آخرین آمار‌های بانک مرکزی که مربوط به خرداد ماه سال جاری می‌باشد نشان می‌دهد میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به ۱۹۷۹.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است و فاصله‌ای بسیار کمی تا مرز روانی و ثبت رکورد ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارد. آمار‌ها نشان می‌دهند که رشد نقدینگی در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد و در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۵.۲ درصد بوده است. بررسی‌ها بیانگر آن است که در ابتدای دولت تدبیر و امید (شهریور ماه ۱۳۹۲) میزان نقدینگی حدود ۵۰۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده است که مقایسه این عدد با میزان نقدینگی در خرداد ماه سال جاری بیانگر آن است که در دوره دولت تدبیر و امید میزان نقدینگی حدود چهار برابر شده است.
وجود این حجم از نقدینگی با توجه به متناسب نبودن آن با ظرفیت‌های اقتصادی کشور موجب شده است تا نرخ تورم به بیش از ۴۲ درصد برسد. یکی از راهکار‌های جلوگیری از افزایش نرخ تورم خاموش کردن موتور تولید نقدینگی در اقتصادی کشور است.
موتور رشد نقدینگی، نظام بانکی است
وحید شقاقی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با تابناک گفت: حجم نقدینگی در سال ۸۴ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۲ به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و هم اکنون به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مدت دار سیستم بانکی می‌باشد. اگر میانگین نرخ سود سیستم بانکی ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، باید در پایان سال سیستم بانکی به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع کند که اولاً عدد بسیار بزرگی است و ثانیاً به حجم نقدینگی کنونی اضافه خواهد شد.
شقاقی ادامه داد: اگر با همین وضعیت رشد نقدینگی ادامه داشته باشد نسبت نقدینگی به تولید به عدد ۱۳۰ درصد در پایان سال جاری خواهد رسید که این موضوع باعث خواهد شد که نقدینگی به جای یک عامل مثبت به یک عامل مخرب ایجادکننده تورم تبدیل شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یک زمانی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد و بانک مرکزی مجبور بود برای جبران این کسری بودجه دولت پول چاپ کند که این چاپ پول به رشد نقدینگی منجر می‌شد؛ بنابراین ریشه رشد نقدینگی یک زمانی استقراض از بانک مرکزی و عرضه پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی بود. ولی از حدود ۱۵ سال پیش مسأله خلق نقدینگی از سوی بانک مرکزی حل و نظام بانکی عامل رشد نقدینگی شد و بانک‌ها عامل خلق نقدینگی شدند.
چگونه نظام بانکی عامل رشد و خلق نقدینگی است؟
شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش گفت: هم اکنون طرف دارایی بانک‌ها به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های نظارتی، رانت و فساد، مطالبات معوق، کافی نبودن وثیقه‌های دریافتی و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد منجمد و بلوکه شده است و عملاً کارآیی لازم را ندارد.
وی افزود: بنابراین سود و درآمدی مناسب و کافی از سمت دارایی‌ها به سمت بدهی‌های بانک‌ها نمی‌آید. بدهی بانک‌ها همان سپرده‌ای است که سپرده گذاران در بانک‌ها قرار می‌دهند و انتظار دریافت سود را دارند و این پرداخت سود به سپرده سپرده گذاران موهومی است. به این دلیل موهومی است که بانک از سمت دارایی‌ها بنا به دلایلی که گفته شد سود و درآمد کافی کسب نمی‌کند که جواب سود سپرده گذاران را بدهد. بانک‌ها برای حل مشکل پرداخت سود‌های موهومی به سپرده سپرده گذاران، با افزایش نرخ سود‌های بانکی اقدام به جذب سپرده گذاران جدید می‌کنند و بخشی از سپرده‌های جدید جذب شده را به پرداخت سود سپرده‌های سپرده گذاران قبلی اختصاص می‌دهند.
شقاقی شهری ادامه داد: این بر خلاف بانکداری اسلامی است و باعث خواهد شد یک جایی نظام بانکی ما فرو بریزد. بانکداری اسلامی می‌گوید که سپرده گذاران در سود و زیان بانک شریک شوند، اما بانک‌ها به رغم آن که زیان ده هستند، دارند به سپرده گذاران سود پرداخت می‌کنند. وی افزود: اگر مسئولین مربوطه نتوانند این وضعیت را کنترل کنند، باعث خواهد شد که همچنان موتور خلق نقدینگی روشن باشد، آن هم خلق نقدینگی از هیچ!
شقاقی شهری گفت: اشاره به این نکته ضروری است که ضریب فزاینده نقدینگی هم اکنون به حدود ۷ رسیده و این در حالی است که تا قبل از سال ۱۳۹۰ این ضریب فزاینده ۴ بود. ضریب فزاینده نقدینگی ۷ یعنی اینکه هر یک تومان نقدینگی که سیستم بانکی خلق می‌کند در پایان سال ۷ برابر می‌شود و به ۷ تومان می‌رسد!
چه گام‌هایی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی باید برداشته شود؟
این عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه برای جلوگیری از رشد نقدینگی، باید گام‌هایی برای حل ناترازی بین بدهی‌های و دارایی‌های نظام بانکی برداشته شود، افزود: اولین گام این است که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها که هم اکنون 10 درصد است، افزایش دهند. حتی این نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های بد و ناسالم باید به ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. نرخ سپرده قانونی اگر افزایش یابد بانک‌ها مجبور خواهند شد که درصد بیشتری از سپرده‌ها را به بانک مرکزی بسپارند.
دومین گام این است که اجازه بنگاه داری به بانک‌ها داده نشود. هنگامی که بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند به دلیل عدم تخصص کافی در این زمینه، بنگاه‌ها ورشکسته می‌شوند و بخش بیشتری از دارایی‌های بانک‌ها بلوکه می‌شود. سومین گام تفکیک بانک‌های تجاری از بانک‌های توسعه‌ای است و باید بانک‌های تجاری فقط خدمات بانکی و تامین مالی کوتاه مدت و بانک‌های توسعه‌ای خدمات سرمایه گذاری و تامین مالی بلندمدت ارائه دهند. هنگامی که بانک‌های توسعه‌ای ایجاد شود، دیگر مدیریت، ساختار و کارمندان این بانک، بانکدار محسوب نمی‌شوند بلکه بیشتر سرمایه گذار تلقی می‌شوند و بر اساس بیزینس پلن و امکان سنجی پروژه‌ای تصمیم می‌گیرند و این باعث خواهد شد که سود واقعی کسب و توزیع کنند. حتی اگر پروژه‌ای با زیان مواجه شود، این باعث خواهد شد که دیگر سپرده گذاران به سمت این بانک‌ها سپرده‌های خود را سوق ندهند و در رتبه بندی‌های بانکی رتبه این بانک‌ها تنزل کند.
