به گزارش ایسنا، محمدجواد حشمتی در ابتدای یک هزار و بیست و دومین نشست هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران، با تسلیت بمناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و آرزوی قبولی عزاداری ها طی سخنانی اظهار کرد: امید است به برکت خون های به ناحق ریخته شده در کربلای معلی، نظام مقدس ما با گذر از شرایط سخت کنونی که دشمنان اسلام ایجاد کرده اند ، تحت زعامت و رهبری مقام معظم رهبری بسلامت از خطرات عبور کرده و به اهداف خود هر چه سریعتر نائل شود.

وی افزود: فلسفه اصلی قیام حسینی همانا امر به معروف و نهی از منکر بوده و کار هیات نیز در این راستا شکل می گیرد؛ لذا امر بسیار مقدس و قابل تقدیری است و آمار عملکرد ارائه شده توسط هیات هم موید این امر است و حسب وظایف قانونی محوله، برخورد با منکرات و کجی ها و نارسایی ها در زمره اقدامات این هیات بشمار می رود.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه تاکید کرد: ناگفته نماند اگر چنانچه بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود، نهادهای متولی نظارت و بازرسی، به نحو دقیق و موشکافانه عمل می کردند؛ امروز ما شاهد مظاهر مختلف فساد در جامعه نبودیم و از همه مهم تر لازم است؛ نظارتی همگانی بر عملکرد مسئولان اعمال گردد؛ چرا که نظارت عمومی موجب کاهش فساد در جامعه می شود؛ هیات حفظ حقوق شهروندی از سال 1384 بازرسی های فراوانی از مراجع قضایی و بازداشتگاه ها و زندان ها در سطح استان داشته که جای بسی تشکر دارد؛ اما ملاحظه می شود که علیرغم این تلاش ها هنوز هم نارسایی و اشکالات فراوانی به چشم می خورد.

وی خاطر نشان کرد: در جوامعی که نظارت عمومی جدی و قوی دارند، امور براحتی اصلاح شده و مقامات مسئول بدقت رصد می شوند و چنانچه این نظارت همگانی ضعیف شود، باید منتظر ظهور و بروز چنین هیات هایی باشیم که بطور قطع با توجه به محدودیت های موجود، مسلماً وظایف قانونی به نحو مطلوب و احسن صورت نخواهد گرفت و ما متاسفانه باز هم شاهد مصادیقی از تضییع حقوق شهروندی هستیم و پیشنهاد می کنم با هدف برخورد جدی با مظاهر فساد در اشکال مختلف آن، هیات، ظرفیت های خود را ارتقا بخشیده و با اصلاح روش کاری و بر اساس قانون وارد میدان عمل شود.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار کرد: اگر چنانچه عملکرد چندین ساله این هیات مورد ارزیابی قرار گیرد باید دید آیا در مجموع خروجی مناسب و تاثیر گذاری داشته است یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت است این خروجی به همگان در جامعه اعلام شود و سپس راهکارهای منطقی برای ادامه مسیر اتخاذ گردد و ضمناً لازم است حساسیت و اهتمام ویژه ما به درون قوه قضائیه معطوف گردد و در وهله دوم در بیرون دستگاه قضایی بدنبال فساد بگردیم و در این میان برخورد همکاران با مراجعین و اعمال نفوذ احتمالی در پرونده ها؛ می تواند موضوع نظارت و بازرسی از سوی هیات قرار گیرد.

وی در پایان با طرح برخی از مشکلات مربوط به برخی از دفاتر خدمات قضایی و لزوم ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع این مشکلات، بر ادامه بازدید از کلیه بازداشگاه ها بدون محدودیت از سوی هیات تاکید نمود و اظهار کرد: اگر اعضاء در این مسیر با موانعی مواجه شدند؛ حتماً برخورد قانونی لازم صورت گیرد و اقدامات قانونی با رعایت نظم دقیق و به نحو کاربردی انجام شود.

قابل ذکر است؛ در ابتدای این نشست گزارشی از عملکرد سال 1384 تا کنون این هیات توسط دبیر مربوطه ارائه شد و سپس تعدادی از اعضاء جلسه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و در خصوص چند پرونده قضایی نیز اتخاذ تصمیم لازم بعمل آمد.