نامه زاکانی به رئیس قوه قضائیه؛ سیاست های غلط دولت بیشتر ذخایر ارزی را بر باد داد/ برای ده ها میلیارد دلار دادخواهی کنید

گروه اقتصادی الف،   3980620130 ۲۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۵ تکراری یا غیرقابل انتشار

نماینده سابق مجلس درنامه ای به آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه سیاست های غلط دولت بیشتر ذخایر ارزی را بر باد داد، گفت:برای ده ها میلیارد دلار بباد رفته توسط روحانی و جهانگیری دادخواهی کنید.

نامه زاکانی به رئیس قوه قضائیه؛  سیاست های غلط دولت بیشتر ذخایر ارزی را بر باد داد/ برای ده ها میلیارد دلار دادخواهی کنید

به گزارش مهر، علیرضا زاکانی در نامه ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی درباره حیف و میل منابع ارزی کشور توسط جهانگیری و روحانی نکاتی را مطرح کرد.

متن نامه زاکانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی حضرت آیه الله رئیسی

با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژده های هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.

الف) عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولاً در لایه های چهارگانه اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی قضایی فعالیت می کنند. در بخش اقتصادی، غارتگران و ثروت پرستان در پی کسب ثروت های نامشروع اند و برای بدست گیری افکار عمومی یا انحراف آن به تلاش پرقدرت رسانه ای مبادرت می ورزند، بطور مثال در ماجرای قرارداد ننگین کرسنت -که ان شاءالله در آینده نزدیک مفصلاً به آن خواهم پرداخت- برخی مدیران نشریات داخلی در ازای دریافت پول، نوشته های مدیر حقوقی کرسنت را با نام سرمقاله خود چاپ کردند تا ضمن منحرف نمودن افکار عمومی از این قرارداد غیرقانونی و خیانت بار، شرکت کرسنت نیز با استناد آن مکتوبات در دیوان داوری لاهه برعلیه ایران اقامه دعوا نماید که بحمدلله این توطئه توسط عوامل خدوم وزارت اطلاعات کشف و خنثی شد.

اما پیچیدگی ماجرا، شناسایی و برخورد با عوامل پنهان فساد اقتصادی در قالب برخی مسئولان کشور و متنفضین سیاسی و خطرناکتر از آن، بخش های امنیتی و قضایی است که همیشه نقش خسارت بار آنها از نظرها پنهان مانده و اگر بعضاً گوشه ای از آن نیز برملا شود به هزار و یک دلیل از جمله مصلحت سنجی های نابجای افراد زیرک آلوده یا ساده لوح، مسئولان مرتبط به اغماض و کتمان کاری روی می آورند. معتقدم برای شروع موثر مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتداء باید به تطهیر دستگاه های امنیتی و قضایی پرداخت و سپس مواجهه قاطع با لایه های سیاسی و اقتصادی نمود که خود زمینه خشکاندن بخش رسانه ای دزدان با چراغ و مروجانشان خواهد شد. بی شک حیات ننگین غده سرطانی فساد اقتصادی کشور در بستر خون رسانی غنی و بالای حوزه های سیاسی، امنیتی و قضایی صورت می پذیرد و اگر جنابعالی این عروق تغذیه کننده و حامی را قطع کنید به فضل الهی ریشه این سرطان را در نظام اسلامی خشکانده اید.

ب) معمولاً فساد اقتصادی در کشور در قالب رسیدگی به میل ها و چنگ اندازی به اموال عمومی دنبال می شود و تا کنون کسی برای حیف ها و تصمیمات، سیاست ها و اجرائیات غلط که هزاران برابر زیان آلود و ضررآفرین تر هستند و زمینه تلف شدن و از بین رفتن امکانات کشور را فراهم می کنند مجازات نشده است در حالی که ضروریست شاخ، برگ و ریشه یک مفسده را باهم دید و به خشکاندن آن پرداخت، پس می بایست علاوه بر حرکت درست در مواجهه با دست اندازان به حقوق مردم با زمینه سازان آن و تلف کنندگان بیت المال نیز برخورد قاطع کرد.

فرمایشات ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند"عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم" و تاکید کردند" من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد ...در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد ...وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند ...ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند. "

 پس در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه های ملی را به باد داده اند -که نمونه های آن را می توان در حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه و واریز حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت دید و یا در قیمت گزاری های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری مشاهده کرد که بواسطه آن ارزش دارایی ها و سرمایه ملت ایران را در سال گذشته یک سوم کرده و عده ای رانت خوار و نوکیسه را نیز پروار نمودند - که در این خصوص اولاً اقدامات پیشگیرانه بهتر از تماشاگری اجرای توصیه های غلط مجریان، توسط دستگاه های نظارتی بوده و ثانیاً در صورت انجام غیر کارشناسی و خسارت بار دستگاه ها نیز مهم برخورد منطقی و قاطع در زمان مسئولیت افراد خطاکار است نه پیگیری های کور و بی نتیجه بعد از مسئولیت ایشان.

ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب ۵ و دقت در ابعاد رخدادهای ارزی و فروش ذخایر طلا در سال ۱۳۹۶  حکایتگر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه های ارزی و طلایی مردم است.  

دستور اکید پنجم دی ماه ۱۳۹۵ آقای روحانی برای پایین آوردن قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به زیر ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال ۱۳۹۵ به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در ۳۷۰۰ تومان تثبیت کردند.

بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ در سطح ۳۸۰۰ تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۶ با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمدها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت ۳۸۰۰ تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه ۱۳۹۶ به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می بایست پاسخگو باشند.

در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۶ ضابطین مجترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آنها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمودهای شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه های امنیتی برشمرده است ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب ۵ و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.

در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می باشد.

۱. میزان ارز تاراج یافته در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ میلیارد دلار بعلاوه ۶۰ تن طلا می باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب ۵ تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور و ۶۰ تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، ۹۹ درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.

۲. در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ طی نامه ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته " کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است. در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق ترین و موثرترین ایده های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روزهای پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بوده است. " در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژایه معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ های ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ و ۱۶ مهر ۱۳۹۷ گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می باشد.  

۳. سیاست های غلط دولت در سال ۱۳۹۷ صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه ۱۳۹۷ و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراق سپرده اند که خسارتی افزون تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.

عدالت و انصاف حکم می نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا زاکانی

۲۰/۶/۱۳۹۸

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۰۸۸۱۳۱۱۷:۴۹:۵۳ ۱۳۹۸/۶/۲۰
تمام کسانی که به روحانی رای دادن شناسایی کنید و از اونها این پول ها رو بگیرید
mostafa.kamali95@yahoo.com۱۰۸۸۹۱۳۰۸:۴۲:۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۱
جناب زاکانی لطفا چندین فساد بانکی صورت گرفته را پیگیری و بررسی کنید
ناشناس۱۰۸۸۹۱۶۰۸:۴۶:۰۴ ۱۳۹۸/۶/۲۱
درآمدهای هنگفت نفتی در دوره احمدی نژاد چه شد؟
ناشناس۱۰۸۸۱۳۸۱۷:۵۳:۴۹ ۱۳۹۸/۶/۲۰
آقای زاکانی این کار را پیگیری کن ولی در زمان تاراج 700 میلیاردی کجا بودی؟! آیا فقط جناح مهم است؟ منافع ملی کشک است؟!
ناشناس۱۰۸۸۱۴۸۱۷:۵۸:۰۴ ۱۳۹۸/۶/۲۰
اگر این دلارها وراد بازار نشده بود الان دلار چند بود ؟
مرتضی۱۰۸۸۹۹۲۰۹:۳۹:۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۱
طبق اعتراف اصلاحطلبها دلار 5000 میشد
ناشناس۱۰۸۸۱۶۸۱۸:۱۸:۴۴ ۱۳۹۸/۶/۲۰
اقای زاکانی سه برابرشدن دلار در زمان احمدی نژاد و یک سوم شدن دارایی مردم را چطور فراموش کرده اید چرا در انزمان از این حرفها نمی زدید.
علی 671۱۰۸۸۱۶۹۱۸:۲۱:۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۰
.چرا قانون باید همیشه برای ضعیفان قابل اجرا باشد .عدالت یعنی اینکه کلفت ها هم باید محاکمه شوند .که چرا این همه فشار و بد بختی را برای مردم به وجود آورده اند .ملت دل خونی ازانی و جهانگیری دارند .وقتی روحانی با کفش روی فرشی که با خون دل و تاریک شدن چشمانی بافته شده راه می رود و این نشانه خیانت به هنر و مردم است .یا جهانگیری با کفش پر از گل در روی فرش فقیری پا می گذارد نشانه غرور انها است چرا محاکمه نشوند .با این همه خیانت به کشور .که عا مل تمام بد بختی ها این دو هستند .
ناشناس۱۰۸۸۱۷۹۱۸:۲۹:۳۳ ۱۳۹۸/۶/۲۰
چطور پس آقای عادل آذر رییس دیوان محاسبات میگویند ۹۷ درصد مدیران ما پاک دست هستند
ناشناس۱۰۸۸۱۸۶۱۸:۳۳:۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۰
یکی از مهمترین موارد مجریان (مدیران اجرایی پروژه )و مدیران ارشد و میانی ،اعضای کمیسیون مناقصات و انتخاب مشاور و انتخاب پیمانکار ،اعضای کمیسیون امور پیمانها و قرارداد ها و حقوقی تملک زمین ،جهت پروژه های هزاران میلیاردی نفت و گاز و خطوط لوله انتقال گاز است که با امکان تبانی در مناقصات و ارتشا و کمیسیون و پورسانت درصدی اموال نامشروع را گرد می آورند لذا ضروریست اموالشان ارزیابی شود
پیر پالان دوز طرقبه۱۰۸۸۱۹۷۱۸:۴۱:۵۵ ۱۳۹۸/۶/۲۰
اقای زاکانی چون دولت بصورت دستوری و تدلیس نرخ ارز را در موقع انتخابات کنترل کرده تا برگ برنده در انتخابات داشته باشد مصداق خیانت در امانت است و از مجلس درخواست کنید مشروعیت این دولت را زیر استیضاح ببرند و در صورت نیاز مجلس رای به عدم کفایت سیاسی و محاکمه دولتمردان بدهد
حمید۱۰۸۸۲۰۲۱۸:۴۴:۲۶ ۱۳۹۸/۶/۲۰
آقای زاکانی ابراز مخالفت های پی در پی و کارشکنی برای رقیب بجای ارایه راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات منجر به محبوبیت شما نمی شود
ناشناس۱۰۸۸۲۲۶۱۹:۰۶:۰۴ ۱۳۹۸/۶/۲۰
این دولت در همان چند ماه اولیه دور دوم ریاست جمهوری باید بخاطر تدلیس در کنترل مصنوعی نرخ ارز برای پیروزی در انتخابات باید مورد عدم کفایت قرار میگرفت و توسط دادگاه ویژه محاکمه میشد
ناشناس۱۰۸۸۲۲۷۱۹:۰۶:۳۵ ۱۳۹۸/۶/۲۰
ارز و سکه های غارت شده را به بیت المال باز گردانید هر چند اسمش فروش قانونی بوده !
هنر تحریم۱۰۸۸۲۶۱۱۹:۴۷:۲۲ ۱۳۹۸/۶/۲۰
عجیب است کارشناسان تحریم در خارج هنر ایران برای حفظ دخایر ارزی به منظور خنثی کردن برنامه ترامپ برای صفر کردن انرا تحسین می کنند و‌دوستان در داخل تقاضای دادخواهی دارند.
مقداد۱۰۸۸۲۷۲۱۹:۵۷:۲۵ ۱۳۹۸/۶/۲۰
جناب زاکانی به نظرتان باید باور کنیم که شما از مفاسد سال 1396 تا امروز بی خبر بودید و الان باخبر شده و افشاگری نموده اید؟
ناشناس۱۰۸۸۲۸۳۲۰:۰۶:۳۴ ۱۳۹۸/۶/۲۰
خخخ این چه دوری برداشته باز دم انتخابات ها مردم نماینده بودن شما رو هم دوره قبلی دیدن چه گلی سر مردم زدید؟
ناشناس۱۰۸۸۲۹۷۲۰:۲۸:۵۲ ۱۳۹۸/۶/۲۰
اي كاش براي يكبارهم كه شده به اين مسائل به اندازه وزن انهاپرداخته شودنه مطابق جنجالها
پرویز۱۰۸۸۳۵۰۲۱:۰۹:۳۹ ۱۳۹۸/۶/۲۰
اضافه فرمایید چند صد میلیارد دلار ارز برباد رفته دوره هزاره سوم را .
ناشناس۱۰۸۸۳۶۴۲۱:۱۶:۲۵ ۱۳۹۸/۶/۲۰
شما زمان احمدی نژاد کجا بودی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس۱۰۸۸۸۴۷۰۷:۳۴:۵۵ ۱۳۹۸/۶/۲۱
باید دلارهای تاراج شده به بیت المال برگده
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

آخرین عناوین