبارتي آنچه را دولت  خود صلاحيت صدور جوازش را ندارد به وزارتخانه صمت تفويض مي‌كند.

8-  سازمان‌هاي مناطق آزاد به صورت يك شركت  صددرصد دولتي و با سرمايه دولت اداره مي‌شوند اين بند مصوبه با بند اول مصوبه كه صراحت  دارد به اينكه استفاده از رمز ارزها مشمول حمايت  و ضمانت دولتي نيست در تضاد است. چطور ممكن است هيئت وزيران به يك شركت با سرمايه  صدرصد دولتي جواز چنين كاري را بدهد اما هيچ‌گونه حمايت و ضمانت از آن نكند؟

9- ساير بندها و تبصره‌هاي مصوبه فوق‌الذكر مربوط به تعرفه برق وگاز مراكز رمز ارزها مي‌باشد كه به عنوان واحد صنعتي شناخته شده‌اند. (3)

10- بدين ترتيب مركز استخراج رمز ارزها بدون آنكه  كالايي توليد كند و صرفاً يك مركز مبادله ارز است در بخش صنعت شناسايي شده و مشمول مقررات مالياتي اين بخش گرديده است. در صورتي كه دارايي و سرمايه‌ اين واحد صنعتي نسبت به حجم ريالي نه بلكه ارزي خود تقريباً هيچ است. (4)

11- در تبصره  ذيل ماده 6 مصوبه آمده واحدهاي ياد شده، در صورتي كه محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند مشمول ماليات صفر درصد خواهند شد. اين در حالي است كه رمز ارزها پول مجازي است و رفت و برگشت آن محصولي ندارد تا صادرات و واردات برآن مترتب باشد آن‌هم محصولي كه در بند 6 توليدش مشمول ماليات و در تبصره ذيل بند 6 از ماليات معاف بخوانيد با نرخ صفردرصد مشمول ماليات طبق مصوبه  شده است.

12- مخلص كلام. دولت در حوزه ارز تصميمات نادرستي اتخاذ كرده كه از مصوبه ارز 4200 توماني شروع و تا مصوبه  رمز ارزها ادامه يافته است كه با تصميم نادرست يعني نرخ 4200 توماني ميلياردها دلار ماليه عمومي كشور متضرر شد با مصوبه  فوق الذكر تحت عنوان جواز صدور استفاده رمز ارزها چند ميليارد ديگر بايد به ماليه عمومي كشور زيان رسد؟ چه بايد كرد؟ بدون انجام كار كارشناسي و بدون استفاده از نظرات افراد خبره در امور پول بانكي و بدون ورود تمام قد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به هر موضوع مرتبط با ارز و سياست‌هاي پولي هر قدمي كه برداشته شود در راه خطا خواهد بود و اقدامات دولت را به خارج از قانون عادي و اساسي خواهد كشاند.

14- ختم كلام. اگر ساز و كار بيت كوئين و استخراج رمز ارزها در مبادلات ارز مجازي شاه كليد  دور زدن تحريم‌هاست كه مي‌تواند باشد. چرا اين ساز و كار را در كشور با تدوين قانون مبتني بر نظرات افراد خبره و ورود تام و تمام بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار رسميت نمي‌بخشيم؟

پي‌نوشت‌ها:

(1)- تصويب‌نامه‌ 58144 مورخ 14/5/98

(2) – نظريه بندي سال 83 در مورد صلاحيت هيئت وزيران

(3)- بند  6 مصوبه

(4)- بند 6 مصوبه

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

سمع۱۱۰۲۹۳۸۰۹:۲۷:۱۷ ۱۳۹۸/۶/۳۱
موضوع ارزهای رمز نگاری (مجازی) از چند بخش تشکیل شده است: الف- بعنوان ارزی بدون پشتوانه و توزیع شده که در خرید و فروش انواع کالاها و خدمات قابل استفاده است. همانگونه که بسیاری از مناق جهان امروز استفاده می شود. و دارای مزیت های نسبی فراوانی برای کشور ما در این تنگنای تعاملات مالی بین المللی می باشد. ب- یکی از منابع انتشار رمز ارزها در تعریف ساده آن, میزان پاداش دارندگان سیستمهای رمزگشای می باشد. به زبان ساده: سیستمهای کامپیوتری + انرژی الکتریکی+ دانش = دستمزد بصورت رمز ارز ,که فعالان این بخش تولید کنندگان ارز مجازی محسوب میگردند. ج- تجارت (همانند صرافی) رمز ارزها, که بحث تبادل ارزهای مجازی با یکدیگر را انجام میدهد. که مانند سایر فعالیتهای بورسی مخاطرات و پاداشهای خود را دارد. در ایین نامه ای روزهای گذشته در وب منتشر شد. همانند متن مقاله بالا مشخص است که این ابعاد از یکدیگر منفک نشده اند. مانند اعلان اینکه فقط بخش تولید (معدنکاوی) که در دامنه فعالیتهای وزارت صنایع میباشد. در سازمانهای مناطق آزاد و ویژه نیز بعنوان یک ارز پذیرفته شده, معرفی شده است. اخطار های مکرر آیین نامه که دولت تضمین و حمایت نمی کند مربوط به نوسانهای سریع نسبتهای تبدیل این ارزها به یکدیگر و پولهای کاغذی است. که هزینه مخاطرات آنرا و تبعات اش را, بطور صریح نپذیرفته است. همین عدم تفکیک بخشها را در مورد بخش تجارت رمز ارزها و وظایف نظارتی بانک مرکزی بعنوان تایید کننده نوع ارز رمز ها ی مجاز در ایران و تکلیف در آمدهای حاصل از تجارت آنها و مبارزه با پولشویی, مشاهده می شود.

پربحث‌های هفته

  1. ترامپ از ایران تشکر کرد؛ مبادله زندانیان حاصل «یک مذاکره بسیار منصفانه» بود

  2. جهانگیری: تفاوت ما با دولت قبل در مبارزه با فساد است؛ هیچ خط قرمزی نداریم/ مردم باید باور داشته باشند که قوه قضائیه پاک است

  3. روحانی: بر اساس بودجه ۹۹ حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۵درصد افزایش می‌یابد/ بودجه سال آتی، بودجه استقامت است

  4. روغن ریخته‌ای که رییس جمهور نذر امامزاده کرد!...

  5. رستوران‌های عربستان مختلط شد

  6. روایت شاهدعینی از فرار مالیاتی پزشک پنجه طلا!

  7. ده چیز که برای اولین بار در عربستان باب شد

  8. بودجه ۹۹ بوی نفت نمی دهد

  9. آیا محسن لرستانی اعدام شد؟

  10. روند سقوط قدرت خرید کارمندان در سالهای اخیر+جدول

  11. واکنش کاربران به اولین اجرای مزدک میرزایی

  12. ترفند کارمند بانک در برابر اغتشاشگران + عکس

  13. حکم عجیب مشاور وزیر بهداشت برای پسرش + سند

  14. سازمان مبارزه با فساد تشکیل دهید...

  15. کاهش سهمیه ۳۰ درصدی ایثارگران در کنکور به ۵ درصد

  16. آغاز مصادره اموال مقامات فاسد ترکمنستان+ تصاویر

  17. لیلاز: مردم دیگر نگران قیمت بنزین نباشند

  18. صندلی اتوبوس‌های پایتخت فروشی می‌شود!

  19. تجمع پراکنده و ساختارشکنانه در چند دانشگاه تهران

  20. قایق‌های تندروی سپاه در نزدیکی ناو آبراهام لینکن

  21. نماینده مجلس: ممکن است نرخ بنزین دو هزار تومان شود/ دو نرخی بودن بنزین در بودجه ۹۹ حذف می‌شود

  22. زنگنه: کارت سوخت حذف نشده بود!/ علی مطهری: حوادث آبان را به گردن سلطنت‌طلبان نیندازیم/ علت‌ خنده‌های روحانی در جلسه بعد از گرانی بنزین

  23. ۳ دلیل روانی افزایش قیمت ارز

  24. خودتان راجع به این تصاویر قضاوت کنید!

  25. مطهری: عملکرد خوبی در مجلس داشتم/ نیاز زیادی به تبلیغات ندارم

پربحث‌های هفته

  1. جهانگیری: تفاوت ما با دولت قبل در مبارزه با فساد است؛ هیچ خط قرمزی نداریم/ مردم باید باور داشته باشند که قوه قضائیه پاک است

  2. روحانی: بر اساس بودجه ۹۹ حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۵درصد افزایش می‌یابد/ بودجه سال آتی، بودجه استقامت است

  3. بودجه ۹۹ بوی نفت نمی دهد

  4. روند سقوط قدرت خرید کارمندان در سالهای اخیر+جدول

  5. لیلاز: مردم دیگر نگران قیمت بنزین نباشند

  6. نماینده مجلس: ممکن است نرخ بنزین دو هزار تومان شود/ دو نرخی بودن بنزین در بودجه ۹۹ حذف می‌شود

  7. ۳ دلیل روانی افزایش قیمت ارز

  8. مالیات پزشکان آمریکایی سه برابر صادرات نفت ایران/ پزشکان ایرانی چقدر مالیات می‌دهند؟

  9. وزیر اقتصاد نرخ واقعی دلار را اعلام کرد

  10. همتی: بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز تلاش می‌کند

  11. سکه ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان شد + قیمت روز دلار و طلا در بازار

  12. انبارلویی: فکری برای ارزش پول ملی بکنید

  13. نقش پزشکان بهارستان در معافیات مالیاتی همکاران! / یک جلسه تاریخی از تعارض منافع+فیلم

  14. نوبخت: پرداخت حمایت معیشتی دهم و یارانه ۲۰ هر ماه/ وعده ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال آینده

  15. «میدون» و ندانم‌کاری‌های عرصه رسانه و تبلیغات

  16. طرح «استیضاح» و «محاکمه» همزمان زنگنه در مجلس و دادگاه

  17. نوبخت: آمریکا اجازه واردات بنزین به ایران را نمی‌داد/ حذف یارانه به استرس آن برای مردم نمی‌ارزد

  18. جهانگیری: برخورد با فساد و مفسدین به‌ تنهایی کافی نیست/ توکلی: مبارزه با فساد باید بدون تبعیض انجام شود

  19. هوای حسابتان را داشته باشید/ رمز یکبار مصرف و کاهش آمار برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب های بانکی

  20. موجه سازی یارانه پنهان خصولتی-رانتی ها توسط مدعیان اقتصاد آزاد و رقابتی

  21. دژپسند: افشاکنندگان فساد از وزارت اقتصاد جایزه می‌گیرند

  22. رئیس کل بانک‌ مرکزی: ثبات را به بازار ارز باز می‌گردانیم / در تلاشند به ارزش پول ملی ضربه بزنند‌

  23. بهترین زمان خرید مسکن چه موقع است؟/ پیش‌بینی قیمت مسکن در ادامه سال ۹۸

  24. فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل نیمی از یارانه نقدی

  25. آیت الله علوی گرگانی: طرح جدید بانکداری باید به نظر رهبر انقلاب و بعضی از کارشناسان خبره در بحث اقتصاد و فقه برسد

آخرین عناوین