راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در کشور/قراردادهای کار شفاف‌ می‌شود

گروه اقتصادی الف،   3980627190

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی سامانه روابط کار با هدف کاهش مراجعات حضوری کارگران و کارفرمایان به ادارات کار و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده خبر داد.

به گزارش فارس از شهرستان ساری، حاتم شاکرمی بعد از ظهر امروز در گردهمایی شوراهای اسلامی کار مازندران در ساری اظهار کرد: می‌توانیم با همکاری و مشارکت جامعه کارگری و کارفرمایی از این شرایط عبور کنیم.

وی به نقش شوراهای اسلامی کار اشاره کرد و افزود: تشکیل این شوراها در مقطعی از زمان دچار تضعیف شده بود و طی سال‌های اخیر قدم‌های خوبی در این زمینه برداشته شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی سامانه روابط کار با هدف کاهش مراجعات حضوری کارگران و کارفرمایان به ادارات کار و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده با بیش از ۴۰ زیر سامانه خبر داد گفت: برای بهره‌مندی از این سامانه کارگران و کارفرمایان باید جهت احراز هویت به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

این مسؤول خواستار مشارکت شرکای اجتماعی شد و افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید با سالم‌سازی و ایمن‌سازی محیط کار و نیروی انسانی سالم،کارآمد و دارای بهره‌وری محقق می‌شود.

شاکرمی با اعلام اینکه با تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در کشور و شورای عالی اقتصاد مقاومتی زمینه برای کمک به واحدهای دارای مشکل فراهم شده است، خاطرنشان کرد: این در سایه مشارکت و همکاری شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما اتفاق می‌افتد و تشکل‌های کارگری باید در این زمینه کمک کنند.

وی با بیان اینکه در حال پیگیری برای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر آئین نامه ساماندهی امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در آینده نزدیک هستیم، اظهار کرد: موضوع امنیت شغلی ابعاد متفاوتی دارد که یکی از ابعاد آن ساماندهی کارگران مشاغل غیرمستمر خواهد بود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:در زمینه قراردادهای کار به سمت شفاف‌سازی حرکت خواهیم کرد و به زودی سامانه جامع روابط کار آغاز به کار خواهد کرد که یکی از سامانه‌های وابسته به آن سامانه ثبت قراردادهای کار است.

این مسؤول با اشاره به اینکه عدالت اقتصادی باید رعایت شود، ادامه داد: طرح طبقه‌بندی مشاغل مخابرات باید اجرا شود.

شاکرمی گریزی به بحث خصوصی‌سازی زد و گفت: اهدافی که در بخش خصوصی‌سازی بود به خوبی اجرا نشد.

وی ادامه داد: در فرآیند خصوصی‌سازی اهلیت‌ها باید در نظر گرفته شود و نیازمند بازنگری در این بخش هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته، استان مازندران در بخش هیات‌های تشخیص و حل اختلاف روابط کار و همچنین ایمنی در واحدهای تولیدی کارنامه قابل قبولی دارد و مثبت ارزیابی می‌شود.

شاکرمی از افزایش 69 درصد تشکل‌های کارگری خبر داد و افزود: تقویت تشکل‌های کارگری در برنامه کاری قرار دارد.

*صیانت از نیروی کار و حفظ بنگاه‌های اقتصادی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز وضعیت با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور گفت: دولت در شرایط فعلی به دنبال صیانت از نیروی کار و حفظ بنگاه‌های اقتصادی است.

کامران اصغری با اشاره به اینکه  37 درصد شکایات و پرونده‌های مربوط به شورای حل اختلاف اداره کار سراسر استان به سازش دوطرف ختم می‌شود، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های ما در بخش روابط کار انتخاب نمایندگان و کارشناسان  مجرب و کاربلد در دو بخش کارگری و کارفرمایی برای مراکز حل اختلاف بوده است.

وی از تشریح وظایف نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کلاس‌های متفاوت آموزشی در طول چند سال اخیر را یکی از اقدامات مهم در حوزه روابط کار اعلام کرد.

اصغری  افزود: یکی دیگر از افتخارات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در استان مازندران کمترین میزان نقض در دیوان عدالت کشور در بخش روابط کار است.

*قانون تامین اجتماعی نیاز به تغییر و تحول دارد

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه جامعه کارگری حلقه زنجیره فعالیتی هستند که در اقتصاد کشور نقش موثری دارند، اظهار کرد: البته نقش کارفرمایان را به همراه کارگران در ارتقای اقتصاد کشور نباید نادیده گرفت.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد افزود: تعامل و همکاری بین کارگر و کارفرما تاثیرپذیری بهتری بر روی اقتصاد کشور دارد.

وی گفت: چندین بار در مجالس مختلف قانون کار به نفع کارگر، کارفرما، تولید و اقتصاد تغییر کرد چرا که قانون کار مربوط به یک بخش نیست بلکه مربوط به اقتصاد کشور است.

یوسف‌نژاد ادامه داد: با نظر جامعه کارگری قانون کار در حال تغییر است که همه باید در تصویب قانون کار  سهیم باشیم.

وی با اشاره به تامین اجتماعی و اینکه سهامداران اصلی آن کارگران هستند، تصریح کرد: در این بخش نیز کارگران در ارکان مختلف با دموکراسی و مذاکره و با شرایطی که قانون مشخص کرده است مداخله کرده و صاحب نظر باشند.

یوسف نژاد با یادآوری اینکه قانون تامین اجتماعی قانون خوبی است ،افزود: البته این قانون نیز نیاز به تغییر و تحول دارد کما اینکه تامین اجتماعی سرمایه  مهم برای کارگران محسوب می‌شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی یکی از تکالیف اداره کار را تنظیم مناسبات بین کارگر و کارفرما در جهت تولید عنوان کرد.

وی تصریح کرد: برای تحقق هر کاری همدلی، همیاری و مشارکت در سطح ملی و استانی لازم و ضرورت است اگر این همدلی نباشد اهداف مورد نظر محقق و میسر نمی‌شود.

*مشکلات جامعه کارگری

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران نیز گفت: تاکنون 80 شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی ، صنعتی و شرکت‌های استان تشکیل شد در حالی که ظرفیت تشکیل تعداد بیشتری شورای کار وجود دارد.

میرعلی شیرافکن اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی کار به عنوان نماینده کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی ، مسائل و مشکلات جمعیت کارگری مجموعه خود را به مدیران انتقال می‌دهند.

وی مشکل معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران را از دغدغه‌های مهم این قشر از جامعه اشاره کرد و افزود: نداشتن امنیت شغلی، سهام عدالت، بیمه بیکاری، دیر پرداخت شدن هزینه‌های درمانی و پایین بودن قدرت خرید کارگران از دیگر مشکل جامعه کارگری است.