باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، همواره از موضوعاتی به شمار می‌رود که از سوی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به عنوان یکی از ضروریات و پیش نیاز‌های توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد.
اگرچه در سالیان اخیر به کرات بر لزوم و اهمیت این امر اشاره شده، اما در واقع امر، مَطلَعِ طرح چنین مباحثی از دهه ۸۰ کلید خورد، در اواخر عمر دولت هشتم، وزیر اقتصاد وقت از تصمیم دولت برای جذب سرمایه‌های ایرانی خارج از کشور خبر داد، به واقع طرح این مباحث، مصادف بود با تصویب قانون جذب سرمایه‌های مذکور که البته بعد از مدت نسبتا کوتاهی از عمر دولت هشتم به پایان رسید و دولت نهم به عنوان زمامدار امور اجرایی کشور بر کرسی ریاست جمهوری نشست.
در زمان دولت نهم نیز، این موضوع از مباحث داغ مطروحه به شمار می‌رفت، تا جایی که دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که در زمان دولت قبل تاسیس شده بود فعال‌تر شد و به نحوی ارتقاء پیدا کرد و در زمره معاونت‌های اجرایی ریاست جمهوری قرار گرفت.
البته در مقام عمل، آنچنان که باید، نتیجة ملموسی از طرح مباحث مذکور و دبیرخانه ارتقاء یافته اشاره شده حاصل نشد تا عمر دولت نهم و دهم نیز به پایان رسید و این به اصطلاح دستور کار در زمان آغاز به کار دولت یازدهم نیز مطرح و مد نظر قرار گرفت و حتی بعد از توافق برجام، پیگیری‌ها در این خصوص با جدیت و تلاش فزاینده تری همراه شد، اما این موارد، هیچکدام به نتیجه تعیین کننده و دلچسبی منتهی نشد.
با در نظر گرفتن رتبه ۱۵۶ ایران از میان ۱۸۰ کشور جهان از حیث اقتصادی بیش از پیش به دلیل عدم استقبال ایرانیان خارج نشین برای سرمایه گذاری در کشور، پِی خواهیم برد.
به واقع هر سرمایه گذاری برای تزریق سرمایه در منطقه و حوزه هدف خویش، به مطالعه و بررسی‌هایی اقدام می‌کند و با لحاظ نمودن ضریب ریسک سرمایه گذاری و هزینه و فایده‌های آن، به این امر مبادرت می‌ورزد که به تبع چنین رتبه و جایگاهی، تهییج و تشویق کننده سرمایه گذاران ایرانی خارج نشین برای حضور اقتصادی در ایران نخواهد بود.
اگر چه برآورد و عدد و رقم دقیق و مُتقَنی در خصوص میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد، اما به هر ترتیب با در نظر گرفتن تعدد و تکثر ایرانیان در آن سوی مرز‌ها و تخمینی که از میزان سرمایه‌های آن‌ها زده می‌شود می‌توان اطمینان داشت در صورت تامین ساز وکار‌ها و پیش نیاز‌های لازم، تحقق این امر خطیر، گره گشای بسیاری از مصائب، کاستی‌ها و نارسایی‌های اقتصادی ایران خواهد بود، ضرورتی که نه در حرف و شعار بلکه با در دستور کار قرار گرفتن اقدامات سازندة اجرایی و البته زمینه لازم برای حصول آن مُیَسَر خواهد شد.
خبر تاسف آور خروج سرمایه‌های داخلی به خارج از کشور
متاسفانه در طی ماه‌های گذشته، تلاطمات اقتصادی آنچنان تشدید شد که نه تنها توفیقی در جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور حاصل نشد بلکه بنابر گزارشات و اخبار واصله و منعکس شده در رسانه ها، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های داخلی نیز به آن سوی مرزهایِ کشور سوق پیدا کرد.
چندی پیش، طی گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رکورد شکنی خروج سرمایه از ایران مورد تایید قرار گرفت.
بنابر این گزارش، در سال ۱۳۹۶، بیش از ۳۹ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.
بر اساس ارزیابی‌ها و محاسبات انجام شده، در سال ۱۳۹۵ نیز ۲۰ میلیارد و دویست میلیون دلار سرمایه از ایران خارج شد که در مجموع سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجموعا ۵۹ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که در نوع خود عدد و رقم درشت و قابل توجهی به نظر می‌رسد.
پیش از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان خروج سرمایه از ایران از سوی صندوق بین المللی پول در سال ۱۳۹۶، ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده بود.
کارشناسان دلایل و عوامل بسیاری را موجب خروج ارز و سرمایه از ایران عنوان می‌کنند که در مجموع یکی از اصلی‌ترین دلایل این پدیده به غیر قابل پیش بینی بودن و بی ثباتی در اقتصاد کشور معطوف می‌شود.
در واقع تصمیمات خلق الساعه، هراس از متضرر شدن و مواجه شدن با ضرر و زیان اقتصادی و ناامنی اقتصادی از مولفه‌های بسیار اساسی و تعیین کننده در عدم میل سرمایه گذاران به فعالیت اقتصادی در کشور است که این نقیصه‌ها، موانعی جدی بر سر راه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به شمار می‌رود و این امر در خصوص بی میلی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور نیز مصداق پیدا می‌کند.
کاهش دخالت دولت در اقتصاد، فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی، تلاش موثر و سازنده برای پیاده سازی خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه از الزاماتی است که بستر لازم را برای جذب سرمایه گذاری فراهم خواهد کرد و به تبع آن، رونق اقتصادی از ضروریاتی است که در سایه آن، تمایل سرمایه گذاران برای فعالیت اقتصادی در بازار هدف را دو چندان خواهد کرد، زیرا بصورت طبیعی در شرایطی که رکود اقتصادی بر کشور سایه افکنده، ضریب سودآوری از فعالیت‌های اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند و این موضوع با اصل و فلسفه سرمایه گذاری منافات دارد.
سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور، رایزنی‌های اقتصادی و تجاری را ارتقاء دهند
چندی پیش، احمد نارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت رفع موانع سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد: ایرانیان بسیاری در خارج از کشور اقامت دارند که بخشی از آن‌ها از حیث مالی و اقتصادی توانمند هستند و می‌طلبد از این ظرفیت بالقوه به نحو مطلوب و شایسته‌ای در راستای توسعه اقتصادی کشور بهره برداری نمود.
به اعتقاد وی، سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور نیز نقش بسزایی در حصول این امر ایفاء می‌کنند و می‌طلبد سفارتخانه‌ها در این خصوص برنامه‌های عملیاتی لازم را تعریف و طراحی نمایند که به تبع در این ارتباط، وزارت امور خارجه (و بخصوص معاونت اقتصادی مربوطه) می‌باید نقش قابل توجه تری را ایفا نماید.
نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ایجاد انگیزه لازم برای سرمایه گذاران یک اصل اجتناب ناپذیر و ضروری است و به عنوان نمونه می‌باید مشوق‌های قانونی لازم مشمول سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز شود.
انارکی بیان کرد: در پروژه‌های مختلف و در عرصه‌های گوناگون همچون صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و گردشگری امکان جذب سرمایه‌های بسیاری وجود دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از آمادگی لازم برای هموار سازی قانونی این امر برخوردار است.
با توجه به اینکه از حیث امنیتی (در مقایسه با دیگر کشور‌های خاورمیانه)، ثبات و آرامش کم نظیری در این مرز و بوم (ایران) حاکم می‌باشد، انتظار می‌رود با تدابیر هوشمندانه و تلاش و کوشش مضاعف از این فرصت ویژه به نحو مطلوب و شایسته‌ای استفاده شود، در غیر اینصورت نه تنها از استعداد‌های بالقوه‌ای که در خارج از کشور وجود دارد بی بهره خواهیم بود بلکه در ارتباط با حفظ سرمایه‌های داخلی نیز موفقیتی نخواهیم داشت و این خطری است که اقتصاد کشور را در شرایط فعلی به شدت تهدید می‌کند و می‌توان با عزمی ملی و راسخ در شرایط تحریم نیز با هوشمندی به توفیقات بسیاری نائل شد که لازمه و پیش نیاز حصول این امر نیز در پیاده سازی دقیق و کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نهان است.
