به گزارش عصر بازآفرینی، محمد حسینی، با بیان این مطلب و با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: در مورد این پرونده خاص یک نکته باید مورد تاکید قرار گیرد و این است که انتظار مردم، بررسی دقیق و برخورد با تخلفات احتمالی است و چنانچه ما نیز تاکید داریم که باید پرونده در مسیر صحیح مورد بررسی قرار گیرد، به این دلیل است که شرایط کشور حساس بوده و باید پیش از هر اقدامی، به نتایج آن توجه شود.
وی افزود: در ابتدا مسائلی در مورد این پرونده مطرح شد و عده‌ای جنجال دروغین درباره محتوای پرونده به راه انداختند که با برگزاری دادگاه مشخص شد که چنین اتهاماتی اساسا در پرونده مطرح نشده است. از جمله اینکه گفته شد، بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشف شده است، اما قاضی محترم و معاون محترم دادستان تاکید کردند که بحث اختلاس در پرونده مطرح نیست.
نماینده مردم تفرش در مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد که جنجال دروغین درباره دادگاه پتروشیمی با هدف تحت تاثیر قراردادن رای قاضی انجام شده، اما کسانی که این جنجال را به راه انداختند، نمی‌دانند که قضات شریف ایران به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای، تنها بر اساس محتوای پرونده و قانون رای می‌دهند.
حسینی گفت: متاسفانه در برخی رسانه‌ها به نحوی اخبار دادگاه مطرح شد که برخی تصور کردند، عده‌ای هر چه ارز حاصل از فروش و صادرات محصولات پتروشیمی بوده است را به غارت برده اند. اما در نهایت مشخص شد که اختلاف بر سر نحوه واریز درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده و در حقیقت یک اختلاف حساب مطرح است.
وی ادامه داد: البته مسائل دیگری نیز مطرح است که باید اجازه داد در شرایط مناسب و به دور از جنجال رسانه‌ای و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی کارشناسان، دادگاه رای نهایی خود را صادر کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بنابراین اینکه گفته شود در این پرونده اختلاس بزرگ صورت گرفته و منابع بیت المال تضییع شده است، صحیح نیست.
حسینی افزود: متاسفانه هر زمانی که ما در مورد مسائل کلان و مهم و به ویژه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به مسائل حاشیه‌ای پرداخته و اصل موضوع را سیاسی کرده ایم، به نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده ایم. سیاسی شدن پرونده‌های مفاسد اقتصادی موجبات سوء استفاده افراد خاص را فراهم کرده و این شرایط به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی جنجال‌های رسانه‌ای و اظهار نظر‌های سیاسی موجب می‌شود که قاضی زمان و توان بیشتری برای رسیدگی به پرونده صرف کرده و بیش از آنکه نگران اعمال صحیح قانون باشد، فکر و ذهن قاضی به سمت مسائل حاشیه‌ای کشیده می‌شود و همین امر، ما را در رسیدن به هدف نهایی که مبارزه صحیح با فساد است، دور می‌سازد.
