انتقاد روزنامه دولت از جهانگیری
روزنامه دولتی ایران با انتقاد از جهانگیری نوشت: آقای جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهوری در آخرین سخنرانی خود به نکات مختلفی اشاره کرده و ضمناً به طرح یک سؤال تکراری هم پرداخته است: «۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دولت قبل کجا رفته است؟» مخاطب این سؤال کیست و چه کسی باید به آن پاسخ بدهد؟ و در طول ۶ سال گذشته که این پرسش مطرح شده (و چندین بار خود ایشان از آن سخن گفته)، جوابی برایش یافت نشده است؟...
آقای جهانگیری به جای اینکه مکرراً سؤال کند، باید جواب بدهد که:
اولاً آیا استعلام از خزانه و بانک مرکزی کرده است تا روشن شود این ۷۰۰ میلیارد دلار وارد حساب‌های دولت شده؟ اگر چنین استعلامی صورت گرفته، پاسخ چه بوده است؟ و اگر این اقدام ساده انجام نشده، چه دلیلی دارد؟
ثانیاً برفرض که این پول‌ها وارد خزانه شده، چگونه و با دستور چه کسی و منطبق بر کدام ضوابط و مقررات هزینه شده؟
لحن کلام آقای جهانگیری نشان می‌دهد که ظاهراً اشکال کار در همین مرحله است. به نتیجه رسیدن در اینجا هم نباید کار سختی باشد. ممکن است بخش بزرگی از این مبلغ صرف واردات شده باشد. گمرک که در اختیار آقای جهانگیری است و با یک تلفن می‌تواند آمار تمام واردات دوره دولت‌های نهم و دهم را دریافت کند. یا فرضاً پول بیت‌المال خرج چیزهایی شده که قانوناً نباید می‌شده است. ذیحسابان وزارت اقتصاد می‌توانند گزارش عملکرد بدهند. به علاوه دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سالانه را دست کم تا ۲ سال قبل داده است و آقای جهانگیری می‌تواند با رجوع به آن پاسخ پرسش‌های خود را بگیرد.
***
دولت با منتقدان برخورد سختی دارد
سیدعلی میرفتاح، سردبیر روزنامه اعتماد با نقل انتقادات به روحانی نوشت: «[دولت] در داخل نيز، درشت‌گويي و طعنه و تسخر و متلك‌پراني و ضايع كردن رقيب را جايگزين گفت‌وگو كرد. مردم به اين جهت دكتر حسن روحاني را در دولت دوازدهم برگزيدند كه اولا حقوقدان و گفت‌وگوكننده بود، ثانيا دعواهاي جناحي را در كارنامه نداشت. در عمل اما هم خودش و هم اطرافيانش طوعا و كرها وارد دعواهاي سياسي- جناحي با رقبا شدند و درصدد تحقير و تخفيف منتقدان خود برآمدند. طرف مقابل هم البته بيكار ننشسته به اندازه خودش تحقير و تخفيف كرده. خصوصا حالا كه دولت گير و گرفتاري زياد دارد، منكوبش مي‌كنند و در رسانه‌ها عيوبش را مي‌شمارند و... با همه اين حرف‌ها هنوز دير نشده و دولت مي‌تواند مقدم بر برد – برد بين‌المللي براي برد – برد داخلي برنامه بريزد و گفت‌وگوهاي استراتژيك را سامان ببخشد. اگرنه، دير نخواهد بود كه تجربه نه‌چندان شيرين برجام را مجددا از سر بگذرانيم.»
***
انتقاد زیدآبادی از سخنان روحانی
حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز سه شنبه در یک سخنرانی عمومی با تأکید بر اینکه ما به دنبال عکس گرفتن نیستیم، تصریح کرد: اگر کسی تنها به دنبال عکس گرفتن با حسن روحانی باشد، این امکان‌نپذیر نیست، مگر آنکه از تمام تحریم‌های ظالمانه دست بردارند و به حقوق ملت ایران احترام بگذارند که در این صورت شرایط عوض خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
رئیس جمهور: کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد امکان‌پذیر نیست/ کلید روابط با ایران، دست واشنگتن است
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب درباره اظهارات روحانی در کانال تلگرام خود نوشت: «یک روز پس از اعلام آمادگی تلویحی حسن روحانی برای ملاقات با دونالد ترامپ، او لحن خود را تغییر داد و گفت: "اینکه کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد این امکان‌پذیر نیست البته فتوشاپ آن امکان‌پذیر است! مگر آنکه....."
به گمان من، ترامپ با همۀ رفتارهای بعضاً مسخره‌اش، چندان هم خود را مشتاق عکس گرفتن با روحانی نشان نمی‌دهد! اصولاً تقلیل نزاع بین ایران و آمریکا به نیاز داخلی ترامپ برای گرفتن"عکس یادگاری" نوعی لوث کردن روابط بین‌الملل است!
گذشته از این، سخن روحانی مثل برخی از اظهارنظرهای ترامپ، بوی خودشیفتگی می‌دهد. به نظرم برای روحانی بهتر است که از این ادبیات کلاً فاصله بگیرد، زیرا القای حس خودشیفتگی چیزی نیست که به مذاق اکثریت مردم ما خوش آید!»
***
روایت حناچی از پرونده قائم‌مقام قالیباف
مدت زیادی از بازداشت عیسی شریفی، قائم‌مقام شهرداری تهران در زمان قالیباف می‌گذرد و تاکنون شرح دقیقی از اتهامات و تخلفات در رسانه‌ها منتشر نشده است. پیروز حناچی، شهردار تهران در بخشی از گفت‌وگو با روزنامه شرق به شکل سربسته به این ماجرا اشاره کرده است:
«يکي از موضوعات مسئله‌برانگيز و حساس مرتبط با مديريت شهري که شفاف‌سازي چنداني پيرامون آن انجام نشده و البته ما خيلي پيگير آن بوديم، مسئله کارگزاري ياس و پرونده آقاي عيسي شريفي است که در دوره قاليباف قائم‌مقام شهرداري بود، او بازداشت شده و حجم پرونده و تخلفاتي که اعلام شده بسيار سنگين است. آيا شهرداري در اين پرونده، به عنوان شاکي يا متضرر حضور دارد؟ اساسا اين پرونده ارتباطي به شهرداري دارد يا تخلفات در حوزه‌هاي ديگري رخ داد؟ شهرداري پيگير ماجرا بوده است يا نه؟
شهرداري که قطعا پيگير ماجرا بوده است ولي ظاهرا مدعي قضيه، خود سيستم قضائي نيروهاي مسلح است. چون ظاهرا منابعي که به اسم نيروهاي مسلح بوده، به آنها هم نرسيده است. اينکه کجا رفته است، سيستم قضائي نيروهاي مسلح پيگيري مي‌کند. ما هم تقريبا به توافق رسيديم که مطالبات ما چقدر بوده است.
مطالبات چقدر بوده و عدد آن معلوم است؟
چون دقيق نيست... نمي‌شود گفت، حدودش معلوم است ولي نمي‌خواهم حالت رسانه‌اي پيدا کند. نظر اعضاي شورا اين بود که با شکايت تعقيب کنيم. ما گفتيم که فکر مي‌کنيم با مفاهمه، مي‌توانيم راحت‌تر آن را حل کنيم.
مفاهمه با چه کسي؟
با سپاه. چون ياس جزء زيرمجموعه‌هاي سپاه بوده است. فکر مي‌کنيم اين‌طور مي‌شود راحت‌تر مسئله را حل کرد. موضوع را تعقيب مي‌کنيم. بخشي نقدي و بخشي غيرنقدي است. حدودش معلوم است ولي چون پرونده، تعداد زيادي از املاک را دخيل کرده است، دارند جزئياتش را اخذ مي‌کنند. به هر صورت ما رها نکرده‌ايم.
اين املاک که مي‌گوييد، چه به روزشان آمده است؟
يکي از آنها روزنامه اطلاعات بود که اخيرا گرفتيم.
يعني املاک را به ديگران واگذار کردند؟
آن شرکت به نمايندگي از شهرداري، املاک را مي‌گرفته و منابع تأمين مي‌کرده است. يا هولوگرام مي‌گرفته و منابع تأمين مي‌کرده است. اين منابع، بخشي را به نام سپاه تأمين مي‌کرده است.
به همين خاطر سپاه هم شاکي شده است؟
ظاهرا به سپاه هم نرسيده است.
پس به اين دليل است که خود نهادهاي نظامي هم پيگير ماجرا هستند... .
بله آنها مي‌گويند اين چيزها که ادعا شده به سپاه داده‌اند، به ما نرسيده است.»
***
توکلی خواستار تعلیق نمایندگان متهم به فساد شد
احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس با انتقاد از عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار شد نمایندگانی که به فساد متهم‌اند تا پایان بررسی دادگاه، از نمایندگی تعلیق شوند. توکلی در این نامه نوشت: «یکی از سنن پسندیده در کشورهای غربی این است که وقتی مسئولی متهم به فساد مالی می شود بلافاصله استعفا می‌دهد یا وادار به استعفا می‌شود سپس رسیدگی آغاز می‌گردد. کنار گذاشتن فوری متهم از سمتش، لااقل سه نتیجه ارزشمند دارد: یک) فردی که صلاحیتش زیر سوال می‌رود امانتی در دستش باقی نمی‌ماند. دو) اگر فردی که متهم به خیانت مالی است در موضع قدرت باشد برای از بین بردن اسناد مربوط یا جعل اسناد تازه یا لابی بین صاحبان قدرت تواناتر است و ممکن است سیر رسیدگی قضایی را مخدوش سازد. سه) متهم به‌محض ورود اتهام به او، باید به همان نسبت، مجازات آبرویی ببیند تا همگنانش نیز از موضع تهمت بپرهیزند...
مشکل از آنجا پیدا شده است که قانون در باره سلب صلاحیت از نمایندگان پس از تصویب اعتبارنامه ساکت است و نظارت به گروهی از خود نمایندگان سپرده شده که دچار تعارض منافع هستند. کار باید به ناظری بیرونی واگذار شود که نه‌تنها اختیار تعلیق عضویت بلکه صلاحیت سلب عضویت نماینده را هم به‌طور کاملا شفاف، داشته باشد. بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات نیز صراحتا به این نقیصه اشاره دارد. با توجه به این که در دوران صدارت جنابعالی طی سه دوره، مکرراً اصلاح آیین‌نامه به فوریت انجام شده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند در طرح یک فوریتی آیین‌نامه را اصلاح فرمایید تا بتوانید متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت باز دارید.»
بیشتر بخوانید:
نامه توکلی به لاریجانی: نمایندگان متهم به فساد را از ورود به مجلس منع کنید
***
حمایت عجیب وزیر اقتصاد از پوری‌حسینی
فرهاد دژپسند در پاسخ به پرسش تسنیم، با این مضمون که سخنگوی دولت اتهامات رئیس سازمان خصوصی سازی را به شرکتهای ایران ایر تور و واگذاری دشت مغان محدود دانسته و شما در مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور از این واگذاری دفاع کرده‌اید،گفت: برنامه دولت درباره واگذاری‌های بزرگ تغییر نخواهد کرد و برنامه‌های خود را در این حوزه به طور جدی پیگیری میکنیم. ضمن اینکه می‌دانیم اینگونه رفتارها روی انگیزه دیگران اثر می‌گذارد چرا که باعث تضعیف اراده دیگران خواهد شد اما ما این راه را ادامه خواهیم داد.بنابراین اصل واگذاری‌ها ادامه پیدا می‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: من خوب یا بد بودن واگذاری‌ها را از جنبه رعایت مقررات نگاه می‌کنم. اینکه آیا در تعیین قیمت یا تعیین برنده مقررات رعایت شده است یا نه اگر قوانین رعایت شده باشد اما نتیجه مطلوب نباشد، نمی‌توانیم به واگذاری‌ها ایراد بگیریم.
وی افزود، در واگذاری‌ها آیین‌نامه تعیین قیمت پایه و مزایده رعایت شده است و من به عنوان یک مقام مسئول این واگذاری‌ها را درست ارزیابی می‌کنم. ممکن است خریدار یا قیمت تعیین‌شده باب میل کسی نباشد اما همین که مقررات رعایت شده باشد، کفایت می‌کند.
این سخنان وزیر اقتصاد در حالی است که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ از زیان دو هزار و صد و پنجاه میلیاردی به بیت‌المال، فقط در واگذاری کشت و صنعت خبر داده است: «با توجه به بررسی های میدانی صورت گرفته توسط دیوان محاسبات برآورد ارزش واقعی سهام شرکت مذکور بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان موجب بروز ضرر و زیان به بیت المال شده است.»
بیشتر بخوانید:
دفاع تمام‌قد وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت از مدیری که چنین تخلفاتی در مجموعه او رخ داده است جای تعجب بسیار دارد. باید از وزیر اقتصاد پرسید آیا تعیین قیمت هزار و هشتصد میلیارد تومان برای بنگاهی به ارزش چهار هزار میلیارد تومان، رعایت مقررات است؟
