آیا نقد اعضای دفتر رهبری امکان‌پذیراست؟/ نظر کواکبیان درباره نظارت استصوابی/ ابهامات استعفای فاضل لاریجانی

گروه سیاسی الف،   3980623157 ۱۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۵ تکراری یا غیرقابل انتشار

هر روز اخبار مهمی در رسانه ها در حوزه های مختلف منتشر می شود. بعضاً این اخبار توسط خبرگزاری ها و رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد و تحلیل می شود اما ممکن است برخی از اخبار چندان دیده نشود. الف در نظر دارد بسته خبری ویژه ای را منتشر نماید که اخبار مهم آن روز به صورت خلاصه جمع آوری شده و مخاطبان می توانند برای اطلاع کامل تر درباره آن موضوع به اصل خبر مراجعه کنند.

آیا نقد اعضای دفتر رهبری امکان‌پذیراست؟/ نظر کواکبیان درباره نظارت استصوابی/ ابهامات استعفای فاضل لاریجانی

آیا نقد اعضای دفتر رهبری امکان‌پذیراست؟

مدتی پیش وحید جلیلی، فعال فرهنگی با انتشار یادداشتی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کرد و در حاشیه هم تعریضی به حسین محمدی، معاون بررسی دفتر رهبری هم وارد کرد. انتشار این یادداشت، واکنش زیادی در فعالان فرهنگی و سیاسی برانگیخت و سیل نامه‌ها و یادداشت‌ها در این زمینه منتشر شد که البته هنوز هم ادامه دارد. در آخرین اتفاق، وحید جلیلی حسین محمدی یا علی‌عسگری را به مناظره دعوت کرده است.

اما این مسئله باعث بروز یک پرسش مهم درباره  عملکرد دفتر رهبری و امکان نقد اعضای دفتر شد. در این زمینه عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در یادداشتی در این روزنامه نوشت: «اعضای دفتر منهای مسئول مربوط فاقد هرگونه هویت حقوقی هستند و معنا و وظیفه مستقل ندارند. یک وزیر معاونینی دارد که دارای هویت هستند و وظایف قانونی مشخصی دارند، اما دفتر ستاد شخصی یک مسئول/فرمانده است. وظیفه اعضای دفتر صرفاً تسهیل‌کنندگی اجرای فرامین و دیدگاه‌ها و سیاست‌های مسئول است و حق هیچ‌گونه دخل و تصرف و اجتهاد در آن ندارند...

نقد منصوبین رهبری مانند رئیس صدا و سیما، قوه قضائیه و... هیچ اشکالی ندارد، زیرا وظایف مستقل، اعلام شده و قانونی دارند و به صورتی طبیعی باید پاسخگوی عملکرد خود در مقابل شرح وظایف و قانون باشند. اما این قاعده نه‌تنها برای اعضای دفتر رهبری بلکه برای هیچ مدیری صدق نمی‌کند الا اینکه اقدامات مجرمانه انجام داده باشند یا مسئول مربوطه از اقدامات عضو دفتر برائت جسته باشد.»

ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی هم در یادداشتی نوشت: «هیچ‌کس در این مملکت نمی‌تواند ادعا کند که مقامات عالی بیت رهبری، در کلیات تصمیم‌هایشان و حتی در جزییات آن، بدون هماهنگی حتی آب هم نمی‌خورند. لذا اجازه دهید کمی بی پروایی کنم و عرض کنم که اعتراض این رفقا به مقام دیگری است ولی مصلحت نمی‌بینند که بیان کنند! هیچ‌کس ادعای عصمت ندارد، همه اشتباه می‌کنند و شاید یکی از اشتباهات دفتر هم پر و بال دادن به برخی است که حد و حرمت را نگاه نمی‌دارند و اگر عسل هم در دهانشان کنی، تا آرنج را هم گاز می‌گیرند!»

بیشتر بخوانید:

درباره مناقشات قلمی انقلابیون جبهه فرهنگی / «ظرفیت» هم مهم است

در این زمینه به نظر می‌رسد دوستانی که می گویند در دفتر رهبری حتی بدون هماهنگی آب هم نمی خورند متوجه تالی فاسد نظرشان نیستند. اگر بخواهیم نظر دوستان را بپذیریم عملکرد اعضای دفتر را تمام و کمال باید به پای رهبری بنویسیم. در این صورت باید از دوستان پرسید آیا می‌شود تمام و کمال از عملکرد اعضای دفتر رهبری دفاع کرد؟ آیا عملکرد ایشان یکسره مثبت است؟ اگر پاسخشان مثبت است که دیگر بحثی باقی نمی‌ماند اما اگر پاسخشان منفی باشد خطای اعضای دفتر به عهده رهبری می‌افتد که این کار جفا به رهبری است.

***

فرار یک مجرم و تلاش برای جلب از طریق اینترپل

حدود یک سال پیش، دادستان وقت شیراز نام چند مجرم را که حکمشان قطعی شده است اعلام کرد. براساس این حکم، منوچهر قائدی شهردار وقت صدرا فرزند محمد به اتهام ارتشا به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۲۱۰ عدد سکه بهار آزادی و یک دستگاه آپارتمان به ارزش ۳ میلیارد ریال به ۱۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه اموال محصله و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. وی به اتهام عدم اطلاع رسانی وقوع بزه در حوزه محل خدمت به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی، به اتهام مداخله در معاملات و مناقصات شورای شهر به۶ سال حبس تعزیری، ابطال کلیه معاملات ناشی از شرکت وی در مناقصه و به اتهام مشارکت در جعل پروانه های ساختمانی به ۷ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، امحا و معدوم کردن کلیه اسناد مجعول و از جهت تتمیم کیفر به ۲ سال منع اقامت در شهرستان شیراز و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.

اکنون پس از گذشت یک سال از قطعی شدن احکام مربوط به این پرونده اکنون خبر رسیده که منوچهر قائدی شهردار وقت صدرا به خارج از کشور گریخته است. حیدر آسیابی، دادستان شیراز ضمن تایید خبر فرار شهردار صدرا گفت: احکام مربوط به این پرونده در شهریور ماه سال گذشته قطعی و از سوی دستگاه قضایی اسامی افراد و محکومیتشان اعلام شده است.

وی ادامه داد: همان زمان یعنی در شهریور ماه در حالی که دستور جلب محکومان این پرونده صادر و ماموران برای بازداشت آنها وارد می شوند پی می برند که منوچهر قائدی از کشور گریخته است.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز با تاکید بر اینکه از همان زمان اقدامات لازم برای بازگرداندن این فرد به کشور انجام شده، گفت: بر این اساس با وزارت دادگستری و امور بین الملل قوه قضاییه مکاتبه ای انجام شده و از طریق اینترپل نیز در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید:

شهردار اسبق صدرا از ایران فرار کرد/ تلاش برای بازگرداندن متهم از طریق اینترپل

***

اطلاعیه ریاست‌جمهوری درباره یک برنامه تلویزیونی

روابط‌عمومی ریاست‌جمهوری درباره اظهارات کارشناس یکی از برنامه‌های تلویزیونی اطلاعیه‌ای صادر کرد. خلاصه این اطلاعیه این است که مسئولیت تشکیل و تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌عهده دولت نیست. مسئولیت تشکیل با رهبری است و مسئولیت تصمیمات با همه قوا.

نکته آخرش هم این است که استجازه مشهور آملی لاریجانی از رهبری هم علی‌رغم مخالفت سران قوا انجام شد.

بیشتر بخوانید:

اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری درباره مطالب مطرح شده در برنامه تلویزیونی

در این زمینه باید گفت حسب نظر دولت محترم، طبق معمول مسئولیت‌ها به عهده دولت نیست و افراد و نهادهای دیگر باید پاسخگو باشند.

***

نظر کواکبیان درباره نظارت استصوابی

مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در گفت‌وگو با مهر گفت: من معتقدم اگر بحث نظارت استصوابی را قبول نداریم باید در چارچوب قانون پیش برویم. به هر حال این قانون است، مگر ما می‌توانیم وقتی چیزی قانونی است با آن مقابله کنیم؟ اگر توانمندی داشته باشیم، اکثریت را در مجلس دهم می‌گرفتیم تا حداقل بتوانیم برخی اصلاحات را در قانون ایجاد کنیم. مثلا اخیرا آقای کدخدایی می‌گوید ما می‌توانیم غیر از آن چهار مرجع از مراجع اطلاعاتی، برای احراز صلاحیت نامزدها، از دیگر دستگاه‌ها هم اطلاعات کسب کنیم. آیا من می‌توانم به شورای نگهبان بگویم شما فقط باید از «وزارت اطلاعات»، «دادگستری»، «ثبت احوال» و «نیروی انتظامی» اطلاعات بگیرید؟ خب بنده می‌گویم قانون فقط این چهار مرجع را مشخص کرده است، ولی ایشان می‌گوید ما فراتر از این، اطلاعات جای دیگر را هم می‌توانیم بگیرم. بحث ما این است که قوانین را باید به نحوی وضع و اصلاح کنیم که مثلا به شورای نگهبان بگوییم فقط این چهار مرجع برای استعلام است ولاغیر یعنی نظارت شورای نگهبان فقط در این محدوده‌ها باید اعمال شود؛ ما باید این مسائل را قانونمند کنیم، ولی اینکه کلی بگوییم ما قانون را قبول نداریم که نمی‌شود، خب قانون زیر سؤال می‌رود.

بیشتر بخوانید:

کواکبیان: سال ۹۴ افرادی را در لیست قرار دادیم که پشیمان شدیم/ نباید کم کاری‌هایمان را توجیه کنیم

***

ابهامات استعفای فاضل لاریجانی

روزنامه آرمان نوشت: «با حکم محمدمهدي طهرانچي، رئيس دانشگاه آزاد سيداحمد شهيدي به عنوان سرپرست جديد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين‌الملل آيت‌ا... آملي منصوب شد. سيداحمد شهيدي عضو هيات علمي تمام وقت و سرپرست فعلي دانشکده داروسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌ا... آملي بوده است. رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، درحکم ديگري، از زحمات 7 سال و 6 ماهه دکتر فاضل لاريجاني در دوران مسئوليت رئيس واحد علوم وتحقيقات آيت‌ا... آملي قدرداني کرد. با وجود تغييرات در رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌ا... آملي، فاضل لاريجاني همچنان، درعضويت شوراي راهبردي اين دانشگاه باقي ماند. فاضل لاريجاني فرزند آيت‌ا... ميرزا هاشم آملي و پنجمين برادر خانواده اردشير لاريجاني است، گفته مي‌شود که از سمت خود استعفا داده است...

تيرماه سال جاري بود که شايعه بازداشت فاضل لاريجاني مطرح شد اما او در گفت‌وگو با «آنا» در آمل درباره شايعات اخير برخي رسانه‌ها و فضاي مجازي عليه وي عنوان کرد: مطالب مطرح‌شده درباره بنده بي‌اساس و کذب است و اکنون در حال خدمت در دانشگاه هستم. در تمام عمرم بيشتر در فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي حضور داشته‌ام و تا هر وقت دانشگاه به بنده نياز داشته باشد، انجام وظيفه مي‌کنم.» پيش از آن هم فيلم گفت‌وگوي او و مرتضوي بود که صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه دستور رسيدگي عادلانه به پرونده برادرش را داد. پس از آن فاضل لاريجاني در نامه‌اي علاوه بر ارائه توضيحاتي درباره جلسه خود با سعيد مرتضوي، از دادستان تهران خواست دارايي‌هاي خود و برخي مسئولان بررسي شود و گزارش آن از طريق رسانه‌هاي عمومي به اطلاع مردم برسد. سيامک مديرخراساني رئيس سابق شعبه‌ 76 کيفري استان تهران درباره آن به انصاف‌نيوز گفت: «اين مساله بحثي دارد که نمي‌شود هم آن را گفت چون من اطلاعات دقيق دارم. همه آن [فيلم]، حقيقت نبود و در چارچوب ديگري بود. آن چيزي که در مجلس پخش شد همه حقيقت نبود. آن قضيه مطلب خاص خودش را داشت. برادر رئيس قوه اقدام عملي نکرده بود. معلوم بود که ايشان [مرتضوي] دستش به هيچ چيزي بند نبود و اميدوار بود که بيايد و صحبتي بکند که نشد. ‌اي‌کاش آن فيلم هيچ وقت پخش نمي‌شد. اگر اقدامات عملي وجود داشت آن کسي که فيلم را منتشر کرده بود بقيه‌ آن را هم منتشر مي‌کرد، اما اقدام عملي وجود نداشت. وقتي جرم صورت مي‌گيرد که اقدام عملي پشت سر آن وجود داشته باشد.» اکنون مشخص نيست دليل استعفاي فاضل لاريجاني رسيدگي به پرونده قضايي اوست يا موضوع ديگري درميان است.»