تسنیم نوشت: هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت و معمولا آنچه رسانه ها در این باره منتشر می کنند، گزارش هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه ها در حوزه های اقتصادی است که البته در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان برای مردمی که هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها افزوده می شود، ملموس و قابل درک نیست.

در حالی که بیش از 6 سال از حضور دولت حجت الاسلام حسن روحانی بر مسند قدرت اجرایی کشور می‌گذرد، فضای اقتصادی به گواه شاخصها و سنجه‌های مختلف آماری دچار تحولات اساسی شده است.

سازمان برنامه و بودجه که از همان سال 92 توسط محمد باقر نوبخت اداره می‌شود،‌ وظیفه مهم بودجه ریزی کشور را بر عهده داشته و وزارت اقتصاد نیز در این مدت 3 وزیر با گرایشهای کاملا متضاد به خود دیده است. در این مدت تحولات گسترده‌ البته با یک شیب منفی در کشور به وقوع پیوسته که به نظر می‌رسید این دو دستگاه عریض و طویل می‌توانستند نقش قابل قبول تری در کنترل نوسانات و چالشهای اخیر اقتصادی داشته باشند.

کارشناسان اقتصادی در این مدت نقدهای متنوعی را به عملکرد این دو دستگاه و مدیران ارشد آن وارد دانسته‌اند.  بر این اساس به نظر میرسد اگر این دو دستگاه تنها در حوزه وظایف محوله و وعده‌های مطرح شده موفق عمل می‌کردند امروز فضای اقتصاد کشور در وضعیت بهتری قرار داشت.

 در حال حاضر تورم  سالیانه به سمت 50 درصد در حال حرکت بوده و آمارهای مرکز آمار ایران نیز موید این موضوع می‌باشد. رشد اقتصادی در وضعیت بسیار نامطلوب قرار داشته و امارها حکایت از رشد سنگین منفی در سال گذشته و همچنین برآوردها نشان از ادامه این روند در سال جاری دارد. در ادامه تلاش می کنیم با بررسی وظایف و رویکردهای این دو دستگاه مهم اقتصادی، بعد از عبور از هفته دولت به بررسی عمل نکرد های آنها بپردازیم.

همانطور که اشاره شد در حوزه اجرایی نقدهای مشخصی به این دو دستگاه وارد است اما به نظر می‌رسد در حوزه عملیاتی بعضا نقاط ضعفی دیده می‌شود که تنها از عمل نکردن و انفعال این دستگاهها نسبت به چشم اندازهای بالا دستی شکل گرفته است. در حال حاضر نرخ ارز با جهش چند صد درصدی مواجه شده، اقتصاد در آستانه رکود شدید قرار گرفته و قیمت زمین و مسکن نیز وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل مهم  این نوسانات به بودجه غیر شفاف و رانتی، دخل و خرج نامتوازن و تداوم وابستگی اقتصاد دولتی به نفت  بازمی‌گردد.

گفتنی است، وزارت اقتصاد با در اختیار داشتن دستگاههای مثل گمرک و سازمان امور مالیاتی  نقش گسترده‌ای در کسب درآمدهای بودجه‌ای  برعهده دارد. همچنین خزانه داری کل کشور نیز وظیفه پرداختهای ریالی به دستگاه های اجرایی را بر عهده داشته که نشان دهنده نقش تنظیم گری مالی در وزارت اقتصاد است. این در حالی است که متاسفانه اهداف مشخصی در این حوزه از سوی کارشناسان و حتی قوانین بالادستی برای این وزارت خانه در نظر گرفته شده بود که در عمل به آن و پیاده سازیش ناموفق بوده است.

مالیات بر عایدی مسکن، همچنان روی زمین مانده

مالیات بر عایدی مسکن یکی از طرحهای مالیاتی است که از سالهای قبل بر اجرای آن برای جلوگیری از دلالی زمین و مسکن در کشور تاکید شده است. در 8 سال اخیر مسکن با 2 جهش سنگین قیمتی مواجه شده است و دولتها تنها به شعار اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون هیچ گونه پشتوانه عملیاتی تاکید کرده‌اند. نمونه اخیر این موضوع به رفت و برگشت عجیب لایحه مالیات بر فعالیتهای اختلال زا بر می‌گردد که وزیر اقتصاد تحت تاثیر فشار افکار عمومی ناشی از جهش قیمت مسکن، اعلام کرد که این نوع مالیات در قالب لایحه مذکور به مجلس ارسال می‌شود. مدتی بعد وزیر از این پیشنهاد صرف نظر کرد و وعده گنجاندن مالیات بر عایدی مسکن در قالب لایحه اصلاحیه مالیاتهای مستقیم را مطرح کرد.

به گفته مسئولان و کارشناسان سالیانه تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و به همین میزان نیز معافیت مالیاتی در کشور به وقوع می‌پیوندد. موضوع فرار مالیاتی و همچنین قاچاق کالا یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد کشور بوده که بر خلاف شعارهای مطرح شده هنوز چشم انداز مشخصی برای مقابله و رفع آن ترسیم نشده است. یکی از اهداف طرح جامع مالیاتی مبارزه  با فرار مالیاتی بوده که بعد از سالها از راه اندازی این طرح هنوز وضعیت مشخصی از عملکرد آن ترسیم نشده و ظاهرا سامانه مربوطه در برخی ادارات کل مالیاتی پیاده نشده است.

مبارزه قاچاق کالا و ساماندهی وضعیت گمرک، مطالبه پرتکرار اما پیشرفت اندک

قاچاق کالا و ارز یکی از چالشهای تولید در سنوات اخیر بوده است. بسیاری از کارشناسان و مسئولان درکنار نمایندگان مجلس، معتقدند در کنار معابر غیر رسمی مثل کوله بری و واردات مرزنشینی عمده قاچاق کالا از معابر رسمی و ته لنجیهای وارد شده از گمرک صورت می‌گیرد. وزارت اقتصاد میتوانست یک برنامه عملیاتی برای کاهش سالیانه قاچاق کالا ارائه کند اما متاسفانه در سال جهش ارزی شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد بیش بود ارزش که مربوط به خروج ارز و همچنان افزایش قاچاق خروجی از کشور بودیم.

بر این اساس در حالی که وزیر اقتصاد 3 پروژه اقتصاد هوشمند، ارتقا و بهبود و محیط کسب و کار  را به عنوان اهداف خود در این وزارت خانه ترسیم کرده اما به نظر می‌ر‌سد بایستی این پروژه‌ها به صورت عملیاتی تر تعریف شده و حداقل در فضای مقابله با قاچاق کالا و فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه فضای مشخص تری ترسیم می‌شد.

بودجه‌ریزی عملیاتی؛ شعاری که همچنان روی زمین ماند

سازمان برنامه و بودجه در ماههای اخیر بر اساس دستور مقام معظم رهبری از برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت رونمایی کرده است. هرچند به نظر برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه مجلس، موضوع اصلاح ساختار بودجه در لابه لای یک طرح اصلاح ساختار اقتصادی گم شده، اما بررسی دقیقتر شعارهای سالهای اخیر سازمان برنامه نشان می دهد بحث بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

اخیرا محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی اقدامات انجام شده در مورد استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را تشریح کرده، که بر این این اساس نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در 65 دستگاه اجرا نشده است. با وجوداینکه سالها بر لزوم تغییر نظام بودجه ریزی کشور تاکید می‌شد اما بازهم این موضوع در برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت گنجانده شده و همین موضوع نشان می‌دهد تا زمان اجرایی شدن این برنامه فاصله وجود دارد.

مطالبه شفافیت بودجه کی محقق خواهد شد؟

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند،  ردیفهای متفرقه قابل توجهی از طریق چانه زنی پرداخت می‌شود که باید در آینده این نوع پرداختها به طور کلی جمع شود اما دولت اصرار به حفظ این رویه دارد. به هر حال چالشهای متنوعی در نظام بودجه ریزی ایران از زمان تدوین تا تصویب و اجرا و نظارت وجود دارد که مشخص نیست چه زمانی قرار است برای حل و فصل این چالشها برنامه مشخصی ارائه شود. در این بین پیگیرهای همه جانبه‌ای برای تحقق شفافیت در بودجه در سنوات اخیر صورت گرفته تا حداقل در این موضوع که دولت نیز بران تاکید کرده دستاورد قابل قبولی ایجاد شود اما همچنان در این حوزه ضعفهای جدی دیده می‌شود.

حقوقهای نجومی و زخمی که هنوز التیام پیدا نکرده است

بودجه ریزی غیر شفاف به خصوص در شرکتهای دولتی، در کنار فرار برخی از دستگاههای اجرایی از شفافیت در پرداختها باعث ایجاد چالش حقوقهای نجومی در کشور شد. سال 95 و 96 فیشهای حقوقی نجومی پشت سر هم در رسانه‌ها منتشر می‌شد و مجلس در قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد از سال اول اجرای برنامه حقوق تمام مدیران را برای عموم مدرم منتشر کند. اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به یکی از مطالبات جدی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی تبدیل شد اما در سال 98 نیز همچنان وعده ایجاد پایگاه آزاد انتشار حقوق و مزایای مدیران داده میشود. به هر حال دولت در تحقق این وعده و مطالبه تا به امروز نیز ناکام بوده و بایستی به صورت شفاف در خصوص وضعیت عمل نکردهای خود و البته تبعات آن به مردم پاسخگو باشد.