ورود سلاطین به بازار مسکن

گروه اقتصادی الف،   3980607045

محمد عنایتی در شرق نوشت: وزارت راه و شهرسازی در حالی پروژه‌های طرح اقدام ملی را برای سامان‌دادن به بازار مسکن آغاز می‌کند که ابهاماتی بسیار در زمینه نحوه ساخت واحد‌های این طرح وجود دارد.

فصل تابستان علاوه بر مردم، برای بازار مسکن هم فصل داغی به حساب می‌آید. بنا بر آخرین آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، قیمت خرید مسکن تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، افزایش نجومی ۷۸ درصدی را تجربه کرده است. علت این افزایش قیمت، تغییر نوع بازار مسکن از بازار مصرفی به بازار سرمایه تلقی می‌شود. بنابر اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵، بیش از ۷۰ درصد تقاضا‌های بازار مسکن، سرمایه‌ای به حساب می‌آید. به این معنا که متقاضیان خرید مسکن، نه برای استفاده مصرفی، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری و کسب سود، وارد بازار ملک می‌شوند. در حقیقت، افزایش سرسام‌آور تقاضا‌های سرمایه‌ای، بازار مسکن را مشابه دیگر بازار‌های سرمایه‌ای نظیر ارز و سکه دچار اختلالات فراوان می‌کند.

از اواخر تابستان سال ۱۳۹۶ با کاهش سود سپرده‌های بانکی و همچنین کاهش ثبات در بازار‌های مولد اقتصادی، سپرده‌گذاران به منظور کسب سود بیشتر به سمت بازار‌های سرمایه‎ای رفتند و در نتیجه، شاهد افزایش قیمت در این حوزه‌ها بودیم. متأسفانه بازار مسکن نیز از این افزایش بی‌نصیب نماند، در بازار مسکن به علت کمبود عرضه در مقابل تقاضای موجود و همچنین عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی افزایش قیمت‌ها تشدید شد. در حال حاضر میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۳.۱۸ میلیون تومان رسیده است و در صورت نبود برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه، اساسی‌ترین نیاز خانوار در کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

طرح اقدام ملی، راهکار دولت برای سامان‌دادن بازار مسکن
وزارت راه و شهرسازی در راستای بهبود شرایط بازار مسکن، خبر داد ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، در قالب طرح اقدام ملی مسکن انجام خواهد شد. در این‌باره علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با اعلام این مطلب که در طرح اقدام ملی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۰ در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، گفت: در طرح اقدام ملی ۲۰۰ هزار واحد در شهر‌های جدید، صد هزار واحد در قالب پروژه‌های بازآفرینی شهری و صد هزار واحد در شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد.

نبیان ضمن بیان جزئیات ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، گفت: در سال رونق تولید، سازمان ملی زمین و مسکن در قالب پروژه‌های مشارکتی، ساخت واحد‌های مسکونی را با مشارکت بخش خصوصی آغاز کرده است.

در این راستا مازیار حسینی، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی، در بیان جزئیات تولید مسکن به شیوه مشارکت گفت: بحث، بحث مشارکت است، زمین را دولت می‌آورد و سرمایه را بخش خصوصی و قرارداد طبق سهم مشارکت دو طرف بسته می‌شود.
عباس فرهادیه، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن بیان این نکته که وزارت راه و انبوه‌ساز به نسبت آورده اولیه خود، مالکیت واحد‌های مسکونی ساخته‌شده را بر عهده می‌گیرند، بیان کرد: حدود ۷۵ درصد از واحد‌های مسکونی که در شهر‌های جدید احداث می‌شود، در اختیار انبوه‌سازان قرار خواهد گرفت.

به نام انبوه‌ساز، به کام چه کسی؟
یکی از سیاست‌های به‌کار رفته در پروژه‌های مشارکتی، اعطای مالکیت واحد‌های مسکونی ساخته‌شده به انبوه‌سازان است. در این راستا، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزارت راه و شهرسازی، در بیان دلایل جذابیت ساخت مسکن به شیوه مشارکت برای انبوه‌سازان گفت: مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در قیمت مسکن یعنی زمین رایگان و پروانه ساختمانی را در اختیار سازندگان قرار می‌دهیم.

این در حالی است که کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با برشمردن ۴۲ ایراد طرح اقدام ملی، اعلام کرد: قرارداد‌های تدوین‌شده درباره پروژه‌های مشارکتی دارای مشکلات بسیار جدی از نظر حقوقی است و کانون نظرات اصلاحی خود را برای مدیرعامل محترم سازمان مذکور ارسال کرده که متأسفانه تاکنون مورد توجه و مداقه قرار نگرفته و فراخوان بر اساس همان قرارداد‌های یک‌سویه داده شده است. اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی، در ارتباط جذابیت پروژه‌های مشارکتی از یک‌سو و نارضایتی انبوه‌سازان از سوی دیگر، ابهاماتی درباره پروژه‌های مشارکتی به وجود می‌آورد. همچنین جلسات خاص یک هلدینگ خاص دولتی با محمد اسلامی و اعلام آمادگی این بخش برای شریک‌شدن با وزارت راه به عنوان بخش خصوصی نه تنها بر ابهامات پروژه‌های مشارکت می‌افزاید، بلکه فضا را برای کار بخش خصوصی واقعی تنگ خواهد کرد.

پروژه‌های مشارکتی، بستر‌ساز سوداگری در تولید انبوه مسکن
مالکیت انبوه‌ساز بر واحد‌های مسکونی تکمیل‌شده در طرح اقدام ملی، مشکلات عدیده‌ای را برای بازار مسکن به وجود می‌آورد. در حقیقت هنگامی که مالکیت به انبوه‌ساز واگذار می‌شود، در بهترین حالت، مسکن با قیمت روز به دست متقاضی خرید می‌رسد، در نتیجه امکان کاهش قیمت و سامان‌دادن به بازار مسکن برای این پروژه‌ها وجود نخواهد داشت. از طرفی با توجه به اینکه انبوه‌ساز، مالک تعداد بسیار زیادی از واحد‌های مسکونی است، می‌تواند با ایجاد معاملات صوری دست به قیمت‌سازی زده و به سوداگری در پروژه بپردازد. همچنین ابهامات مطرح‌شده در زمینه انتخاب انبوه‌ساز برای شراکت با وزارت راه، ممکن است موجب تشدید نگرانی‌ها از ایجاد فضای سوادگری شود.

این در حالی است که دولت با به‌کارگیری طرح‌های مناسب دیگر خود نظیر تام فاز (تأمین مسکن به روش فروش اقساطی)، می‌تواند به اهداف خود در طرح اقدام ملی برسد.

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

آخرین عناوین