وکیل احمد عراقچی: بانک مرکزی را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت به قاچاق متهم کرد

گروه اقتصادی الف،   3980528123 ۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار
وکیل احمد عراقچی: بانک مرکزی را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت به قاچاق متهم کرد

وکیل احمد عراقچی معتقد است از سیاست‌های اقتصادی چه درست باشند و چه غلط نمی‌توان توصیف کیفری ارائه کرد. وی می‌گوید در کیفرخواست هیچ اشاره‌ای به انتفاع شخصی عراقچی از این سیاست‌ها نشده و وی به چنین چیزی متهم نشده است.

سید صادق کاشانی وکیل عراقچی درباره ابعاد حقوقی پرونده اتهام اخلال در بازار ارز مسائل مربوط به پرونده احمد عراقچی، با فارس گفتوگویی داشته که میخوانید:

آقای عراقچی می‌گوید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته است. آقای رئیس‌جمهور هم روی آن نامه دستور داده‌اند به بانک مرکزی. بدنه کارشناسی بانک مرکزی هم به نتیجه مشابهی رسیده است. آقای دکتر سیف هم برای اجرای این اقدام دستور داده است. نهاد امنیتی ناظر هم این را پذیرفته و روی آن نظارت داشته و هم فرد و هم فرآیند را تأیید کرده است. رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی هم ثمربخش بودن را تأیید کرده است. با این توصیف اتهام آقای عراقچی چیست و ایشان به چه چیزی متهم شده‌ است؟

کاشانی: اتهام قاچاق ارز است. عنوان دقیق آن اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به میزان 159 میلیون دلار و 20 میلیون یورو است. وقتی عنوان قاچاق در جامعه مطرح می‌شود در اذهان عمومی چنین متبادر می‌شود که ارز از کشور خارج شده است. اما آنچه مورد نظر دادستان در این پرونده است خروج ارز از کشور نیست بلکه منظور فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی موضوع بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 است. بر طبق کیفرخواست این اقدام بانک مرکزی قاچاق ارز تلقی شده است و با این عنوان که 159 میلیون دلار ارز ارزش زیادی دارد، قاچاق عمده توصیف شده و چون متهمین متعدد هستند قید سازمان یافته نیز پیدا کرده است. این قاچاق بدون هیچ توضیحی از موجبات اخلال در نظام ارزی دانسته شده و بنابراین کیفرخواست بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 صادر گردیده است.

دقیقا چه نوع اخلالی در بازار اتفاق افتاده است؟‌ این مورد اتهامی بر اساس کدام مواد قانونی مطرح شده است؟

کاشانی: همانطور که گفتم کیفرخواست بر اساس بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 صادر گردیده است. در بند الف ماده 1 چنین آمده است: «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن» مفهوم «عمده» و همین طور مفهوم «اخلال» در این قانون تعریف نشده و مبهم است که از اشکالات اساسی این قانون است چرا که در مقررات کیفری باید عنصر مادی جرم روشن باشد.

معاون اول محترم قوه قضائیه نیز به این اشکال قانون مجازات اخلالگران اذعان کرده و در مصاحبه مورخ 16/3/97 چنین گفته اند: «با عنایت به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده ۵ آیین نامه تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.» (16 آذر 97) در ماده 5 آئین نامه ابلاغی در این خصوص چنین آمده است:

«قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369 و نیز گستردگی موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متناسب با حوزه قضائی محل ارتکاب جرائم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف – تعداد بزه دیدگان و مالباختگان

ب – گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم

ج – میزان مال یا عوائد ناشی از جرم»

حال سوال اینجانب که در نتیجه مداخله ارزی بانک مرکزی در موضوع این پرونده، بزه دیدگان و مالباختگان چه کسانی هستند؟ آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی کدام است؟ عوائد حاصل از جرم چه مقدار بوده است؟ واقعیت آن است که مداخله پوششی بانک مرکزی موجب کاهش التهابات بازار گردید و به کنترل قیمت در ماه های پایانی سال 1396 کمک کرد. در گزارش مورخ 16/7/97 رئیس کل محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به نامه معاون اول محترم قوه قضائیه در این خصوص چنین آمده است: «در پایان خاطرنشان می سازد علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوششی انجام پذیرفته در بازار فردائی به طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضبط گردیده، اقدام مزبور در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخ ها نیز موثر بوده و به نظر می رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران بانک مرکزی نمی باشد.»

نمودار قیمت ارز در سه ماهه پایانی سال 1396 نیز نشان می دهد که پایان مداخله پوششی که در نتیجه بازداشت سالار آقاخانی و حذف وی صورت گرفت، قیمت ارز ناگهان به طور محسوسی افزایش یافت. البته باید اذعان کنم که در این پرونده عده ای مالباخته شدند ولی نه از مردم عادی بلکه دلالان بازار ارز که در نتیجه مداخله پوششی بانک مرکزی میلیاردها تومان زیان کردند.

در مقابل این مستندات روشن هیچ دلیل در پرونده برای اثباب وقوع اخلال وجود ندارد. هیچ گزارش کارشناسی که از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا ضابطین قضائی چون بخش اقتصادی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه به چشم نمی خورد.

یعنی از هیچ نهاد نظارتی هیچ گزارش یا نکته منفی یا تصریح به اخلال در پرونده وجود ندارد؟

کاشانی: در این پرونده وزارت اطلاعات در جریان ماجرا بوده است. متاسفانه رئیس حراست بانک مرکزی که از نیروهای پاکدست و متعهد می باشد نیز بدون اینکه مرتکب هیچگونه فسادی شده باشد یکی از متهمین این پرونده است. در کنار اینها، می دانید که بر اساس ماده 22 قانون پولی و بانکی، مسئول رسیدگی به اقدامات بانک مرکزی از لحاظ انطباق آنها با موازین قوانینی، هیات نظار بانک مرکزی می باشد. زمان وقوع این اقدام مربوط به سه ماه پایانی سال 1396 است. جالب است که بدانید عملکرد بانک مرکزی در مورد سال مالی 1396 در مجمع عمومی مربوط به آن سال بررسی و نه تنها هیات نظار هیچ ایرادی از این اقدام نگرفت که عملکرد در نهایت به تائید اعضاء مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست رئیس جمهور رسیده است.

برگردیم به اتهام اصلی در این پرونده که گفتید قاچاق ارز است. آنچه مطرح شده به معنی این است که بانک مرکزی متهم به قاچاق شده است؟

کاشانی: بله، این امر صراحتا در کیفرخواست چنین آمده است: «این جرم قاچاق از طرف خود بانک مرکزی به صورت شبکه ای و سازمان یافته انجام شده است».  آقایان سیف، عراقچی یا سالار آقاخانی دلار را برای خودشان خرید و فروش نکرده‌اند. آن دلار متعلق به بانک مرکزی بوده و ریال آن هم به حساب بانک مرکزی می‌آمده است یعنی قاچاقچی بانک مرکزی است این افراد هم عوامل بانک مرکزی بوده‌اند. بانک مرکزی در همه جای دنیا مهمترین ابزار حاکمیت اقتصادی است و دولت ها را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت متهم به قاچاق کرد. بله، اگر دولتی از لباس حاکمیتی خارج شده و از طریق شرکت‌های دولتی یا غیر آن وارد فعالیت های اقتصادی شود آنجا ممکن است جرائمی چون قاچاق نیز واقع شود. مثلا بانک‌های دولتی یا شهرداری‌ها در نوسانات اقتصادی وارد خرید و فروش ارز شوند و سود کسب کنند. این قطعاً یک امر حاکمیتی نیست و می تواند مصداق قاچاق باشد. اما بانک مرکزی در این پرونده در مقام اعمال حاکمیت وارد این بازار شده است و توصیف اقدامات آن به عنوان قاچاق کاملا نادرست است.

چطور می‌توان اثبات کرد اقدام بانک مرکزی یک امر حاکمیتی بوده و سودجویانه نبود است؟

کاشانی: توضیحاتی که آقای احمد عراقچی در گفتگو با شما گفتند و روند کار و مجوزهای اخذ شده را تشریح کردند به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی یک تصمیم حاکمیتی را عملیاتی کرده است. بانک مرکزی، دولت و عالی ترین نهاد هماهنگ کننده امنیتی یعنی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی این دغدغه را داشته‌اند که یک بحران ارزی در پیش است و ما باید بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم. این فقط یک بحث اقتصادی نبوده است چرا که ارز مهمترین ابزار جنگ اقتصادی است که امروز کشور ما به طور گسترده با آن درگیر است. در این شرایط قطعاً مداخله بانک مرکزی در بازار ارز یک امر کاملا حاکمیتی است. اینکه در این ماجرا بانک مرکزی را متهم به قاچاق کنیم مانند این است که انجام جرمی که از سوی او قابل انجام نیست متهم کنیم. مثلا یک غیرنظامی را نمی توان به جرائم مخصوص نظامیان متهم کرد. بانک مرکزی و به طور کلی دولت را هم نمی توان در مقام اعمال حاکمیت به جرائمی چون قاچاق که ذات آنها با سوداگری گره خورده متهم کرد.

بله، اگر بانک مرکزی و مدیران آن ارز را به کسی بدهند و او معادل ریالی آن را برنگرداند یا جای دیگری آن را صرف کند این می‌شود تضییع و حیف و میل بیت‌المال که جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی است. یا اگر آقایان الف و ب گزینه‌های فروش ارز در بازار باشند و آقای ب رشوه بدهد که کار را به او بدهند این هم عنوان مجرمانه پیدا می کند. یا اگر ارز بانک مرکزی یا ریال حاصل از آن به حسابهای مربوط به مدیران بانک واریز شود چنین عملی به عنوان «اختلاس» مورد پیگرد قرار می گیرد. این‌ها عناوین کیفری است که می‌تواند در جریان مداخله بانک مرکزی از سوی مدیران اتفاق بیافتد و الا اصل مداخله بانک مرکزی که قطعاً یک امر حاکمیتی است نمی‌تواند به عنوان جرم شناخته شود.

تأکید می‌کنم که بحث ما درباره درست یا غلط بودن سیاست مداخله نیست و چنین بحثی در جای خود به عنوان یک موضوع مهم ملی در مجلس شورای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد. افزون بر موضوع مداخله بحث بسیار مهم دیگر در حوزه ارز که اکنون اقتصاد ما با آن درگیر است و پیامدهای زیادی خواهد داشت دلار 4200 تومانی است که متاسفانه هنوز ادامه دارد و باید به آن پرداخت. این یک سیاست قابل بحث اقتصادی بوده که متاسفانه مجلس شورای اسلامی نسبت به آن منفعلانه برخورد کرده است. اما توصیف کیفری از اصل این گونه سیاست‌ها ناروا است و نتیجه آن زیر سوال رفتن تفکیک قوای سه گانه است که در قانون اساسی پیش بینی شده است. البته بدیهی است که در صورت وقوع فساد در اجرای سیاست‌ها مثل سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی برخورد دستگاه قضایی ضروری خواهد بود. طبق بند «خ» ماده 2 قانون قاچاق کالا و ارز می‌گوید خرید و فروش ارز برخلاف مقررات دولت و مجوزهای بانک مرکزی در حکم قاچاق است. یعنی مجلس هم به خود اجازه نداده در سیاست‌های اجرایی کشور مداخله کند. مجلس می‌گوید سیاست‌گذاری بر عهده دولت و بانک مرکزی است و آنها باید بگویند معاملات چگونه انجام شود و شأن مجلس دخالت در امور اجرائی نیست. بنابراین اگر کسی خارج از مقررات وضع شده توسط بانک مرکزی و دولت معامله کند این عمل در حکم قاچاق است و قوه قضائیه باید هر کس این عمل را مرتکب شد مجازات کند. بنابراین می خواهم به این نتیجه برسم که می توان از دستگاه قضائی انتظار داشت که دلالان بازار ارز را به اتهام قاچاق تحت تعقیب قرار دهد ولی اصلاح سیاست های ارزی مساله ای نیست که مربوط به وظایف قوه قضائیه مقرر در قانون اساسی باشد. متاسفانه برخی رسانه ها هم به جای تلاش در جهت آگاه سازی مردم و هدایت مطالبات به حق آنها به این فضا دامن می زنند که مثلا رئیس بانک مرکزی با معاونین وی مجازات شوند تا مشکلات اقتصادی مردم حل شود. در حالی که مسائل مربوط به حوزه ارز بسیار ریشه ای است و باید در تهیه بودجه های سالانه به طور اساسی حل شود.

الان در این پرونده دستگاه قضایی از چارچوب قانون اساسی خارج شده و در جایگاه تشخیص اینکه یک سیاست درست یا غلط است قرار گرفته است. به همین دلیل از موضوعی که جنبه کیفری ندارد توصیف کیفری کرده است تا بتواند مسوولین بانک مرکزی را مورد پیگرد قرار دهد و بگوید چرا چنین کردی و چرا چنان نکردی. در حالی که در قانون اساسی جایگاه قوه قضائیه در جایی تعریف می‌شود که جرمی اتفاق بیفتد و متهمان به ارتکاب جرم مورد پیگرد قرار بگیرند. نظارت بر سیاست‌های دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است. مجلس است که می‌تواند به دولت بگوید سیاست اعمالی بر مدیریت بازار ارز غلط یا درست است و اگر پاسخ‌ قانع‌کننده نداشته باشد می‌تواند از ابزار استیضاح و امثال آن مثل همه جای دنیا استفاده کند. این که بگوییم مجلس به وظیفه خود عمل نکرده و قوه قضائیه قصد دارد چنین کند درست نیست. نمی توان گفت مثلا دستگاه قضائی با تشکیل این پرونده برای همیشه موضوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را سامان خواهد داد چرا که دستگاه قضائی شان سیاست گذاری برای اداره امور کشور را ندارد.

با توجه به اینکه بانک مرکزی و دولت مجوز این اقدام را داده‌اند چطور می‌‌شود  چنین اتهامی را به این شکل مطرح کرد؟

کاشانی: این سوالی است که دادستان به عنوان کسی که کیفرخواست را به دادگاه داده باید به آن پاسخ دهد. همانگونه که آقای عراقچی در مصاحبه ای که با ایشان داشتید نیز گفتند پیشنهاد مداخله پوششی در بازار معاملات فردایی از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه مورخ 19/7/1396 خطاب به رئیس جمهور محترم ارائه گردیده است. رئیس دفتر محترم رئیس جمهور هم با ارسال تصویر این نامه، طی نامه مورخ 22/7/96 برای رئیس کل وقت بانک مرکزی دستور رئیس جمهور را ابلاغ نمودند. ریاست وقت بانک مرکزی هم در هامش نامه رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به آقای احمد عراقچی دستور اقدام داده اند. بر اساس همین سابقه بود که رئیس دفتر محترم رئیس جمهور در مورخ 30/5/97 در نامه ای به دادستان محترم تهران به صراحت اعلام کرد: «... کلیه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز، از جمله از کانال اشخاص، که با تائید و نظارت وزارت اطلاعات به موازات صرافی ها و بانک ها صورت گرفته است، در راستای سیاست های بانک مرکزی و با مشورت مسوولین ذیربط دولت بوده و معاون ارزی بانک مرکزی مجری این سیاست ها بوده است.» توصیف چنین فرآیندی که نتیجه تصمیم گیری در عالی ترین سطوح حاکمیتی بوده به عنوان قاچاق ارز از شگفتی های این پرونده است.

اشاره کردید جایی که هنگامی که سوءاستفاده شخصی وجود دارد دستگاه قضایی باید وارد شده و برخورد کند. آیا دادگاه پذیرفته است که چنین سوءاستفاده‌ای در این مداخله در کار نبوده است؟

کاشانی: بله، در کیفرخواست به هیچ عنوان به نفع شخصی اشاره نشده است دادگاه هم خارج از کیفرخواست به چیزی رسیدگی نمی‌کند. در کیفرخواست آمده است که افراد ذکر شده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و سازمان یافته مرتکب اخلال شده‌اند. نگفته‌ اینها اختلاس کرده‌اند و سوءاستفاده کرده‌اند و امثال آن. حتی در قرار جلب به دادرسی بازپرس محترم صراحتاً چنین گفته شده است: «در جریان تحقیقات این مرجع تاکنون مدرکی حاکی از سوء استفاده شخصی سید احمد عراقچی از این جریان به دست نیامده است و اعتقاد بر این دارد که عراقچی یکی از سالم‌ترین مدیران بانک مرکزی بوده است.»

چرا معتقدند سرمایه ملی در این اقدام حفظ نشده است؟

کاشانی: ببینید از همان نگاه سیاست‌گذاری این انتقاد مطرح است که آیا درست است که حجم بالایی از دلار به صورت سالانه نقداً در بازار به فروش برسد؟ آیا این شیوه مدیریت بازار ارز که نهایتاً معطوف به نرخ است سیاست درستی است یا سیاست ارزی باید بر تأمین مصارف واقعی کشور باشد و اینکه مثلا در سبزه میدان ارز با چه قیمتی معامله می‌شود نباید دغدغه بانک مرکزی باشد. نوع نگاه کشور در چند دهه گذشته به موضوع ارز صحیح نبوده است. یعنی تمرکز بیش از حد روی مدیریت نرخ ارز به جای مدیریت مصارف و جهت دادن به آن صورت گرفته است. ولی آن اتهامی را که کیفرخواست نهایتاً متوجه کرده است تضییع اموال عمومی و امثال آن نیست. شاید بخشی از کیفرخواست با این نگاه که قرار است خوانده و پخش شود نوشته شده باشد. والا این بحث که این شیوه مدیریت بازار ارز هدر دادن منابع است یا نه در جایی بالاتر باید مورد توجه قرار گیرد.

بالاخره در بودجه کل کشور هر سال قیمتی برای ارز تصویب می‌شود و شورای نگهبان هم تأیید می‌کند و بانک مرکزی موظف است ارز بفروشد تا حقوق کارکنان دولت و بقیه قوا و نهادها را پرداخت کند. این سیاست هر چه که هست سیاست کل کشور است. واقعا نمی‌شود نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را برای اینکه یک بار برای همیشه این موضوع خاتمه پیدا کند بازداشت و محاکمه کنیم! شبیه این بحث در مورد قیمت فروش بنزین نیز وجود دارد. واقعا این قیمت پایین باعث اسراف و تضییع سرمایه ملی و گسترش قاچاق است. ولی نمی توان دولت، مجلس و شورای نگهبان را به خاطر تصویب این قیمت در بودجه های سالانه مورد پیگرد قضائی قرار داد بلکه باید برای اصلاح این سیاست های نادرست در مجلس و دولت تلاش کرد.

درباره سازمان یافته بودن این اقدامات هم در کیفرخواست بحث شده است؟

کاشانی: سازمان یافته بودن جایی است که عده‌ای با هم برنامه‌ریزی می‌کنند که جرمی را مرتکب شوند. یکی از ارکان سازمان یافته بودن جرم آن است که پولی که به دست می‌آید بین اعضای شبکه تقسیم شود. اگر در جریان فعالیت مجرمانه به کسی فقط دستمزد معینی پرداخت شود می توان گفت که آن فرد خارج از شبکه جرم سازمان‌یافته تلقی می‌شود. البته او هم مجرم است اما فعالیت او به عنوان معاونت در جرم توصیف می‌شود. بنابراین رکن شبکه آن است که اعضای آن یک انتفاع مشترک از جرم ببرند. بند س ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز قاچاق سازمان یافته را چنین تعریف کرده است: «جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد.»

در این پرونده وظیفه معاون ارزی حساسیت نشان دادن نسبت به بازار ارز، گزارش دادن و هماهنگ کردن با رئیس کل بانک مرکزی و دیگر بخش‌های مرتبط بوده است. حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات وظایفی داشته‌اند. رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان عالی ترین مقام بانک مرکزی تکالیفی بر عهده داشته است. این افراد در یک فرآیند عادی کاری خودشان و در قالب شرح وظایف سازمانی عمل می‌کرده‌اند. به سالار آقاخانی هم دستور داده شده که این میزان دلار را تحت نظارت بانک مرکزی در بازار به قیمتی که بانک تعیین می کند بفروش و ریال حاصل از آن را به حساب مشخص شده در بانک مرکزی واریز کن. در کیفرخواست گفته‌اند این قاچاق ادعائی به صورت سازمان‌یافته انجام شده است.

 اعضای شبکه ادعایی چه کسانی بوده‌اند؟

کاشانی: اول آقای سالار آقاخانی، دوم آقای احمد عراقچی، سوم آقای ولی‌الله سیف و 3 عامل سالار آقاخانی. می‌گویند اینها شبکه قاچاق را تشکیل داده‌اند! این حرف هیچ مبنای حقوقی و منطقی ندارد و هیچگاه حاصل جمع اقدامات این افراد را نمی توان مصداق یک جرم سازمان یافته دانست. مدیران بانک مرکزی به صورت ماهانه از بانک حقوق می گرفته اند و آقای آقاخانی نیز نهایتا به عنوان یک کارگزار دستمزد اقدامات خود را می گرفته است که آن هم در اینجا پرداخت نشده است. در چنین شرایطی به کار بردن وصف شبکه ای یا سازمان یافته خیالی و موهوم است.

بحثی در کیفرخواست درباره نداشتن مصوبه از شورای پول و اعتبار برای مداخله مطرح شده است. در این مورد و ارتباط آن با اتهام قاچاق توضیح دهید.

کاشانی: آنچه در کیفرخواست آمده برخلاف رویه چندین دهه گذشته بانک مرکزی می باشد. در طول سالهای اجرای قانون پولی و بانکی مصوب 1351 چه قبل و چه پس از انقلاب شورای پول و اعتبار در نحوه انجام مداخله هیچ مصوبه ای نداشته است. حتی ممنوعیت معاملات فردائی که خیلی در این پرونده به آن پرداخته می شود نیز مستند به مصوبه شورای پول و اعتبار نبوده و تصمیم معاون ارزی وقت بانک مرکزی بوده است.

تصمیمات ارزی زیادی مانند راه‌اندازی سیستم معاملات نیما گرفته شده است که هیچ‌کدام مصوبه از شورای پول و اعتبار ندارند. حتی اگر سایت بانک مرکزی را ملاحظه کنید در بحث قوانین و مقررات یک سر فصل با عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار دارد و یک سرفصل مجزا با عنوان مقررات ارزی دارد. این نشان می‌دهد که ذهنیت و رویکرد بانک مرکزی همواره در طول چند دهه گذشته این بوده که مقررات ارزی نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد.

در کیفرخواست به بند ج ماده 11 همین قانون استناد شده که در آن یکی از وظایف بانک مرکزی چنین مقرر شده است: «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» برداشت دادستان محترم از این ماده آن است که مقررات مربوط به نحوه تزریق ارز در بازار از سوی بانک مرکزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. چنین تفسیری بر خلاف ظاهر عبارات این ماده و همینطور رویه جاری بانک مرکزی می باشد. منظور از «معاملات ارزی» در این بند مقررات ارزی و یا نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نیست. اگر هم قرار است پرداخت ارزی تضمین شود باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود. بنابراین «تصویب شورای پول و اعتبار» در این ماده ناظر به «تعهد» یا «تضمین» پرداخت های ارزی است و هیچگاه شورای پول و اعتبار در موضوعات مربوط به تعیین میزان ارز مسافرتی، نحوه فروش آن، نحوه تزریق ارز به بازار و موارد مشابه که از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد مصوبه ای نداشته است.

پس مقرره گذاری بر عهده کیست؟

کاشانی: مهمترین وظیفه بانک مرکزی در اجرای مواد مختلف قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بخصوص بندهای الف و ب ماده 10، حفظ ارزش پول ملی است. بر طبق بند 1 ماده 19 رئیس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری، عهده دار کلیه امور بانک، به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون بر عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است. ارکان بانک مرکزی که در ماده 16 پیش بینی شده اند در هیچ کجای این قانون صلاحیتی در خصوص تصمیم گیری در مورد نحوه مداخله در بازار ارز به منظور کنترل قیمت را ندارند.

در رویه جاری نیز در طول سال های اجرای قانون پولی و بانکی مصوب 1351، ارکان بانک مرکزی چون شورای پول و اعتبار هیچگونه مصوبه ای در خصوص نحوه و ساز و کار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نداشته اند. بنابراین تصمیم نهائی در این خصوص از سوی رئیس کل بانک مرکزی اخذ می شود. بدین منظور در رویه عملی بانک مرکزی، کمیته ای تحت عنوان «کمیته تنظیم بازار ارز» متشکل از چند نفر از مدیران بانک مرکزی شکل گرفته که تصمیمات آن بعد از تائید رئیس کل بانک مرکزی اجرائی می گردد. این کمیته در تاریخ 12/7/96 مداخله در بازار فردائی را تصویب کرده که به تائید رئیس کل نیز رسیده است.

یعنی رئیس کل بانک مرکزی برای دادن دستور مداخله اختیار کامل داشته است؟

کاشانی: بله، صلاحیت‌های شورای پول و اعتبار در ماده 15 مشخص شده است و هیچ کدام ناظر به این مسأله نیست. بنابراین تنظیم این مقررات و تصمیم‌گیری بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است. اگر آقای عراقچی بدون تفویض اختیار از طرف رئیس کل یا بدون تأیید رئیس کل بانک مرکزی عمل کرده بود می‌شد از او پرسید که چرا چنین کاری کرده‌ای، و ممکن بود ایشان به اتهام تصرف غیرقانونی مورد پیگیرد قرار بگیرد. اما اینجا رئیس کل صراحتاً مداخله در بازار را تأیید کرده و ایشان هم در جریان رسیدگی ها با صداقت این امر را پذیرفته اند و شبهه‌ای درباره آن وجود ندارد.

نکته آخر اینکه در گزارشی که از سیما پخش شد گفته شد که آقای عراقچی به آقای سالار آقاخانی پیشنهاد می کند که با بانک مرکزی به صورت محرمانه همکاری کند و متاسفانه اینگونه به شنونده القاء شد که یک همکاری مجرمانه بین ایشان وجود داشته است. اما واقعیت این است که بانک مرکزی در جریان مداخله وقتی که مثلا می‌خواهد قیمت را تعیین کند برای فعالان بازار بسیار مهم است و باید تا آخرین لحظه مشت بانک مرکزی بسته باقی بماند تا کسی با داشتن این رانت عظیم اطلاعاتی ثروت های باد آورده کسب نکند. به همین جهت است که مصوبات کمیته تنظیم بازار ارز، سری است و در کل بانک مرکزی کسانی که در جریان نحوه مداخله و قیمت هستند رئیس و حداکثر 2 نفر دیگر هستند. اصلا بردن چنین مسائلی به شورای پول و اعتبار که در آن افراد زیادی از نهادهای متنوعی حضور دارند باعث مختل شدن امور مربوط به مدیریت بازار ارز می شود. بنابراین طبیعی است که در جریان بسیاری از اقدامات مهم، تصمیمات محرمانه گرفته شود و یا جلسات محرمانه برگزار شود و نحوه انعکاس این بخش از کیفرخواست در گزارش کوتاه و تقطیع شده سیما دور از موازین اخلاقی بود.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

علی 671۱۰۵۶۸۴۳۱۸:۳۲:۲۱ ۱۳۹۸/۵/۲۸
طبق نظر شما عراقچی معصوم و بیگناه است .بله هیچ بقالی نمی گوید ماست من ترش است .وقتی چشیدند مزه می دهد .حکم دادگاه نشان دهنده نوع ماست است .انشا الله
ناشناس۱۰۵۷۰۲۸۲۱:۲۴:۱۳ ۱۳۹۸/۵/۲۸
یک فرد .. آمده جلو تا فسادهای سیف و عراق چی باعث افشای فسادهای آنان نشود

پربحث‌های امروز

  1. نماز خواندن مامور یگان ویژه ناجا در ورزشگاه خالی آزادی + عکس  

  2. ادعای کریستین امان‌پور به نقل از ظریف؛ شرط روحانی برای دیدار با ترامپ

  3. بانوان، حضور در ورزشگاه‌ها، باید یا نباید

  4. خانم مهناز افشار؛ از کسی طلبکار نباش

  5. شورای روابط خارجی آمریکا: ترامپ در بن بست گیر کرده است !

  6. حقوق معوقه کارگران و پاداش های آنچنانی ؛ این تناقض‌ها آزاردهنده است

  7. اعلام تعداد بانوانی که می‌توانند به ورزشگاه آزادی بروند

  8. سه‌ گام بلندی که آموزش و پرورش برای تحول باید بردارد

  9. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی: لاریجانی در ناکارآمدی مجلس نقش اول داشته و روحانی هم او را همراهی کرد

  10. روحانی: حقوق معلمان چهار برابر افزایش یافته است

  11. افزایش ۱۵ درصدی قیمت خانه در اروپا طی ۲۰ سال

  12. صدور عجیب‌ترین حکم فوتبالی؛ حساب‌های فدارسیون فوتبال و سازمان لیگ مسدود شد!

  13. مقامات ایرانی در سازمان ملل ؛ از تصویر ماندگار شهید رجایی و سخنرانی رهبری تا حضور جنجالی احمدی نژاد

  14. عکس یادگاری قالیباف با نوه کلاس اولی‌اش  

  15. شهرداری تهران برای ترافیک مهرماه چه تمهیداتی دارد؟

  16. رئیس پلیس پایتخت: نقشه معاندان برای شهرآورد ۹۰ نقش برآب شد

  17. انتقاد تند رضا عنایتی از عملکرد بازیکنان استقلال در شهرآورد ۹۰  

  18. ۱۰۰ مصدوم در دربی ۹۰

  19. پرداخت دیه و آزادی مقصران مرگ عماد ۶ ساله

  20. پست صفحه اینستاگرام رهبر انقلاب  

  21. تقدیر از برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه با معیار حد نصاب علمی

  22. پیشگیری از آلزایمر با ورزش‌های هوازی

  23. برنامه‌ریزی دولت برای سه میلیون زائر اربعین

  24. ظریف: تندروها در آمریکا به دنبال بستن درهای دیپلماسی هستند

  25. رئیس قوه قضائیه: مشکلات مشابه هپکو، در سراسر کشور وجود دارد/ نحوه واگذاری غصه‌هایی درست کرده است

پربحث‌های دیروز

  1. فرانسه هم لباس‌شخصی، خودسوزی، بگیر-ببند و کنترل اینترنت دارد

  2. نقش زنِ سعید ملایی در سناریو سیاسی جودو

  3. اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

  4. روایت یک نشریه آمریکایی از سلاح‌های ایرانی که آمریکا باید از آن‌ها بترسد

  5. آزادی «غیریواشکی» در شورای شهر شیراز

  6. رازهای «شرمن» از روزهای مذاکره؛ توییت روحانی دست ایران را رو کرد/ ماجرای پرت کردن خودکار چه بود؟

  7. دومین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده‌/ لشگری‌پور: نعمت‌زاده برایم ویزای اسپانیا و تولد گرفت و آیفون هدیه داد

  8. صندلی فروشی به سبک مافیای کنکور پزشکی + تصاویر

  9. فروش صندلی رشته پزشکی در دانشگاه ؛ شایعه یا افشای حقایق تلخ؟!

  10. تایم: ترامپ به دنبال صحنه سازی برای دیدار با روحانی بود !

  11. زنگنه: نقشی در وضعیت امروز هپکو نداشته‌ام/ اگر دروغ گفتن مالیات داشت؛ دولت درآمد بیشتری داشت!

  12. شلیک همزمان چندین آتش‌بار سنگین روسیه  

  13. دانشجوی قلابی یا صندلی پولی؟  

  14. حمله دوباره "اینستاگرام" به میثم مطیعی

  15. روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران/ توضیح درباره پرونده نجفی/ چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟

  16. سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد/ فرصت یک ماه برای مسئولان جهت ثبت اموال

  17. کری: این آمریکا بود که علیه ایران جنگ اقتصادی به راه انداخت

  18. روحانی: وزارت آموزش و پرورش مهم‌ترین دستگاه کشور است

  19. عدم استفاده پزشکان از کارتخوان از ابتدای مهرماه جرم است

  20. اینفوگرافی/ میزان خسارت ایران در جنگ تحمیلی  

  21. اشک‌ها و شادی‌های کلاس اولی‌ها  

  22. درخواست زیاده‌خواهانه عادل الجبیر از اروپا علیه ایران

  23. بیانیه فیفا: به زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها داده شود

  24. رییس فیفا: ایران برای حضور زنان در ورزشگاه ها اطمینان داده است

  25. واکنش طالبان به اظهارات ترامپ: جنگ ادامه دارد

پربحث‌های هفته

  1. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

  2. فرانسه هم لباس‌شخصی، خودسوزی، بگیر-ببند و کنترل اینترنت دارد

  3. ویدئویی تکان دهنده از حیوان‌آزاری در مازندران  

  4. سلحشوری، دختر آبی و شایعه «برادرزاده ماساژور»! / خطایی که به نفع حریف تمام شد

  5. ورزشگاه برای زنان یا زنان برای ورزشگاه؟!

  6. منع مذاکره مجدد؛ پر بسامدترین تاکید رهبر انقلاب

  7. در باب اپوزیسیون‌نمایی مسئولان!...

  8. آیا مدارک سعودی زمینه حمله به ایران را فراهم می کند؟

  9. وزیر راه: دست‌های ضدانقلاب در بازار مسکن قیمت‌ها را افزایش داد!

  10. نماینده اصلاح‌طلب مجلس: با کمپین شفافیت آراء مخالفم

  11. رهبر انقلاب: مذاکره یعنی نمایش موفقیت آمریکا/ فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد/ نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد

  12. خوش رقصی فرانسه با شاباش های ایرانی!...

  13. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

  14. رخصت ولی الله سیف برای ورود به گود «زورخانه»

  15. یک شبه "۷۰۰۰۰ پزشک" به آمار پزشکان اضافه شد!

  16. خداحافظی غم‌انگیز با علیرضا فغانی

  17. حمله به آرامکو و مرزهای قدرت آمریکا

  18. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

  19. آتلانتیک: هفت پرسشی که باید پیش از هرگونه حمله به ایران، به آن پاسخ داد

  20. مطهری: شفافیت آرا برای همه نمایندگان مناسب نیست چون مورد آزار گروه‌های فشار قرار می‌گیرند

  21. نقش زنِ سعید ملایی در سناریو سیاسی جودو

  22. بهزاد نبوی: نگران نفوذ در رده‌های بالای نظام هستم/ شعار اصلاح طلبی انحصاری نیست/ضرورت جریان سوم را قبول ندارم/ اصلاح طلبان و اصول گرایان خودشان را اصلاح کنند

  23. اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

  24. زخم هاي کارگران را درمان کنیم تا مگس روی آن ننشیند...

  25. تصویری از کودک جان باخته در ورزشگاه آزادی  

پربحث‌های اخیر

  1. افزایش ۱۵ درصدی قیمت خانه در اروپا طی ۲۰ سال

  2. خانه تا ۳۰ درصد ارزان می‌شود

  3. خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان  

  4. قیمت ارز در مسیر سقوط

  5. بورس به اوج تاریخی رسید

  6. یادداشت تازه اینستاگرامی رئیس بانک مرکزی

  7. از طریق شناسایی 114 استارتاپ و همکاری با 70 کسب‌وکار نوپا صورت گرفت/ حمایت از حضور استارتاپ‌ها در تلویزیون توسط توسکا

  8. طلا در ۲ راهی کاهش یا افزایش قیمت

  9. پیامک قطع یارانه دهک‌های بالای درآمدی ارسال شد

  10. زمین ۱۴۸ درصد گران شد

  11. کاهش ۱۵ درصدی قیمت انواع میوه در بازار

  12. الکترونیکی شدن قبوض برق از امروز

  13. چند درصد پزشکان کارتخوان خود را ثبت کردند؟

  14. ۳۰ هزار گوشی تلفن همراه غیرفعال شد

  15. ارزان‌ترین و گران‌ترین استان‌های کشور کدامند؟

  16. دلایل افزایش ۳ برابری نرخ لوازم التحریر چیست؟

  17. حقوق شهریور ماه بازنشستگان واریز شد

  18. بانک‌ها رتبه‌بندی می‌شوند

  19. عواقب حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد/ شفافیت مالی شرکت‌ها از بین می‌رود

  20. بدون دریافت «پیامک قطع یارانه»به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنید

  21. وزارت صنعت: محصولات جدید جایگزین پراید و ۴۰۵ خواهند شد

پربحث‌های دیروز

  1. اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

  2. زنگنه: نقشی در وضعیت امروز هپکو نداشته‌ام/ اگر دروغ گفتن مالیات داشت؛ دولت درآمد بیشتری داشت!

  3. سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد/ فرصت یک ماه برای مسئولان جهت ثبت اموال

  4. عدم استفاده پزشکان از کارتخوان از ابتدای مهرماه جرم است

  5. هزینه تحریم بانک مرکزی ایران پای کیست؟

  6. مخالفت وزارت کار با بازداشت کارگران هپکو

  7. مالک نفتکش انگلیسی: نفتکش استنا ایمپرو احتمالا تا چند ساعت دیگر آزاد می‌شود

  8. میزان افت قیمت مسکن در تهران چقدر شد؟

  9. جزئیات گام اول حذف یارانه پردرآمدها

  10. قیمت روز پرفروش‌ترین خودروهای داخلی + جدول

  11. 14 اشکال حقوقی به يك مصوبه هيئت دولت درباره رمز ارزها

  12. بدون دریافت «پیامک قطع یارانه»به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنید

  13. وزارت صنعت: محصولات جدید جایگزین پراید و ۴۰۵ خواهند شد

  14. آغاز به کار نخستین پلیس گمرک کشور

  15. خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن ‫همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین

  16. همتی: کمیته اجرایی عملیات بازار باز تشکیل شد

  17. آخرین وضعیت هپکو از زبان وزیر صمت

  18. افزایش جزئی قیمت سکه در بازار + قیمت طلا و ارز

  19. قائم‌مقام وزیر صمت: آرامش بازار متاثر از تثبیت ارز است

  20. تخم‌مرغ ارزان‌تر از نرخ مصوب شد

  21. وزیر راه: ۱۲۰ نقطه حادثه خیز در کشور اصلاح شد

  22. بازگشت دوباره بورس به کانال ۳۰۰ هزار واحدی

  23. قیمت خرید تضمینی گندم مشخص شد

  24. چرا با حمله به آرامکو قیمت نفت ۱۰۰ دلار نشد؟

  25. آیا تحریم جدید بانک مرکزی تاثیری بر اقتصاد دارد؟

پربحث‌های هفته

  1. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

  2. وزیر راه: دست‌های ضدانقلاب در بازار مسکن قیمت‌ها را افزایش داد!

  3. اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

  4. روایتی از هفت‌تپه، قزوین و حالا اراک/ علل اعتراضات کارگری کارگران چیست؟

  5. همتی: امسال ارز اربعین نداریم

  6.  کاهش ۳۷ درصدی قیمت واقعی مسکن

  7. با زندگی مردم چه کردیم؟/ آرزویی که بی‌خانمان‌ها باید به گور ببرند+ نمودار

  8. مردم، اجاره نشین باشند یا صاحب خانه؟ دولت کدام را انتخاب می کند؟

  9. باهنر: اصلاحات اقتصادی جرات می‌خواهد که نه مجلس دارد نه دولت

  10. زنگنه: نقشی در وضعیت امروز هپکو نداشته‌ام/ اگر دروغ گفتن مالیات داشت؛ دولت درآمد بیشتری داشت!

  11. دستور فوری ریاست جمهوری در خصوص هپکو

  12. پلمب فروشگاه زنجیره‌ای در حال تاسیس با اعتراض کسبه

  13. سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد/ فرصت یک ماه برای مسئولان جهت ثبت اموال

  14. جزییات حذف یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانوار پر درآمد

  15. قیمت روپوش مدارس: ۱۷۵ هزار تومان/ رئیس اتحادیه خیاطان: منصفانه است!

  16. عدم استفاده پزشکان از کارتخوان از ابتدای مهرماه جرم است

  17. تداوم قاچاق با واردات مسافری تلفن همراه

  18. اگر یارانه تان قطع شده بخوانید

  19. چه مجازاتی در انتظار پزشکان فراری از کارتخوان است؟

  20. جریمه افرادی که کارتخوان خود را به سامانه مالیاتی وصل نکنند

  21. تولید رب ۲۲ هزار تومانی با گوجه هزاری!

  22. جریمه سنگین آمریکا برای شرکت خودروسازی هیوندای

  23. همتی: به‌دنبال این هستیم که سوئیفت را دور بزنیم/ خیلی روی اینستکس حساب نمی‌کنیم

  24. هزینه خوراک یک ماهه چقدر است؟

  25. تجمع دانشجویان انقلابی در حمایت از کارگران هپکو

آخرین عناوین