به گزارش صداوسیما، هادی قوامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با بیان اینکه اقتصاد کشور رانتی است، افزود: اگر فضای کسب و کار مناسب باشد و درآمد نفت برای ایجاد زیرساخت ها هزینه شود تقویت بخش خصوصی را در پی دارد و درآمد دولت به جای نفت به بخش خصوصی متکی می شود.

وی گفت: بر این اساس دولت با حمایت از بخش خصوصی موجب بزرگ شدن و افزایش چشمگیر کارآفرینان جامعه خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: نفت نباید در بودجه برای هزینه های جاری صرف شود بلکه پول نفت باید هزینه ایجاد زیرساخت ها و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید شود.

قوامی گفت: اگر هزینه های بنگاه های اقتصادی و تولیدی افزایش و سود آنها کاهش یابد نباید انتظار ایجاد کارآفرینی داشته باشیم.

وی افزود: دولتمردان کشور به جای نگاه تولیدی نگاه توزیعی به اقتصاد کشور داشته اند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید برای سرمایه گذاران نقشه راه ارائه دهد تا سرمایه گذاران در مناطق مشخص که آمایش سرزمینی شده اند سرمایه گذاری کند.

قوامی افزود: باید از خام فروشی جلوگیری و کالاها به درستی به بازارهای بین المللی صادر شود زیرا از فله ای صادر کردن چیزی نصیب کشور نمی شود.

وی گفت: اکنون 30 درصد حمل و نقل بار کشور از جاده هایی است که کنار خط آهن وجود دارند و اگر ریل گذاری درستی انجام داده بودیم هزینه های حمل و نقل یک سوم هزینه های کنونی در کشور بود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: نگاه توزیعی دولت موجب شده منابع بدون مطالعه در سراسر کشور پخش شود و زیرساخت ها نیز نتوانند به این پراکندگی کمک کنند.

قوامی گفت: این مسئله شرایط را برای اقتصاد کشور سخت کرده است.

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: اقتصاد نفتی با تضعیف بخش های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی و محور قرار دادن بازرگانی و تجارت، طبقه ویژه سرمایه داری ایجاد کرده است.

وی افزود: در اقتصاد نفتی جریانی منافع خاص را برای گروه های خاص می خواهد و بر این اساس با سیاست هایی که اقتصاد بدون نفت را پیگیری می کند مقابله می نماید.

منصوری گفت: پولی که به سمت مسکن و سکه رفت رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد نمی کند و نمی توان از آن مالیات گرفت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جهت گیری توسعه صنعتی کشور مشخص نشده است و فقط برای رفع نیازها اولویت های منطقه ای و ملی را مشخص کرده ایم.

وی گفت: حدود 22 اولویت مشخص شده است که 30 درصد جی دی پی کشور را شامل می شود و اگر روی آنها کار کنیم در 70 درصد باقی مانده نیز تحرک ایجاد می شود.

منصوری افزود: باید به جای اولویت قرار دادن سرمایه گذاری که در سال های اخیر روند کاهشی داشته است سراغ افزایش بهره وری برویم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به عنوان نمونه در سال های گذشته از کندوهای زنبور عسل کشور حدود 150 کیلوگرم ژل رویال تولید می شد که این مقدار اکنون به سه تن افزایش یافته و به ازای هر 50 کندو یک اشتغال ایجاد شده است.

وی افزود: تولید محتوا در بخش فناوری اطلاعات نیز نمونه دیگری از افزایش بهره وری است که در این حوزه نیز تولید یک بازی با عنوان شوفر به 86 کشور صادر شد و فقط در یک کشور 360 هزار دلار درآمد داشت.

منصوری گفت: شرکت سازنده انیمیشن دیرین دیرین نیز در یک منطقه عرب زبان به تولید انیمیشن هایی با زبان عربی پرداخته است و از این ظرفیت بالا کسب درآمد خوبی می کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسئله اقتصاد ما هزینه های مبادلاتی است و در حالی که در مقایسه با دیگر کشور ها زیر ساخت های مناسبی داریم اما بهره وری خوبی نداریم.

رمضانعلی مروی عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی نیز گفت: دولت در شرایط تحریم با عادلانه سازی اقتصاد اثر کاهش فروش نفت را رفع و نظام مالیاتی را نیز اصلاح می کند.

وی افزود: دولت باید مالیات بر مجموع درآمد افراد را برای دریافت مالیات از دهک نخست جامعه اجرا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی گفت: نباید بازارهای بین المللی را بر روی تولید با سیاست های ارزی تجاری ببندیم و با سرکوب نرخ ارز جلوی صادرات را بگیریم.

مروی افزود: سیاست های تجاری و ارزی باید برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قابل پیش بینی باشد.

وی گفت: آمایش های سرزمینی برای ایجاد بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش تولید باید با یکدیگر و با فرصت های بین المللی سازگار باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی افزود: به عنوان نمونه دولت با استفاده از ظرفیت دیپلماسی به صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک کند.

مروی گفت: به دلیل سیاست های یارانه ای صنعت کشور رشد کاریکاتوری داشته است و یارانه ها بر اساس این سیاست ها صادر و هوا را آلوده کرده ایم.

وی افزود: دادن مجوزها به وسیله صنوف، تضاد منافع و در فضای کسب و کار انحصار ایجاد می کند.