این پرونده 10 متهم داشت که اقدام به جذب نقدینگی از مردم به بهانه سرمایه‌گذاری می‌کردند. بر اساس آنچه دادگاه اعلام کرده، این گروه خانوادگی، 10 متهم داشت که 69 میلیارد تومان از مردم دریافت کردند.

مریم هاشمی، محمد هاشمی، علی هاشمی، مصطفی هاشمی، محمدرضا هاشمی، حسن هاشمی، ابوالفضل هاشمی، محسن ثابت قدم راسخ، ابراهیم مختاری و بهرام شازده احمدی متهمان این پرونده بودند که طبق کیفرخواست صادره از سوی دادستانی، اتهامات‌شان مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی بود.

دادگاه طی چهار جلسه به اتهامات متهمان این پرونده رسیدگی و نهایتاً مبادرت به صدور حکم به شرح زیر کرد:

مریم هاشمی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 696812461405 ریال است، او در اتهام اول به 20 سال حبس محکوم و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است، در اتهام دوم نیز به دو سال حبس و رد اصل مال محکوم شد.

محمد هاشمی متهم ردیف دوم این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به هفت سال حبس و همچنین ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

علی هاشمی متهم ردیف سوم نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به بیست سال حبس محکوم و همچنین ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین در اتهام جعل یک فقره وکالت نامه به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس محکوم شده است و در اتهام پولشویی تبرئه شده است.

مصطفی هاشمی متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به هفت سال حبس محکوم شده است و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است.

محمدرضا هاشمی متهم ردیف پنجم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به 15 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است محکوم شده است و همچنین تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است.

حسن هاشمی متهم ردیف ششم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به 5 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است محکوم شده است و همچنین تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است.

ابوالفضل هاشمی متهم ردیف هفتم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به 5 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است محکوم شده است و همچنین تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است.

محسن ثابت قدم متهم ردیف هشتم این پرونده به  اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به سه سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که بدست آورده است.

ابراهیم مختاری متهم ردیف نهم این پرونده به اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که بدست آورده است.

بهرام شازده احمدی متهم ردیف دهم این پرونده به اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که بدست آورده است.

بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده به استرداد وجوه سپرده گذاران مالباخته به تعداد یک هزار و 186 نفر محکوم و  شرکت نادین فرتاک پارسیان نیز به استناد ماده قانونی باطل شد و تمامی متهمان به مدت دو سال از دریافت کارت بازرگانی و ارز دولتی و ثبت سفارش خدمت دولتی و عمومی، دریافت دسته چک و اسناد تجاری محروم شدند. 

وصول شکایت‌های جدید

از جمله نکات جالب توجه در این پرونده آن است که به رغم پایان محاکمه متهمان و صدور حکم، همچنان شکایت‌های جدیدی واصل می‌شود و در همین ارتباط به تازگی، 60 شکایت جدید علیه خانواده هاشمی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مطرح شده است.

در این پرونده هنوز چند برابر شکات قبلی، شکایت خود را مطرح نکردند و گفته می‌شود فقط 100 شاکی از شهرستان بیرجند وجود دارد.

بر اساس این گزارش، بخش دوم پرونده خانواده هاشمی در شعبه بازپرسی دادسرای ویژه جرایم اقصادی مفتوح است و افرادی که مالباخته این پرونده هستند می‌تواند برای شکایت به دادسرا مراجعه کنند.