در شرایط امروز کشور چالش اساسی میان کارشناسان و مدیران، یافتن راهکارها و راهبردهایی برای حل مشکلات پیش روی اقتصاد است. در دوره های متمادی دولت ها و مجالس مختلفی با شعار تحقق این امر به روی کار آمده اند و در قالب طرح ها و لوایح گوناگون سعی در دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی در کشور بوده اند. در یادداشت پیشرو از زوایای مختلفی به دنبال طرح ضرورت مبارزه با فساد به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر در مسیر پیشرفت و رشد اقتصادی کشور هستیم و از این منظر به برخی تلاش ها در دولت های گذشته –از نگاه تجربه و درس آموزی- اشاره می کنیم.
مورد اول: در برهه ای از تلاش دولت های پیشین، توسعه به عنوان اولویت اول و اصلی کشور مورد توجه دولتمردان و مسئولان اجرایی کشور قرار داشت. باور ضمنی که در مسیر «توسعه» پیش آمده بود، لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه وارد کرد. آنها معتقد بودند که توسعه دارای الزاماتی است و اگر برای رسیدن به آن بخشی از منابع هم به علت فساد از دسترس خارج شود، خیلی حائز اهمیت نیست. این باور غلط و خطرناک سبب شد که فساد در بخش های مختلف اقتصادی و اداری کشور ریشه بدواند. در چنین شرایطی که فساد اقتصادی در کشور وجود دارد حتی اگر نرخ رشد اقتصادی هم بالا برود و به عبارتی کیک اقتصاد کشور بزرگتر شود، باز به دلیل فساد و بریز و بپاش ها، سهم کمی نصیب عامه مردم می شود و این مدل مدنظر توسعه باعث افزایش رفاه و بهبود معیشت مردم نمی شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاری های دولتی به سوی سرمایه گذاری های غیرمولد پیش می رود و سرمایه گذاری کل نیز در مجموع کاهش می یابد و بالتبع علاقه دولت ها به سمت سرمایه گذاری در امور زیربنایی افزایش پیدا می کند.
مورد دوم: در همین سال های اخیر دولت تدبیر و امید نیز به مانند دولت های پیشین که تلاش می کردند هر کدام به نوعی کشور را در مسیر رشد و پیشرفت جلو ببرند، راهکار پیشرفت کشور را تمرکز بر مسائل سیاست خارجی و تلاش های صرف دیپلماتیک دانست. قریب حدود شش سال و شاید تا پایان کار این دولت، اهتمام دولتمردان بر معاهدات و روابط بین المللی مانند برجام، اینستکس و ... خواهد گذشت. باور دولت بر این بود که از این رهگذر فرصت های اقتصادی فراوانی نصیب کشور خواهد شد. به عنوان نمونه در سایه تلاش های دیپلماتیک در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی، یکی از راهکارهای اجرایی دولت تدبیر و امید در مسیر رشد و پیشرفت کشور بود. اما در همین نمونه مورد اشاره، قبل از خروج آمریکا از برجام و سال هایی که فشار تحریم ها زیاد نبود، دولت چه میزان در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق عمل کرد؟ این سرمایه گذاری نیازمند زیرساخت های مشخصی است که منحصرا به تحریم مرتبط نمی شود. آئین نامه ها و رویه های اداری روشن و تسهیل کننده به عنوان بنای اول توجه سرمایه گذاران در هر حوزه ای می باشد. همچنین به شاخص میزان فساد اداری و اقتصادی هم به عنوان یک عامل بازدارنده در این حوزه باید اشاره کرد.
فساد چه از نوع اقتصادی و چه از نوع اداری مقوله ای است که به عنوان تهدیدی جدی در مسیر پیشرفت و رشد اقتصادی کشور قرار دارد. بنابراین در گام دوم انقلاب و در جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی باید اهتمام جدی در مبارزه با فساد داشت و با سالم سازی فضاهای اقتصادی و اداری، موجبات رضایتمندی مردم و ارتقای سطح امید در جامعه را فراهم کرد.
