تضاد سنت و مدرنیته در سازمان ثبت

حمید مقیمی، گروه تعاملی الف،   3980604023 ۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
تضاد سنت و مدرنیته در سازمان ثبت

داشتن کارت شناسایی معتبر در بسیاری از خدمات رسمی مهم برای تشخیص هویت ضروری است اما به نظر می‌رسد رویه‌ای که در کشور ما در این زمینه وجود دارد خاص و استثنائی است. در حالی که کارت‌ها و مدارک معتبر مختلفی در زیر مجموعه دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی مثل گذرنامه، شناسنامه، پایان خدمت و گواهینامه صادر می‌شوند، تاکید زیادی بر استفاده از کارت ملی به ویژه در خدمات عمومی و روزمره‌ای مثل امور بانکی به عمل آمده است. این در حالی است که به فرض نگرانی از جعلی بودن هر یک از مدارک مذکور، امکان اتصال شبکه بانکی به سامانه تشخیص هویت شامل اطلاعات نیروی انتظامی وجود داشته و زمینه ساز آسان سازی کار برای مردم خواهد بود. یعنی سازمان ثبت به جای هوشمندی سازی سیستم به سراغ هوشمندسازی کارت های صادره خود رفته است، مگر هدف از دولت الکترونیک چیزی جز شفافیت و آسان سازی کارها است؟

یک بام و دو هوای هوشمندسازی به اینجا ختم نمی‌شود. در مقایسه با کارت ملی هر گونه سهل انگاری و خطا و اشتباه در احراز هویت توسط گذرنامه می‌تواند زمینه ساز خروج یک ابربدهکار، مجرم یا کلا یک ممنوع الخروج از حوزه قضایی کشور شود، آنگاه چگونه می‌شود که برای صدور گذرنامه الزامی به عکاسی توسط نیروی انتظامی نیست، اثر انگشت گرفته نمی‌شود و برای تحویل آن اداره پست همکاری می‌کند اما سازمان ثبت عکاسان بیرونی را قبول نداشته و متقاضی باید الزاما دوبار اثر انگشت خود را ثبت کند، یک بار برای ثبت نام و یک بار برای گرفتن کارت؟! نکته جالب اینجا است که وظیفه بانک احراز هویت مراجعه کننده است ولی با وجود احراز، سامانه بانکداری الزام شده است که از مشتریان کارت ملی بخواهد. فرضا کسی که در بانک حساب قرض الحسنه دارد، اگر بخواهد حساب دراز مدت باز کند باید حتما کارت ملی جدید یا گواهی آن را داشته باشد. یعنی بانک به جای آن که به وظیفه ذاتی خود عمل کند تبدیل به ابزاری برای کاربردی کردن کارت ملی شده است چرا که اگر بانک بتواند از دیگر مدارک شناسایی معتبر استفاده کند عملا کارت ملی کاربرد چندانی نخواهد داشت.

در خارج از کشور نیز به احراز هویت اهمیت می‌دهند اما افتتاح حساب با هر مدرک شناسایی معتبر از جمله گذرنامه خارجی و بدون نیاز به شماره ملی انجام شده و در صورت مفقود شدن کارت اعتباری یا فراموشی رمز، افراد با دادن اطلاعات شخصی مثل سال تاریخ تولد و نشانی محل سکونت از طریق تماس تلفنی می‌توانند رمز جدید دریافت کرده یا کارت خود را باطل کنند. شناسایی افراد در هر بار مراجعه با داشتن کارت بانکی و رمز آن انجام می‌شود و شماره ملی در کشورهای غربی صرفا در زمان قرارداد کاری به کارفرما جهت امور مالیاتی داده می‌شود. باید پرسید که کشور ما چه ویژگی خاصی در زمینه احراز هویت دارد که باید کارت و شماره ملی حتما مورد استفاده قرار گیرد؟

نکته دیگر در این نوع تصمیم‌گیری‌ها کم‌توجهی به حقوق آحاد مردم ایران و حق شهروندی آنان است. با انقضای مهلت استفاده از کارت‌های ملی قدیم، عملا حدود هفت میلیون ایرانی خارج از کشور که امکان حضور فیزیکی برای ثبت اثر انگشت و گرفتن عکس را ندارند از هر گونه افتتاح حساب یا اقدامی که نیازمند کارت جدید باشد محروم شده اند. سازمان ثبت بدون آن که راهکاری برای این مورد در نظر بگیرد صرفا برنامه‌های خود را اجرا کرده و جالب اینجا است که گفته می‌شود هدف از آن دولت الکترونیک و هوشمند شدن کارت ملی بوده است در حالی که حضور فیزیکی در صدور این کارت الزامی است.