به گزارش الف، نوسانات ارزی در ۲۲ماه اخیر باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد و مردم را با مشکلات معیشتی مواجه کرد. این موضوع در سه دهه اخیر به تناوب رخ داده و قدرت خرید مردم هر کاهش یافته است. به زبان عامیانه‌تر امروز دخل (درآمد) مردم توانایی پوشش هزینه‌ها و مخارج‌شان را نمی‌دهد و قدرت خریدشان مثلا در سال گذشته دو الی سه برابر کاهش یافت.

سیاست و برنامه دولت‌ها یکی از علت‌ها و شاید هم علت اصلی افزایش قیمت نرخ ارز و رشد قیمت‌‌ها بوده که جامعه را به سمت فقیر‌تر شدن سوق داده است، بخصوص در دولت‌های مهرورزی و اعتدال که شعار تحقق عدالت و حذف فقر از جامعه داده شد ولی در عمل برخلاف آن اقدام کردند.

امروز قشر وسعی از کشور با مشکل معیشت و گرانی‌ها دسته و پنجه نرم می‌کند و در مقابل آن عده‌ای از امکانات و ثروت برخوردارند به طوری‌که کارشناسان علوم اجتماعی و اقتصادی هشدار فقیر شدن طبقه متوسط را داده‌اند. اما چرا امروز با اینجا رسیدیم در حالی که یکی از شعارها و اهداف انقلاب اسلامی حذف فقر از جامعه و تحقق عدالت بود، البته اقدامات بیشماری در این چهار دهه انجام شده ولی همچنان چهره فقر و مشکلات معیشتی در جامعه نمایان است و بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات اقتصادی سروکار دارند در مقابل فساد و شبکه‌های مافیای فساد، سفته بازی رشد کرده و مردم وجود عدالت را احساس نمی‌کنند.

چرا همچنان مسئله همچنان فقر وجود دارد؟/ چهار رکن تحقق عدالت

میثم موسایی استاد تمام دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار الف، اظهار کرد: جمهوری اسلامی و دولت‌های بعد از انقلاب داعیه این را داشتند که با حرکت به سمت عدالت به جامعه عادلانه و در عین حالی عاری از فقر نزدیک‌تر شویم. این موضوع جز آرزوهای ما در اوایل انقلاب بود و هنوز هم هست، ولی در تحقق آن موفق نبودیم، البته به معنی این نیست که کاری نشده بلکه اقدامات زیادی مانند ایجاد سازمان‌های حمایت و پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستیم (پنهان) برای کاهش نابرابری‌ها انجام شد ولی وضعیت عدالت بخصوص در حوزه اقتصادی بهتر نشده است.

وی اضافه کرد: تجربه رفع فقر که یکی از ارکان عدالت بخصوص در بُعد اقتصادی است چند رکن اساسی دارد که نخست باید به سمت رفع فقر مطلق حرکت کنیم یعنی در جامعه خانواده و یا فردی نباشد که در تامین نیازهای اولیه خود مشکل داشته باشد. افزایش رفاه و کاهش فقر نسبی دومین رکن است که میزان فاصله طبقاتی کاهش یابد یعنی با رشد اقتصادی به کاهش فاصله درآمدی و ثروت افراد از یک سو و افزایش رفاه و کاهش فقر از سوی دیگر گام برداشت.

کارشناس اقتصادی رکن سوم را حاکمیت روابط عالانه در مناسبات بین عوامل تولید بخصوص نیروی کار و سرمایه عنوان و بیان کرد: اگر روابط ناعالانه باشد، هر چه تلاش هم شود، اما ذات اقتصادی منجر به تولید فقر و نابرابر خواهد شد، زیرا افزایش سهم نیروی کار از GDP و کل ارزش افزوده تولید یکی از عوامل حرکت به سمت تحقق عدالت است که این شاخص در اقتصاد ایران بسیار پایین است یعنی تمام مناسبات عمدتا به نفع صاحبان سرمایه است نه صاحبان کار. نیروی کار در جامعه ما به حداقل دستمزد اکتفا می‌کند در حالی که ارزش افزوده و سود آن نصیب سرمایه‌دار می‌شود.

 موسایی اضافه کرد: وقتی تناسبی بین ارزش افزوده کار و دستمزد وجود ندارد با توجه فساد گسترده، عده‌ای دارای درآمدهای باد آورده‌ می‌شوند و طبقات نوکیسه شکل می‌گیرد و این حس را به مردم می‌دهد که برخورداری از رفاه و درآمد بیشتر ارتباطی با کار و تلاش بیشتر ندارد و باید به مافیای فساد نزدیک و از مناسبات ناسالام استفاده کرد، همین وضعیتی که اکنون در جامعه ما وجود دارد.

وی در ادامه توضیح داد: رکن دیگر برای تحقق عدالت، اصلاح قوانین و مقررات برای عالانه‌تر کردن مناسبات است تا فرصت عادلانه برای بهره‌مندی همه مردم از کالاهای‌های عمومی مانند آموزش، بهداشت... فراهم شود. باید سیاست برابر خواهی و نابرابرخواهی مدنظر قرار گیرد تا همه در اقتصاد مشارکت داشته باشند اما مناسبات اقتصادی به فساد آلوده و تمام تلاش‌های مبارزه با فساد توسط دو قلوی قدرت و ثروت در جامعه خنثی می‌شود و تا زمانی که این دو قلو از هم جدا نشود نمی‌توان در این زمینه کاری کرد.

سیاست‌های ما فقرزا است یا فقرزدا؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ذات نظام سرمایه‌داری تولید فقر است و بعد می‌خواهد آن را به عنوان یک مسئله عارض شده به وسیله بیمه، نظام تامین اجتماعی و... رفع کند، درحالی می‌توان نظامی را طراحی کرد که اصلا از ابتدا فقر  تولید نکند. متاسفانه ما همان برنامه‌های قبل از انقلاب را  با انتصاب‌های سیاسی و بکارگیری افراد غیر شایسته و مدیران قد کوتاه در حوزه تصمیمات اقتصاد ادامه دادیم.

موسایی با اشاره به دو نوع سیاست رشد اقتصادی فقرزا و فقرزدا، تصریح کرد: برای رسیدن به جامعه منهای فقر باید استراتژی ما این باشد که فقر تولید نشود، اما رشد اقتصادی همراه با فقرزایی و همان برنامه نظام سرمایه داری برای رفع فقر را انتخاب کردیم یعنی دادن کمک مستقیم به طبقات فقیر بدون توجه به اینکه زمینه نابرابری‌ها شدید را از بین ببریم در حالی که باید با ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم به طور ذاتی فاصله‌‌ها را  کاهش داد اما سیاست‌ها و انتخاب استراتژی‌ها و نوع رشد اقتصادی بعد از انقلاب در مسیر تولید فقر بوده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید با تواتمندسازی فقرا مسئله فقر را حل کرد، گفت: شرط توانمندسازی، توزیع و دسترسی عادلانه به امکانات مختلف آموزشی، بهداشتی، تغذیه‌ای و... است. اگر فرزندان عده‌ای در مدارس فوق مدرن تحصیل کنند و عده‌ای هم در مدارسی کپری که نه معلم، نه میز و تخته دارد و در سیاه چادر و بیابان درس بخوانند، طبیعتا این‌ها نمی‌توانند در آینده با هم رقابت کنند.

وی تاکید کرد: کارخانه تولید فقر مرتب در حال تولید است و از سوی دیگر می‌خواهیم با اقدامات حمایتی فقر را کاهش دهیم اما تولیدات کارخانه بیشتر از تلاش‌هاست. اگر سیاست‌ها تغییر نکند، جامعه‌ای خواهیم داشت که فقر در آن گسترش پیدا می‌کند و طبقه متوسط که امروز لاغرتر شده به زیر خط فقر می‌رود و طبقه‌ی دیگر ثروتمندتر خواهد شد، همان چیزی که امروز در حال رخ دادن است.

ضریب جینی قبل و بعد از انقلاب تغییر نکرده است

موسایی در مورد تغییرات شاخص ضریبی جینی، گفت: این شاخص چه قبل و چه بعد از انقلاب تغییری نکرده است، البته این شاخص خیلی از موارد را نشان نمی‌دهد زیرا ضریبی جینی باید براساس درآمد باشد که به دلیل شفاف نبودن و وجود فساد، امکان ارائه آمار وجود ندارد، برای همین از آمار هزینه‌ها برای محاسبه ضریب جینی استفاده می‌شود در حالی که فاصله درآمدها خیلی بیشتر از هزینه‌هاست.

شرط رفع فقر کنترل نرخ تورم است

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر نتوانیم نرخ رشد تورم را کنترل کنیم، اجرای سیاست‌ها در جهت ایجاد عدالت بی‌اثر خواهد شد، اظهار کرد: برای جامعه‌ تاسف بار است که سطح عمومی قیمت‌ها در مدت ۴۰ سال حدود ۲۰۰۰ برابر شده و حرف از عدالت و حذف فقر زده شود زیرا با این رشد قیمت تحقق چنین هدفی ممکن نیست و نشان می‌دهد سیاست‌ها درست نبوده است زیرا کنترل نرخ تورم اولین اقدام برای جلوگیری از رشد فقر است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ تورم کنترل نمی‌شود؟ توضیح داد: دولت هزینه بسیاری برای خودش درست کرده و درآمدها هم به دلایل مختلف مانند تحریم، قیمت نفت، فقر در جامعه و... دچار نوسانات زیادی است برای همین دولت راحت‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه یعنی استقراض از بانک مرکزی، چاپ و افزایش حجم پول انتخاب می‌کند که آثار تورمی آن برای دولتی‌های بعدی باقی می‌ماند.

بانک مرکزی صندوقی برای تامین نیازهای دولت

موسایی ادامه داد: بانک مرکزی از استقلال برخوردار نیست و نمی‌تواند وظیفه خود که حفظ ارزش پول است را انجام دهد و به صندوقی برای تامین نیازهای دولت تبدیل شده است. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، تورم کنترل نخواهد شد و همه سیاست‌های فقر زدایی را تخریب می‌شود البته افزایش نرخ تورم فقرا را فقیرتر  و ثروتمند را ثروتمندتر می‌کند.

این استاد دانشگاه خانوارها را با درآمد زیر ۵ میلیون تومان در تهران را زیر خط فقر دانست و گفت: تعیین خط فقر به سبد مصرفی بستگی دارد. امروز متوسط حقوق کارگران شاغل یکی سوم خط فقر است در حالی که عده‌ای حتی درآمد هم ندارند و بیکار هستند. متاسفانه بخش‌هایی از کشور دچار فقر مطلق هستند یعنی کل آن جامعه فقیرند مانند کشاورزان در سیستان و بلوچستان، ایلام و .. که زیر خط فقر‌ند به طوری‌که کاملا فراموش شدند.