بازپرس يك پرونده تغيير كاربرى غيرقانونى به روزنامه قدس گفت: يكى از مديران سابق جهاد كشاورزى شهرستان مشهد به اتهام دريافت رشوه و صدور مجوزهاى غيرقانونى دستگير شده است.
ماجراى زمين كشاورزى كه جايش قصر ساخته شد!
همه چيز از چند سال پيش شروع شد، آن زمانى كه يك بساز و بفروش در حوالى بولوار شاهنامه چندين هكتار زمين كشاورزى را خريدارى كرد. زمين خريدارى شده كه باغى بزرگ با درختان سربه فلك كشيده بود، براى قطعه بندى و ساخت ويلاهاى چند ده ميلياردى جان مى داد. كم كم صداى غرش اره هايى كه به جان درختان افتاده بودند تا در ميان باغ عظيم محل جانمايى ويلاهاى لوكس را بازكنند، همه جا را در برگرفت. وقتى كار كمى جلوتر رفت، مالك پروژه در مسير ساخت و ساز با مانعى بزرگ رو به رو شد، آن هم تخلف تغيير كاربرى اراضى كشاورزى بود. او كه مى دانست اگر اين مشكل از سر راهش كنار نرود، خواب سود ميلياردى اين پروژه عظيم براى او تعبير نخواهد شد، به فكر دور زدن قانون افتاد.
و براى آنكه هر طور شده پروژه باستى هيلز مشهد نخوابد، دست به كار شد. براى اين كار به سراغ مديران مختلفى رفت تا شايد برخى را به هر طريقى كه شده با خود همراه كند، اما هيچ فايده اى نداشت و كارى از پيش نبرد.
خودرو لوكس و امضاى طلايى!
ساخت حدود 32 كاخ مجلل به نيمه رسيده بود كه مالك پروژه به هر كلكى كه بود به يكى از مديران ارشد وقت جهاد كشاورزى شهرستان مشهد، نزديك و طرح دوستى با او مى ريزد. در ميانه راه فرد متخلف كه متوجه مى شود نقطه ضعف فرد مذكور خودرو سوارى اوست، به او عنوان مى كند كه اين خودرو در شأن شما نيست و بايد آن را عوض كنيد و سرانجام پيشنهاد تحويل خودرو لوكس را در ازاى صدور مجوزهاى غيرقانونى ارائه مى كند. مدير متخلف هم از اين پيشنهاد استقبال و فرداى آن روز خودرو لوكس را تحويل مى گيرد.
وى همچنين براى جبران خدمتى غيرقانونى كه به او شده در ساعتى كه اداره تعطيل بود، به محل كار خود برمى گردد و امضاهاى طلايى را پاى مجوزهاى غير قانونى زده و تحويل مالك باستى هيلز مى دهد. همين اقدام موجب مى شود كه سرعت ساخت و ساز پروژه نامشروع مجلل بيشتر، ديوارهاى سر به فلك كشيده دور تا دور پروژه را مانند دژى محكم محاصره و برخى از ويلاها ساختش به پايان برسد. كمى بعد با شيوه هاى غربى، برخى افراد سرمايه دار و با تدارك برنامه هاى ويژه اى به محل دعوت و تعدادى از ويلاها به قيمت چند ده ميليارى به افراد متمول فروخته شد.
گزارش اين ماجرا به دادستانى مشهد ارجاع و پس از آن موضوع در دستور كار بازپرس شعبه 217 دادسراى ناحيه 2 مشهد قرار گرفت. با توجه به اهميت ماجرا و اينكه نمى شود پروژه اى در اين سطح ساخته شود اما در پس پرده تخلفى صورت
نگرفته باشد، قاضى پرونده شخصاً به محل مراجعه و ماجرا را مورد بررسى قرار داد.
مشهد در محاصره قانون باستى هيلز
بازپرس محمدعلى كمال زاده در اين زمينه به قدس گفت: پس از اطلاع از ماجرا و انجام بررسى هاى قضايى مورد نياز، دستور بازداشت مدير پروژه صادر شد. از همين رو تيم هاى معاونت اطلاعات سپاه پاسداران موفق شدند فرد مذكور را دستگير كنند. در ادامه متهم به شعبه منتقل و مورد بازجويى قرار گرفت و در پى آن وقتى ادله قضايى پيش روى او قرار گرفت همه چيز را لو داد و مدعى شد: در ازاى صدور دستور خلاف قانون مدير مذكور، براى او يك خودرو لوكس خريده و تحويل او داده است.
همچنين متهم اظهار كرد: پس از مدتى مدير مذكور در جهاد كشاورزى شهرستان مشهد از من خواست تا خودرو را پس بگيرم و معادل ريالى آن را كه در آن سال حدود 200 ميليون تومان بود، پرداخت كنم كه اين اقدام هم صورت گرفت. اين مقام قضايى تصريح كرد: در ادامه دستور بازداشت وى هم صادر و مدير متخلف دستگير شد.
