به گزارش مهر، شهریور ماه سال گذشته بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام ورشکستگی کرد. اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حسابهای مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.
کمی بعد اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده‌است.
در همین حوالی اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی فرد متهم ردیف اول این پرونده خبردادند، خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.
در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به کشور بازگردانده شد.
یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده شد.
متهم چندین پرونده دارد
سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیشتر کسب و کارهای مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می کرده است. به همین دلیل و با توجه به سابقه دار بودن متهم او در ابتدای تحقیقات همکاری های لازم را نداشت.
عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت اما هر شاکیان پرونده به دادسرا احضار و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند.
در نهایت با پیگیری های چند جانبه در یک فرایند استثنایی، ماه گذشته طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در این رابطه اعلام کرد: روال پرونده‌های قضایی اینطور نیست که در مرحله دادسرا وجوهی بین مالباختگان تقسیم شود، اما در این پرونده به دلیل تعداد بالای مالباختگان و مطالبات آن‌ها وجوه نقدی بدست آمده را بین طلبکاران تقسیم کرده ایم و در حال حاضر هر کدام از مالباختگان حدود ۳۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تحقیقات پرونده به پایان رسیده و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و صدور کیفرخواست است، بیان کرد: پرونده به زودی و تا یک ماه آینده به دادگاه ارجاع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اموال جدید توقیف شده گفت: اموال توقیف شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان است و تا امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان وجه بوده است. اموال غیر منقول متهم نیز در مرحله کارشناسی قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد.
اما گویا دوباره متهم ردیف اول این پرونده سرناسازگاری داشته و همکاری های لازم را نمی کند.
در همین رابطه رسول کوهپایه زاده به خبرنگار مهر گفته است: در جلسه ۲۶ مرداد مواجهه حضوری بین بنده به عنوان وکیل شکات و متهم برگزار و موارد مهمی مطرح شد.
وی افزود: متاسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال همکاری لازم را ندارد. به طوریکه سرنوشت هشتصد هزار یورو و تعداد قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید متهم بوده معلوم نیست.
وی با تاکید بر اینکه متهم پرونده از این حیث همکاری لازم را ندارد، گفت: پرونده در حال انشای قرار قانونی و ارسال به دادگاه است. از سوی دیگر بازپرس پرونده پانزده مورد را جهت کشف حقیقت به ضابط پرونده جهت رسیدگی و اعلام نظر ارجاع داده و ظاهراً بعد گذشت شش ماه جواب مشخصی از سوی ضابط واصل نشده و این بخش از پرونده با ابهاماتی مواجه است.
وکیل شکات ادامه داد: اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با این نقص مذکور ، با مشکل مواجه می شود.
حال سوال اینجاست که آیا با ابهامات موجود، پرونده به دادگاه ارسال می شود و تعیین سرنوشت پولهای نامعلوم به حکم دادگاه منوط می شود یا دادسرا اقدام به رفع نواقص می کند؟
همچنین با توجه به قولی که مسولان قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی ویژه به این پرونده دادند آیا دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی صالح رسیدگی به این پرونده است یا پرونده سکه ثامن پر حاشیه در محکمه دیگری رسیدگی می شود؟
همچنین آیا پای مسببان صدور مجوز و چراغ سبز به این فرد هم دادگاهی می شوند یا در نهایت زوج کلاهبردار محاکمه شده و تحمل کیفر خواهند کرد؟
