به گزارش مهر، موضوع محدود شدن سقف سهام اشخاص در بانکها یکی از اقداماتی است که بانک مرکزی مدتی است بر روی آن متمرکز شده و اکنون کار به ایستگاه پایانی رسیده تا بتوان با مصوبه شورای پول و اعتبار، اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی را قرص و محکم کرد. بر همین اساس، امروز سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸، قرار است که بانک مرکزی به عنوان یکی از دستورکارهای شورای پول و اعتبار، موضوع را به شورا ارجاع داده و جمع‌بندی پایانی را در رابطه با آن داشته باشد.
یکی از مدیران بانکی با اشاره به جزئیات پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص سقف سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی در بانکها گفت: بر اساس پیشنهادی که بانک مرکزی روز سه شنبه (امروز) به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، هر فرد حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد و اگر این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شود، به طور قطع سهم سهامداری افراد محدود خواهد شد.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: در واقع، آنگونه که پیشنهاد بانک مرکزی مشخص کرده، سقف سهام یک فرد حقیقی یا حقوقی در پله اول می‌تواند تنها ده درصد باشد؛ و با تشخیص بانک مرکزی این رقم به ۲۰ درصد قابل افزایش است؛ اما در پله بعدی با تشخیص عالی‌ترین مرجع بانک مرکزی یعنی هیأت عامل، این سقف تا ۳۳ درصد هم قابل افزایش است.
در این میان آنگونه که خبر می‌رسد، هر بانکی که این سقف را رعایت نکند، با اعلام بانک مرکزی، اختیار هیأت مدیره و مجمع آن بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و حتی اگر مازاد بر این ۳۳ درصد هم سود شناسایی شده باشد، به عنوان مالیات از درآمدهای بانک کسر خواهد شد.
این پیشنهاد قرار است که فردا در شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفته و تصویب شود و در نهایت، ظرف شش ماه آینده اجرای آن آغاز شود.
بخشی از برنامه بانک مرکزی برای محدود کردن سقف سهم اشخاص در سهام بانکها به شرح زیر است:
۱- تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
۲- تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است.
۳- تملک سهام سایر مؤسسه‌های اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
۴- مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.
۵- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد است و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
در عین حال بانک مرکزی با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد است و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
