با استناد به آیات و روایات و سایر منابع موجود، نظام اسلامی برای تمامی مسائل و موضوعات زندگی فردی و اجتماعی انسان راه‌کار دارد و همه ابعاد اداره جامعه را مورد توجه قرار داده است، بنابراین مهمترین سوال مطرح این است که علت بروز مشکلات و ناهنجاری‌های کنونی چیست؟

قبل از پاسخ به این سوال لازم است ابتدا به چند نمونه از راه‌کارها و راهبردهای نظام اسلامی برای اداره درست جامعه و تأمین نیازهای زندگی فردی و اجتماعی اشاره شود.

در زمینه مسائل تربیتی و آموزشی و رفتار فردی، دین اسلام سرشار از نکات و توصیه‌های متعدد و کارسازی است که از ازدواج و انعقاد نطفه در رحم مادر آغاز و تا هنگام مرگ را شامل می‌شود و تحقق آنها می‌تواند، متضمن رشد و تعالی و نیز سلامت و پیشرفت جامعه باشد.

با جرأت می‌توان مدعی شد که در هیچ دین و مرامی، به آن اندازه که در اسلام به موضوع تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف آن پرداخته شده و در این حد که مراحل تربیت از هنگام ازدواج تا شکل گرفتن جنین در رحم مادر تا بزرگسالی مورد توجه قرار گرفته باشد، مورد و مصداق ندارد.

در باب کنترل و نظارت متقابل مردم و مسئولین بر یکدیگر نیز، مترقی‌ترین اصل اسلامی یعنی راهبرد «امر به معروف و نهی از منکر» را تعبیه نموده و برای ترویج معروفات و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها در مسیر زندگی فردی و اجتماعی، نظارت را (با رعایت اصولی که برای آن در نظر گرفته)، یک امر همگانی اعلام نموده است.

برای اداره حکومت و تأمین نیازهای مادی جامعه نیز با وضع قوانین و مقررات خاصی مانند؛ خمس، زکات، جزیه، فدیه، دیه، نذر، هبه، صدقه و امثال آن، منابع و نیز شرایط و چگونگی دستیابی به آنها را نیز مشخص و حتی در مورد مبادلات تجاری هم تدابیر لازم در شرایط مختلف را اندیشیده و با تعیین و دسته‌بندی انواع مشاغل و معاملات تجاری، شرایط فعالیت سالم در محیط کسب و کار را تعیین نموده است.

دقت نظر اسلام به ابعاد گوناگون زندگی انسان‌ها در حدی است که حتی برای مسائل مربوط به زندگی فردی و شخصی نیز چاره اندیشی صورت گرفته و برای موضوعاتی مانند؛ ازدواج دائم و موقت، طلاق و چگونگی تأمین زندگی زن پس از طلاق احتمالی و یا ارثیه و دیگر مسائل مشابه آن تدابیر لازم اتخاذ شده است.

به‌عنوان مثال؛ تعیین احکام مربوط به پرداخت مهریه و نفقه که هر دو مورد در جهت تأمین منافع بانوان وضع شده است، از جمله مواردی هستند که در سایر ادیان با این ویژگی‌های شکلی و منطقی به چشم نمی‌خورد و همه این موارد و صدها و بلکه هزاران نمونه دیگر، حکایت از جامعیت و کامل بودن دین اسلام دارد.

جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت و اتکاء به همین اصول و ارزش‌ها پایه‌گذاری شده است و قانون اساسی ایران نیز نمونه‌ای بدیع از قوانین و مقرراتی است که کمتر کشوری از مزایای آن برخوردار است.

اصل تفکیک قوا و تعیین نقش و وظیفه کلی و کلان هریک از قوای سه‌گانه و سایر ارکان حکومتی و همچنین تآکید ویژه بر حقوق فردی و عمومی و نقش مردم در اداره جامعه، نمونه بارز دیگری است که به‌ سختی می‌توان ایراد و اِشکالی را متوجه آن نمود.

با این توصیف حال این سوال مطرح می‌شود که پس علت بروز برخی مشکلات و ناهنجاری‌های موجود در نظام اداری و اجرایی و نیز فرهنگی و اجتماعی کشور چیست؟ اشکالات وارده بر ساختار حکومتی، افقی یا عمودی است؟ این اشکالات ماهوی یا شکلی است؟ آیا اشکلات احتمالی به سطوح عالی مربوط می‌شود، یا مربوط به سطوح میانی و اجرایی است؟  و چرا تاکنون رفع نشده است؟

همان‌گونه که اشاره شد، این روزها موج جدیدی از القائات رسانه‌ای معاند مبتنی بر ناکارآمدی نظام اسلامی به راه افتاده است، اما دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف بیانگر این واقعیت است که اتفاقاً هر کجا اصول و ارزش‌های اسلامی مبنای فعالیت‌ها قرار گرفته و مجریان از مبانی اسلامی پیروی کرده‌اند، موفقیت در کار صد چندان بوده و عملکرد موفق بخش دفاعی و سایر بخش‌های مشابه، نمونه عینی این ادعا است.

این مفهوم بدان معنا نیست که در حال حاضر نظام اداره کشور عاری از هرگونه عیب و نقص است، زیرا پاره‌ای از اشکالات ساختاری چه در رابطه با هماهنگی بین قوا و سایر ارکان نظام و نیز رابطه و شکل چینش عمودی آنها و چه در تعیین وظایف و حدود اختیارات در سطح افقی به‌خصوص در سطوح میانی و اجرایی به چشم می‌خورد که وجود آنها انکارناپذیر است. اما این اشکالات بیش و پیش از آنکه به ماهیت و ساختار نظام اسلامی مربوط باشد، ناشی از نقاط ضعف و آفت‌هایی است که منجر به عدم تحقق کامل طراحی و اجرای الگوهای اسلامی متناسب با شرایط روز گردیده و زمینه بروز اِشکال در ساختار اداره کشور را پدید آورده است.

بنابراین؛ در واقع ذکر این نکته مؤید این موضوع است که با عنایت به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چنانچه اصول و ارزش‌های اسلامی به‌طور کامل مبنای کار قرار گیرد و روحیه انقلابی و کار جهادی که متأثر از مدیریت اسلامی است، گسترش یافته و فراگیر شود، مشکلات در تمام سطوح با سرعت مضاعف برطرف و مشکل لاینحلی باقی نخواهد ماند.

آفت‌ها و اشکالات مورد اشاره کدامند؟

قبلاً یادآوری شد که معایب، نواقص و مشکلات ساختاری احتمالی، خود ناشی از انحراف از مسیر انقلاب و کم‌توجهی یا بی‌توجهی به مسائل و مواردی است که با القای دشمنان انقلاب، به ناکارآمدی نظام اسلامی و ساختار حکومت اسلامی نسبت داده می‌شود و این در حالی است که در واقع مشکل اصلی حاصل عدم اجرا و یا اجرای ناقص الگوی جامع نظام اسلامی است.

البته این نکات و مسائل، گاهی جنبه فردی دارد و به رفتار فردی تک‌تک افراد جامعه اعم از مسئول و غیرمسئول مربوط می‌شود و گاهی جنبه عمومی و کلی داشته و در ارتباط با جریانات محیط داخلی و خارجی قرار دارد. در هرحال برخی از مهمترین نکات مؤثر در بروز این نابسامانی‌ها عبارتند از:

ضعف نظام تربیتی و آموزشی و کم‌توجهی به کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب برای سرعت بخشیدن و استمرار پیشرفت‌های کسب شده.

کم‌توجهی به الگوسازی اسلامی و طراحی الگوهای عملیاتی به روز و قابل اجرای مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی در بخش‌های مختلفِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

کم‌توجهی و عدم اهتمام به مقوله به‌روزرسانی الگوها و نیز آیین‌نامه‌های عملیاتی و اجرایی موجود در موضوعات بخش‌ها و سطوح مختلف.

ضعف اعتقادی، عملکردی و رفتاری برخی از مسئولین و اولویت یافتن سلائق و نگرش‌های شخصی بر اصول و ارزش‌های اسلامی و قوانین و مقررات حکومتی در بخش‌ها و موضوعات مختلف.

گرفتار شدن برخی از مردم و مسئولین در دام مسائل مادی و دنیوی و نیز تأثیرگذاری القائات بیگانه بر افکار آنها و در نتیجه خروج برخی از افراد از قطار انقلاب با توجیهات عمدتاً غیرمنطقی و نادرست.

ترجیح منافع شخصی و بعضاً منافع باندی و حزبی بر منافع ملی و بلندمدت از سوی برخی از مردم و مسئولین در سطوح و جایگاه‌های مختلف.

عدم آینده‌نگری معقول و منطقی و توجه کافی به عوارض و پیامدهای تصمیمات خُرد وکلان و اولویت یافتن نتایج عمدتاً مقطعی و بعضاً سطحی در تصمیم‌گیری‌ها و نیز تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی.

ضعف در خودباوری و عدم اتکاء شایسته و کافی به نیروهای درونی (به‌ویژه نخبگان وجوانان) و سایر منابع و امکانات موجود و قابل دسترس در داخل و خارج از کشور.

عدم توجه کافی به استفاده از توان تخصصی افراد صاحب‌نظر و همچنین منافع همه افراد (حقیقی و حقوقی) ذینفع و ذیربط در برخی قانونگذاری‌ها و ضابطه‌گذاری‌ها و یا در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ اجرایی آنها.

عدم شایسته‌سالاری در نظام اداری در قوای سه‌گانه از سوی مسئولین ذیربط و عدم انتخاب بهینه از سوی مردم در برخی از انتخابات گذشته.

ضعف سیستم نظارتی و کنترلی برای شناسایی و برخورد با عوامل فاسد، ناکارآمد و مخل امور کشور و کم‌توجهی به اخذ بازخورد فعالیت‌ها برای اصلاح نواقص و معایب در بخش‌ها و موضوعات مختلف.

کم‌توجهی به تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب با نیاز کشور و شرایط روز جامعه برای قوانین و مقررات مصوب و یا بی‌توجهی به اجرای کامل آنها.

به فراموشی سپردن آرمان‌های انقلاب از سوی برخی از مردم و مسئولین و در نتیجه، کند شدن کار طراحی و اجرای 3 مرحله باقیمانده از فرایند تحقق اهداف انقلاب، یعنی دولت، جامعه و تمدن نوین اسلامی.

توطئه دشمنان خارجی و سنگ‌اندازی عوامل داخلی و خارجی وابسته به آنها و همچنین افراد مغرض و منافق و یا ناددان و ناکارآمد در نظام اداری کشور در بخش‌ها و موضوعات مختلف.

*کارشناس ارشد مدیریت