صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان از نگاه یک حقوقدان

دکتر کورش استوارسنگری، حقوقدان،   3980526102 ۵۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۷ تکراری یا غیرقابل انتشار

ماجرای مخالفت نیروی انتظامی با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای یک خانم و به دنبال آن شکایت این زن به دیوان عدالت اداری و ملزم شدن نیروی انتظامی در رای اولیه به صدور گواهینامه برای وی که در هفته‌های اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت برای حقوق دانان نیز فرصتی برای بحث و نظر حقوقی فراهم آورده است.

 صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان از نگاه یک حقوقدان

دکتر کورش استوارسنگری، حقوقدان در مطلبی که برای سایت الف ارسال کرده است استدلال می کند که از آنجا که قانونگذار ممنوعیت صدور گواهینامه را برای زنان تصریح نکرده است و صدور گواهینامه برای مردان را نیز فقط در تبصره قانونی خود ذکر کرده است اساسا در مقام تعیین مرجع صدور گواهینامه بوده  است نه تعیین اشخاصی که صلاحیت اخذ گواهینامه را دارند.

متن کامل یادداشت این حقوقدان را بخوانید:

« در هفته گذشته نخست خبری از صدور رأی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام نیروی انتظامی به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت جهت یک خانم منتشر و سپس متن رأی نیز در فضای مجازی منتشر گردید. (گردش کار این رأی در انتهای همین مطلب آمده است.) پیرامون این رأی نظراتی مطرح شده است، نویسنده نیز محور اصلی ارزیابی خود را جنبه حقوقی (با تأیید بر حقوق اساسی) قرارداده است. هر چند به صورت فرعی به مسائل پیرامون آن نیز می‌پردازد.

رأی مذکور از چندین جنبه مهم و قابل توجه است:

۱- رأی شعبه ۳۱ را می‌توان در راستای بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی دانست. این بند یکی از وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه و گسترش حقوق و آزادی‌های مشروع اعلام کرده است، بنابراین جامعه حقوقی و به‌ویژه قوه قضاییه باید پشتیبان چنین رویکردی باشد و حتی اگر قوانین ناقص یا مبهم و یا متعارض باشند باید براساس رویکرد احیای حقوق عامه و گسترش آن، آنها را تفسیر و اجرا کرد.

۲- ازنظر حقوقی چالش اصلی و استناد اصلی، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ۱۳۸۹ است. در ابتدای ماده ۲۰ یک حکم کلی بیان می‌شود که کلیه قوانین و مقررات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است و سپس مصادیقی از تخلفات رانندگی را برمی‌شمارد اما در تبصره آمده است: صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

پرسش حقوقی این است که این تبصره در مقام چیست؟ آیا در مقام تعیین مرجع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت است یا کسانی که صلاحیت اخذ چنین گواهینامه‌ای را دارند؟ اگر می‌خواست در مقام تعیین اشخاصی باشد که می‌توانند گواهینامه مذکور را اخذ کنند باید به صورت متنی شبیه این تنظیم می‌شد که گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان صادر می‌شود یا مردان می توانند درخواست صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت بنمایند.

بنابراین متن در این مقام نیست، چون به جز کلمه مردان مابقی کلمات ناظر بر این است که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت  بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و بخشی از دفاعیات نیروی انتظامی نیز این است که صدور گواهینامه بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد. در نتیجه از این استنباط نمی‌شود که قانونگذار، مجوز صدور گواهینامه برای بانوان صادر ننموده است. در اینجا این مسئله مطرح می‌شود که اگر برای تبصره، مفهوم مخالف قائل باشیم و بگوییم نیروی انتظامی مرجع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت  برای غیرمردان نیست، دفاع نیروی انتظامی موجه است.

در مقابل این استدلال باید گفت اولا این ماده، مفهوم مخالف ندارد چون ماده در مقام بیان حدود صلاحیت نیروی انتظامی و تخصیص آن به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان نیست. ثانیا این موضوع در فرضی می‌تواند مطرح باشد که قانونگذار مرجع دیگری را نیز برای صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای غیرمردان تعیین کرده باشد، در حالی‌که چنین نیست.

لذا باید استدلال شعبه ۳۱ را پذیرفت که مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی، صرفاً نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید. این استدلال منطبق با ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۸/۶/۱۷ است که طبق آن: مسولیت صدور گواهینامه رانندگی و اسناد و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. و ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز تصریح کرده است کلیه قوانین و مقررات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلتها نیز جاری است. اصولا نیز کارکرد رویه قضایی رفع ابهام یا نقص قانون و یا تعیین تکلیف در مقام سکوت قانون است و رأی شعبه ۳۱ به خوبی این کارکرد را دارد.

۳- نویسنده جهت نوشتن مقاله و برای اطلاع از روند قانوگذاری در خصوص تبصره ماده ۲۰ و درک منظور قانونگذاز از اصطلاحات به‌کار رفته درآن، پیشینه این تبصره را نیز بررسی کرد. ولی متاسفانه با وضعیتی عجیب و غیرقابل‌باور روبه‌رو شد: اساسا تبصره ماده ۲۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و بدون تصویب مجلس به‌عنوان بخشی از قانون اعلام شده است.

توضیح اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سال ۸۹، نخست به‌عنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسایل نقلیه توسط دولت تهیه و در ۱۳۸۷/۶/۱۴ توسط مجلس اعلام وصول شده است، در مرکز پژوهشهای مجلس نیز مطرح و شور اول آن ۸۷/۴/۱۵ در کمیسیون تصویب و با بررسی پیشنهاد متن لایحه درجلسه ۸۹/۳/۲۵  مجلس تصویب و رئیس مجلس در ۸۹/۴/۶ برای اظهار نظر و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

عنوان قانون نیز به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تغییر و ماده ۲۰ فعلی به عنوان ماده ۲۱ در مصوبه (۸۹/۳/۲۵) مجلس قرار دارد و تبصره نیز ندارد. شورای نگهبان جهت بررسی این لایحه در ۸۹/۴/۹ تقاضای استمهال می‌کند و نهایتا نظرات خود را در ۸۹/۴/۲۳ در خصوص مغایرت موادی از قانون با قانون اساسی و شرع به مجلس اعلام می کند.

نکته مهم این است که ماده ۲۱ (۲۰فعلی) از موارد محل اشکال شورای نگهبان نبوده است. عمده اختلاف شورای نگهبان و مجلس در خصوص ماده ۲۹ قانون و اختلاف در تنظیم سند انتقال خودروها در نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بوده است.

گزارش کمیسیون ذیربط(قضایی و حقوقی) در ۸۹/۶/۹ به مجلس داده می‌شود در این گزارش نیز ماده ۲۱ مورد بحث نیست. موضوع بار دیگر در جلسه ۸۹/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. هر چند سخنگوی کمیسیون اعلام می‌کند در راستای تامین نظر شورای نگهبان تبصره محل اختلاف (مربوط به ماده ۲۹) حذف و یک ماده و تبصره به لایحه اضافه شده است ولی در این جلسه تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۹ به رأی گذاشته می‌شود و تصویب می‌گردد ولی در نامه و متنی که رئیس مجلس به تاریخ ۸۹/۱۱/۶ برای شورای نگهبان ارسال می‌کند به یکباره تبصره مورد بحث (تبصره ماده ۲۰) به عنوان تبصره الحاقی به ماده ۲۱ دیده می‌شود، اما در مشروح مذاکرات مجلس اثری از طرح این تبصره در جلسه علنی و بحث و رأی‌گیری در خصوص آن دیده نمی‌شود.

شورای نگهبان بار دیگر در ۸۹/۱۱/۲۰ تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۹ مغایر را اعلام می‌کند. نظر کمیسیون در اصلاح تبصره محل نزاع در ۸۹/۱۱/۳۰ به مجلس اعلام و مجلس در ۸۹/۱۲/۸ متن پیشنهادی کمیسیون در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۹ را تصویب و مراتب به شورای نگهبان اعلام می‌شود که نهایتا شورا در ۸۹/۱۲/۲۵ تایید خود را به مجلس اعلام و متن مصوب در ۹۰/۱/۱۷ به دولت اعلام و رئیس‌جمهور نیز در ۹۰/۱/۲۴ قانون را برای انتشار و اجرا ابلاغ می‌کند.

بنابراین تبصره ماده ۲۰ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس تصویب نشده است و در انتشار آن به عنوان قانون، موازین قانون اساسی و سایر مقررات ذیربط (مانند آیین‌نامه داخلی مجلس) رعایت نشده است.

۴- پس از صدور و انتشار رأی شعبه ۳۱ معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز در خصوص آن نظر داده‌اند که به احتمال قوی این حکم در تجدیدنظر رد خواهد شد، همچنان‌که مشابه این رأی هم قبلا در دیوان صادر شده است و به‌طور قطعی هم رد شده است.

اظهارنظر در خصوص این رأی حق هرشهروندی است اما در جایگاه مقامات قوه قضاییه، نویسنده امیدوار بود چنین اظهارنظری نمی‌شد چون اگر رأی شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر هم با استدلال حقوقی نقض شود باز هم این شبهه وجود خواهد داشت که نقض رأی به خواست مقامات انجام شده و این امر برای فضای روانی عمومی مربوط به جایگاه قوه قضاییه و استقلال قوه قضاییه مناسب نیست. هرچند تایید رأی می تواند به ارتقای جایگاه قوه قضاییه کمک کند. باید منتظر آینده بود. امید آن است که رأی مذکور درراستای وظیفه بند ۲ اصل ۱۵۶ تایید گردد.

***

گردش کار: خانمی در اصفهان جهت کار خود نیاز به استفاده از موتورسیکلت داشته است.(ظاهراً ایشان شغلی شبیه بازاریابی داشته که انجام آن به صورت پیاده سخت بوده و توانایی خرید خودرو نیز نداشته است لذا به فکر استفاده از موتور سیکلت می‌افتد) جهت اخذ گواهینامه رانندگی به راهنمایی و رانندگی اصفهان مراجعه می‌کند اما این اداره ظاهراً به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ درخواست ایشان را نمی‌پذیرد و این خانم طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقاضای الزام نیروی انتظامی اصفهان به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت می‌نماید.

پرونده در شعبه ۳۱ دیوان مطرح و طبق قانون دادخواست به نیروی انتظامی ابلاغ می‌شود و نیروی انتظامی در پاسخ استدلال می‌کند که با توجه به مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۰ رسیدگی به تخلفات رانندگی که مقرر می‌دارد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است، صدور گواهینامه برای  بانوان برعهده ناجا نمی باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان صادر ننموده است و تقاضای رد شکایت می‌کند اما شعبه دیوان با این استدلال که :

با توجه به اینکه اولاً مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی ، صرفاً نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید. ‌

ثانیاً رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یکی از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتور سیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می گردد.

ثالثاً قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان نموده : «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.

رابعاً رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را میتوان ذی صلاح تلقی نمود؟ لهذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی باشد.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی علی‌الخصوص کلان‌شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتور سیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضاٌ زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصاً مجبور به حل آنها می‌باشد) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد. لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می کند.

این رأی در مرحله بدوی صادر شده است و قطعیت آن منوط به تایید شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و یا عدم اعتراض نیروی انتظامی است.

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۰۵۳۸۴۲۰۶:۴۳:۵۲ ۱۳۹۸/۵/۲۷
آقای دکتر استوارسنگری از اساتید بنام حقوق عمومی هستن که کتابهاشون منبع ارشد و دکتری در ایران هست. تحلیل جالب و خوبی بود
ناشناس۱۰۵۴۰۳۶۰۹:۵۸:۰۲ ۱۳۹۸/۵/۲۷
موتور سواری بدون کلاه امینی خطرناک و ممنوع است.
ناشناس۱۰۵۴۰۶۷۱۰:۲۰:۵۷ ۱۳۹۸/۵/۲۷
زن موتور سوار: بسیار زشت. بلکه لعنت شده... مرد او: بی غیرت.
ناشناس۱۰۵۴۱۱۶۱۱:۰۱:۵۵ ۱۳۹۸/۵/۲۷
می تونی بفهمی زن یه موجود مستقل و ازاده؟ اعمالش ربطی به همسرش نداره چون اموالش نیست؟ می تونی بفهمی زن حق داره از وسیله نقیله استفاده کنه ورزشگاه بره مگر اینکه خودش نخواد، درکش برات سخته؟
ناشناس۱۰۵۴۲۰۴۱۱:۴۴:۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷
نه! چون فقط تو می‌تونی بفهمی و درک کنی! "زن جزو اموال همسرش نیست" این را باید به غربی ها گفت که حتی نام زن را بعد از ازدواج عوض می کنند و برای او هیچ شان و شخصیتی قائل نیستند.
ناشناس۱۰۵۴۵۹۲۱۵:۲۶:۳۵ ۱۳۹۸/۵/۲۷
معلوم خیلی چیزها می فهمی، اولا در غربی که مثال میزنی انتخاب دو طرف که فامیلی به چی تغییر کنه بعضیهای ترکیب 2 تا فایمیلی رو انتخاب می کنند بعضی ها اصلا تغییر فامیلی نمیدن
ناشناس۱۰۵۴۲۳۴۱۱:۵۶:۱۳ ۱۳۹۸/۵/۲۷
زن مستقل و آزاد: زنی است که هیچ کس به او علاقه مند نخواهد شد. چون خودش همه نیازهای خودش را برآورده می کند!
ناشناس۱۰۵۴۶۱۱۱۵:۳۸:۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۷
این نظر شماست که صد سال از واقعیت جامعه عقب تر هستی
ناشناس۱۰۵۴۲۴۱۱۱:۵۸:۰۸ ۱۳۹۸/۵/۲۷
اتفاقا زن مستقل نیست بلکه کاملا وابسته به نوع مرد میباشد. میگید نه کافیه از فرق سر تا نوک پاتون رو برانداز کنید محال ممکنه بتونید جایی رو پیدا کنید که از ابزار و آلات و مجصول دانش ساخته شده بدست آقایان خالی باشد
ناشناس۱۰۵۴۵۵۲۱۵:۰۰:۲۷ ۱۳۹۸/۵/۲۷
وتو مرد که خودت کلا محصول زنی چه ؟
ناشناس۱۰۵۴۲۶۸۱۲:۱۱:۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷
همه اینهایی که گفتی غلطه
ناشناس۱۰۵۴۲۷۰۱۲:۱۲:۰۴ ۱۳۹۸/۵/۲۷
می تونی بفهمی همه با هم داریم در یک اجتماع زندگی می کنیم و رفتار دیگران بر روی ما هم تاثیر دارد !!!! ..... یا درکش برات سخته ؟؟
ناشناس۱۰۵۴۳۲۲۱۲:۳۷:۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۷
از نظر صاحبان این نوع تفکر زن موجودی کالا مانند و تحت مالکیت مرد است. زن به تنهایی صاحب شخصیت نیست
ناشناس۱۰۵۴۵۵۷۱۵:۰۲:۵۷ ۱۳۹۸/۵/۲۷
خودت فهمیدی چی شد؟
ناشناس۱۰۵۳۸۵۴۰۷:۱۱:۱۲ ۱۳۹۸/۵/۲۷
بابا اینقد زن زن نکنید و محدودیتهاشون رو بزرگ نمیایی نکنید مگه این بنده خداها چه گناهی کردن که همه شدیم قیومشون و کشور رو ول کردیم کارمون شده محدود کردنشون این جاهلیت رو کنار بزارید تا این پنجاه درصد از این عزیزان هم سهمی در جامعه داشته باشند. پنجاه درصد یک جامعه رو تشکیل دادن اما اینقد دارید بهشون فشار میارید برا حجاب و نرن ورزشگاه و دوچرخه سوار نشن و موتور سوار نشن و گواهینامه موتور براشون ممنوع کردین و...
ناشناس۱۰۵۴۰۳۴۰۹:۵۶:۴۵ ۱۳۹۸/۵/۲۷
فعلا یه فکری واسه مردها بکنید. جوری حرف میزنید انگار مردها تو بهشت زندگی میکنن. خوبه تمام حقوق مردان زیر پای زنها لگدمال شده و هزار جور امتیاز و مصونیت به زنها داده شده. واقعا شورشو در آوردید با این زن پرستیهاتون
ناشناس۱۰۵۴۲۴۷۱۲:۰۰:۲۳ ۱۳۹۸/۵/۲۷
زن پرستی مد رسانه ای شده وگرنه واقعیت جامعه ایران اینه که هفتاد درصد کرسی های دانشگاه و ادارات دولتی و بانک ها در اختیار خانم های ایرانی قرار گرفته و سهم مرد ایرانی شده کار در اسنپ و پیک موتوری یا بعنوان کارمند زیردست خانم ها این در حالیه که خانم ها نفقه و مهریه هم میگیرن و به خدمت سربازی هم اعزام نمیشوند
ناشناس۱۰۵۳۸۶۲۰۷:۴۶:۳۴ ۱۳۹۸/۵/۲۷
خداوکیل برای مردم سرگرمی درست کردن چطور خانمها ترک موتور سوار میشن اشکالی نداره موتور برونن اشکال داره؟ مگه نوع نشستن تو این دوحالت فرقی داره؟ به درد معیشت مردم برسید این موضوعات چیه هراز چندگاه باب میکنید ؟
ناشناس۱۰۵۴۱۵۴۱۱:۲۲:۱۳ ۱۳۹۸/۵/۲۷
فرقش در این هست که نوع پوشش و نوع جمع و جور کردن بدن در حالتی که رانندگی موتور می شود محدودیت زیادی دارد.
ناشناس۱۰۵۴۳۲۵۱۲:۳۸:۳۲ ۱۳۹۸/۵/۲۷
مثلا چه فرقی می کنه؟
ناشناس۱۰۵۳۸۷۶۰۷:۵۸:۴۵ ۱۳۹۸/۵/۲۷
چرا لاریجانی که امروز هم رئیس مجلس است به توضیح قضیه تبصره ماده ۲۰ نمی پردازد
سعید۱۰۵۳۸۸۱۰۸:۰۱:۰۴ ۱۳۹۸/۵/۲۷
شتر سواری و اسب سواری که برای بانوان مجاز . پشت ترک موتور هم مجاز . حالا گواهینامه دادن شده معظل ؟ با این قیمت بالای خودرو خوب بانوان هم حق دارن .
ناشناس۱۰۵۳۸۸۳۰۸:۰۲:۵۳ ۱۳۹۸/۵/۲۷
راندن موتور با چادر خطرناک است. چون ممکن است که چادر لای پره های چرخ ها گیر کند.
آریابان۱۰۵۴۰۷۱۱۰:۲۴:۰۹ ۱۳۹۸/۵/۲۷
واقعا مدیریت کردن دامنه چادر بسیار مهم و حتی گهگاه حیاتیست ؛ ضمن احترام برای خانمهائی که پوشش چادر رو برگزیده اند، درعین حال امیدوارم که این بانوان محترم به هنگام پائین رفتن از پله ها و بویژه در پله های پر از رفت و آمد و خیلی شلوغ و پر تنش و پر اضطراب مثل مترو ، دقت ویژه ای را در جمع کردن دنباله انتهائی چادرشون از روی پله های پشت سری مبدول دارند
ناشناس۱۰۵۴۱۵۲۱۱:۲۰:۴۹ ۱۳۹۸/۵/۲۷
برای چادریها ممنوع و برای سایرین آزاد شود.
ناشناس۱۰۵۴۶۱۵۱۵:۴۱:۲۴ ۱۳۹۸/۵/۲۷
چقدر آقایون گوله نمک هستند. حالا فهمیدم چرا اینقدر ایران سریع پیشرفت کرده..
مصطفی۱۰۵۴۳۳۹۱۲:۴۸:۴۳ ۱۳۹۸/۵/۲۷
خب ترک موتور بشینن چادر صاف میره لایه پره‌ها که بدتره تا اینکه وسط موتور بشینن! اصلا تا حالا موتور دیدی؟!!!
ناشناس۱۰۵۳۸۹۴۰۸:۱۵:۳۲ ۱۳۹۸/۵/۲۷
یک قاعده عقلانی میگه وقتی بانوان در ایران به خدمت مقدس سربازی اعزام نمیشن شایسته است برای حصول عدالت جنسیتی نسبت به آقایون بعضا با محدودیت های بیشتری مواجه باشند زیرا آقایان برای رسیدن به برخی جایگاه ها سرباخته اند
ناشناس۱۰۵۴۰۳۹۰۹:۵۹:۴۹ ۱۳۹۸/۵/۲۷
مگه خانم ها سربازی را برای شما اجباری کرده اند ؟؟ در ضمن بارداری و زایمان و فرزند پروری هم کاریه که شماها را تا عمر دارین مدیون مادر گرامی می کنه بهتره دست از تحقیر خانم ها بردارید
ناشناس۱۰۵۴۲۳۱۱۱:۵۴:۲۳ ۱۳۹۸/۵/۲۷
خیلی میبخشید اما فراموش نکنید فرزندآوری فعلی است مشترک مابین مرد و زن و زنان نباید به ناحق خودشون رو دست برتر در این مقوله بدانند مضاف بر اینکه فرزندآوری یک فعل ارادی است و نه مثل خدمت سربازی اجباری
ناشناس۱۰۵۴۵۵۹۱۵:۰۴:۵۲ ۱۳۹۸/۵/۲۷
پس تساوی زن ومرد رو قبول داری ؟
ناشناس۱۰۵۴۵۹۶۱۵:۲۸:۳۹ ۱۳۹۸/۵/۲۷
نه ماه بارداری و زایمان فعل مشترکه ؟؟ شبها بیدار مندن و بچه شیر دادن فعل مشترکه ؟ خدا شفات بده !
ناشناس۱۰۵۴۶۱۶۱۵:۴۱:۴۶ ۱۳۹۸/۵/۲۷
خانم ها شما را مجبور کردن بری سربازی یا قانون مملکت ؟؟تاوان قانون ناخوشایند را خانم ها باید بپردازند ؟؟؟
ناشناس۱۰۵۳۸۹۵۰۸:۱۶:۰۶ ۱۳۹۸/۵/۲۷
اسلام و حکومت دینی را خیلی حقیر کرده ایم که مشکل لاینحل آن دوچرخه سواری یا موتور سواری زن است در حالیکه زن می تواند سوار الاغ و قاطر و اسب بشود!!!.اجتهاد نقطه قوت شیعه است. کجاست شجاعت و قدرت فقهی امام خمینی
ناشناس۱۰۵۳۸۹۹۰۸:۲۰:۳۹ ۱۳۹۸/۵/۲۷
"آنگاه که مردها خود را شبیه زنان نمایند و زن‌ها شبیه مردان شوند، آنگاه که مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان" اللهم عجل لولیک الفرج...
ناشناس۱۰۵۴۰۸۸۱۰:۴۱:۴۸ ۱۳۹۸/۵/۲۷
پس زنان غذا نخورن چون مردان غذا میخورن!
ناشناس۱۰۵۳۹۰۲۰۸:۲۱:۵۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷
خیلی دوس دارم بدونم این عکس رو از کجا آوردین؟
ناشناس۱۰۵۳۹۰۹۰۸:۲۷:۲۲ ۱۳۹۸/۵/۲۷
واقعا چرا باید این قدر وقت مملکت را صرف این موضوعات کرد؟ آیا دلیل دیگری بجز پرت کردن حواس مردم دارد؟
ناشناس۱۰۵۳۹۱۲۰۸:۲۹:۵۹ ۱۳۹۸/۵/۲۷
وقت و انرژی کشور اغلب برای موارد اینچنبنی که هیچ جایگاهی در رشد کشور ندارد جز مسخره شدن توسط کشورهای دیگر می گذرد. تا کی قرار است بر سر بدیهیات جهان امروز بحث کنیم. پس کی قرار است به تکنولوژی های برتر دست یابیم. دیگر دسته بین، سوزد، کامپیوتر و ...... خیلی چیزهای دیگر را خودمات تولید کنیم با این شرایط قطعا نمی توانیم
ناشناس۱۰۵۳۹۲۹۰۸:۴۷:۵۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷
یه سوال دارم. چطور زنان می تونن ترک موتور و پشت راننده بشینن. اما نمی تونن یه وجب جلوتر بشینن؟
ناشناس۱۰۵۴۰۵۲۱۰:۱۰:۰۶ ۱۳۹۸/۵/۲۷
داداش در برهه ای از تاریخ خواهند نوشت در کشوری به نام ایران زن می توانست سوار ترک موتور شود ولی نمی توانست پنج سانتیمتر جلوتر به عنوان راننده آن موتور باشد. مضحکه عام و خاص شدیم
ناشناس۱۰۵۳۹۳۰۰۸:۴۷:۵۴ ۱۳۹۸/۵/۲۷
چرا همه چیز تو این کشور تبدیل به گرفتاری و بحران میشه؟غیر از اینه که قوانین یکسویه تولید و همان قانون یکسویه به صورت نابرابر اجرا میشه؟
تبریزی۱۰۵۳۹۳۵۰۸:۵۳:۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷
با توجه به اینکه زنان موجوداتی لطیف و آسمانی هستن (البته تا وقتی که ازدواج نکردن) باید براشون خودروهای پرنده بسازن تا از طریق آسمون تردد کنن. لایی کشیدن با موتورسیکلت زمینی از میان خودروها زیبنده زنان نیست :) (البته زیبنده مردن هم نیست. باید کلا تردد با موتورسیکلت، این وسیله خطرناک ممنوع بشه)
عمران۱۰۵۳۹۵۱۰۹:۰۳:۲۱ ۱۳۹۸/۵/۲۷
عجب مساله ای رو شد! تبصره ماده ۲۰ در مصوب مجلس نبوده و شورای نگهبان هم ظاهرا ایراد مستقیم علنی به موضوع موتورسیکلت سواری زنان نداشته تا اینکه یکدفعه بی سر و صدا و بدون رای گیری در مجلس ماده مذکور به قانون اضافه میشود و شورای نگهبان ناگهان مصوبه را تایید می‌کند. خدا میداند تا کنون چقدر شبیه این رویه در کشور انجام شده که بی سر و صدا ملاحظات آقایان را به صورت فراقانونی لحاظ کنند. نکنید این کارها را، عاقبت ندارد. اعتماد ملت را سلب نکنید. چرا متوجه نیستیم، خدا میداند....
ناشناس۱۰۵۳۹۵۲۰۹:۰۳:۵۲ ۱۳۹۸/۵/۲۷
کجاییم واقعا. فقط تاسف...
محمد۱۰۵۳۹۷۰۰۹:۲۰:۲۲ ۱۳۹۸/۵/۲۷
الان درد مملکت اینه شورش رو درآوردین
ناشناس۱۰۵۴۰۱۴۰۹:۴۳:۳۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷
ببین برای چه چیز روشن و بدیهی اینهمه صغرا و کبرا چیده !
ناشناس۱۰۵۴۱۵۷۱۱:۲۴:۳۵ ۱۳۹۸/۵/۲۷
مردان همیشه بر زنان حکومت کرده اند. واقعا اگر حکومت دست زنان بود شاید اینقدر برای مردان محدودیت ایجاد نمی کردند زیرا زنان مهربان تر از مردان هستند. تمام این مصائب از مردان شروع می شود. مردها توان کنترل نفس خود را ندارد و در عوض می خواهند زنان با پوشش و .... به آنها کمک کنند تا کنترل شوند.
محسن۱۰۵۴۲۰۸۱۱:۴۵:۴۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷
چه مسائل و مشکلات بزرگی داریم !!!
ناشناس۱۰۵۴۲۵۴۱۲:۰۳:۳۹ ۱۳۹۸/۵/۲۷
تو این جامعه ای که همه مردها حس می کنند قیم زنان و دختران هستند و مدام به خاطر کمترین حقوق زن ها رو تحقیر می کنن
ناشناس۱۰۵۴۲۷۶۱۲:۱۴:۵۳ ۱۳۹۸/۵/۲۷
یه طوری بعضیا حرف می زنند که انگار تنها کشور مسلمان دنیا و تنها مردم مسلمان دنیا ما هستیم...بابا همین تلویزیون خودمان فیلم های مالیزی را نشان می داند .. خانم با دامن و حجاب کامل نشسته پشت موتور..بچه اش هم جلوش...دنیا هم آخر نشده
ناشناس۱۰۵۴۳۹۰۱۳:۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷
من با بحث ممنوعیت موتور سواری برای خانومها به دلیل مسئله حجاب و پوشش مخالفم. اما از یک منظر دیگه می خوام به قضیه نگاه کنم. این موتور انقدر وسیله خطرناکی هست که برای مردها هم خطرناکه. حالا شما فرض کن تو ایران که راننده های موتور با اون مدل رانندگیشون نه به خودشون رحم می کنن نه بقیه مردم ، فرض کن خانوم های موتور سوار هم اضافه بشن !!!! تصورشم وحشتناکه!
ناشناس۱۰۵۴۵۶۴۱۵:۰۸:۱۸ ۱۳۹۸/۵/۲۷
من نفهمیدم چطور اگر زن راننده موتور نباشه مجازه ولی نمیتونه فرمون و دستش بگیره؟
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. نارضایتی عباس موزون از زمان پخش برنامه زندگی پس از زندگی

  2. نظرات برگزیده مخاطبان الف: باید نگران دوقطبی حجاب در جامعه باشیم/ امربه معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب دارد/ در ایران با یک جامعه یکدست و یکرنگ مواجه نیستیم

  3. فایل صوتی لو رفته از «عبدالله مهتدی» درباره آرزوی تجزیه ایران

  4. سکوت عقل و فریاد هشتگ ها!

  5. تنها راه پیش پای اقتصاد ایران

  6. بیانیه حوزه علمیه امام خمینی (ره) درباره حواشی انتقال مالکیت یک باغ به آیت‌الله صدیقی

  7. فقر، بزرگی ما را می‌بلعد!

  8. پیشنهاد عجیب افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار

  9. پاسخ روابط عمومی مجلس به علم‌الهدی درباره لایحه حجاب/ آیا نیکزاد با قالیباف رقابت می‌کند؟/ روایت کیهان از فایل صوتی جدید ظریف

  10. درخواست صدیقی از دادستانی درباره زمین‌خواری در ازگل/ واکنش دولت به شایعه برکناری مخبر

  11. دیر اما قابل‌توجه ...

  12. هدف قراردادن کشتی اسرائیلی و ناوشکن آمریکایی توسط ارتش یمن

  13. به زودی در این زمین مسکن ملی احداث می شود !

  14. تمجید «عبدالحمید» از حکومت طالبان!

  15. دستگیری عاملان انتشار فیلم درمانگاه قم | نخستین اعترافات متهمان

  16. انتقاد روزنامه دولت از زیباکلام/ پیش‌بینی علی مطهری از فراکسیون‌های مجلس آینده

  17. آزمونی بزرگ برای دولت رئیسی

  18. قبور لاکچری

  19. المیرای ۷ ساله کجاست؟!

  20. تورم نقطه به نقطه نسبت به اول سال ۲۲ درصد کم شد/ رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد رسید

  21. از سنگ صدا درآمد، از اصلاح‌طلبان نه!

  22. پشت پرده ادعای جدید گروه «هفت» علیه ایران چیست؟

  23. حکایت چرخی که هزاران بار اختراع می شود!..

  24. آخرین وضعیت مذاکره نمایندگان کارگری و کارفرمایی

  25. افشاگری، تایید و واکنش‌ها

آخرین عناوین