«درد»های طرحی که قرار بود «درمان» کند...

گروه اجتماعی الف،   3980520057 ۱۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
«درد»های طرحی که قرار بود «درمان» کند...

طرح تحول سلامت که از سال 93 با آغازی امیدوارکننده و قول مساعد تامین بودجه اجرا و به عنوان بزرگترین دستاورد اجتماعی دولت تدبیر و امید معرفی شده بود اکنون در سراشیبی است و به پاشنه آشیل دولت در حوزه سلامت و بیمه ها تبدیل شده است.

به گزارش الف اردیبهشت سال 93، وزارت بهداشت دولت یازدهم طرحی را کلید زد که نام طرح تحول نظام سلامت را بر آن نهادند، طرحی که در بیان مسئولان دولت بزرگترین طرح اجتماعی دولت لقب گرفت اما بعدها معلوم شد که محاسبات مالی نه چندان دقیق این برنامه و تامین نشدن منابع لازم برای ادامه اجرای آن، کار را برای دولت سخت کرده است به طوری که سرانجام به استعفای وزیر بهداشت در کابینه دوم حسن روحانی منجر شد.

طرح تحول سلامت در چهار فاز درمان، بهداشت، افزایش تعرفه های پزشکی و آموزش پزشکی اجرا شد. با اجرای این طرح حدود 10 میلیون نفر به صورت رایگان بیمه سلامت شدند، افرادی که بسیاری از آنها قبلا تحت پوشش یکی از سازمان های بیمه گر بودند، نوسازی بیمارستان ها آغاز شد، مراکز جامع سلامت در نظام بهداشتی ایجاد شدند و زایمان طبیعی رایگان کلید خورد.

چالش برانگیزترین بخش طرح تحول سلامت در فاز سوم آن بود جایی که تعرفه های پزشکی ناگهان بین 100 تا 120 درصد افزایش یافت و بار سنگینی را بدون تامین مالی بر دوش بیمه ها گذاشت تا جایی که پرداخت تعهدات دو سازمان بیمه گر اصلی یعنی سازمان اجتماعی و سازمان بیمه سلامت دچار مشکل شد و بدهی این دو سازمان به بیمارستانها و مراکز درمانی از 14 هزار میلیارد و در مواردی 18 هزار میلیارد تومان فراتر رفت و پرداخت حقوق، اضافه کار و کارانه پزشکانی که وعده دو برابر شدن دستمزد را گرفته بودند و البته به گفته کارشناسان در جشن طرح تحول هزینه های القایی را با تجویزهای غیر ضروری خدمات تصویربرداری، آزمایش و حتی عمل های جراحی بالا برده بودند به تاخیر انداخت.

پرستاران که در کمبود نیرو اضافه کاری اجباری داشتند، حق و حقوقشان را یا نگرفتند یا دیر گرفتند، پیمانکاران تامین غذا، البسه و تجهیزات پزشکی هم  به موقع حقوقشان را نمی گرفتند و نارضایتی ها رو به افزایش گذاشت.

آغازی امیدوارکننده

دو نقطه مثبت طرح تحول سلامت که البته موجب رضایتمندی مردم شده بود، یکی کاهش فرانشیز ( سهم پرداختی مردم از هزینه های بیمارستانی) بود که اعلام شد برای شهرنشینان 6 درصد و برای روستاییان 3 درصد کل هزینه های بیمارستان است و البته اعلام شد که هیچ بیماری برای تامین دارو و ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان فرستاده نخواهد شد.

وعده هایی که البته در سالهای دولت اول تدبیر و امید عملی شد و موجی از رضایت در بین مردم برانگیخت اما این رضایتمندی از جیب بیمه هایی پرداخت شد که صندوقشان خالی بود و بدهی بود که پشت بدهی انباشته می شد. هزینه هایی که به دیون بیمه ها تبدیل می شد.

مجلس هم پای کار آمد و برای طرحی که مصوبه ای در خانه ملت نداشت از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد اعتبار صرفه جویی طرح هدفمندی یارانه ها بیش از 11 هزار میلیار تومان برای این طرح تصویب کرد، اعتباری که هنوز هم پا بر جاست اما مسئولان وزارت بهداشت چندان از میزان دقیق اجرای طرح تحول سلامت، تعهدات آن و اجرای فازهای بهداشت و درمان این طرح بزرگ سخنی به میان نمی آورند و اگر هم این طرح با همان قوت قبلی در حال اجراست یا با کاهش تعهدات مواجه است حداقل سکوت پیشه کرده اند.

شریکان طرح عقب می نشینند

 کاهش رضایتمندی مردم از خدمات اعلام شده در این طرح در بیمارستانها به خصوص بعد از کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی یکسال گذشته محسوس است و لازم است مسئولان وزارت بهداشت درباره سرنوشت این طرح و جزئیات میزان اجرای تعهدات اعلام شده به مردم توضیح دهند.

مشکلات مالی و دست اندازهای طرح تحول سلامت که ویترین خدمات دولت شده بود از سال 96 یعنی سال آخر دولت یازدهم خودنمایی کرد، مسئولان وزارت بهداشت به صراحت اعلام کردند که «شركای طرح تحول سلامت تنهایمان گذاشتند. اکنون به اندازه بدهی ها، طلبكار هستیم و اگر بیمه ها با وزارت بهداشت همكاری كنند چرخه پولی بیمارستان های دولتی و طرح تحول سلامت به راه می افتد». اما  بیمه ها پولی نداشتند که بدهند و معلوم بود که مهمترین طرح اجتماعی دولت به دست انداز خورده است.

مقدماتی که طی نشد

مشکلات و گلایه ها ادامه یافت تا حسن هاشمی استعفا کرد و سعید نمکی، معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بر صندلی وزارت بهداشت نشست، مردی که شش ماه قبل از قبول این مسئولیت در 13 دی 97 در مراسمی گلایه خود را از اجرای بی مقدمه طرح تحول سلامت اعلام کرده بود و گفته بود که ‏طرح تحول سلامت 4 مقدمه داشت كه اجرا نشد. پزشك خانواده، سیستم ارجاع، پرونده‌ الكترونیك سلامت و راهنماهای بالینی مقدمه شروع چنین ‏حركت بزرگی بود كه فراهم نشد و این یكی از كاستی‌ها در شروع این برنامه بود.‏

او بعدها که بر کرسی وزارت نشست، البته خویشتن داری کرد و شاید به توصیه رئیس دولت از طرح تحول سلامت در بیان حمایت کرد و بارها گفت که قطار طرح تحول سلامت متوقف نمی شود اما با گذشت چندماه از مسئولیت، از بدهی 15 هزار میلیاردتومانی که طرح تحول سلامت بر دوش وزارت بهداشت و بیمه ها گذاشته است گله کرد.

مجلس طرح تحول سلامت را تصویب نکرد، فقط روی مصوبات نظارت داریم

حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره سرنوشت طرح تحول سلامت به خبرنگار الف می گوید: این طرح از سوی مجلس تصویب و ابلاغ نشده است  که ما به عنوان نماینده مجلس بدانیم آن موقع که اعلام شد، قرار بود چه کارهایی اجرا شود و حالا چه اجرا می شود تا بتوانیم مقایسه کنیم.

او می افزاید: ما به عنوان نماینده مجلس پاسخگوی اجرای مصوبات مجلس مثلا برنامه توسعه ششم هستیم، از ما بپرسید که آیا این برنامه که از سوی مجلس ابلاغ شده در حال اجراست یا نه و آیا مردم به سطح خدمات سلامت که به آ‌ن نیاز دارند، دسترسی دارند تا پاسخ دهیم.

عابدی می گوید: تکالیفی که در برنامه ششم به وزارت بهداشت محول شده است اول الکترونیکی شدن پرونده سلامت مردم است، دوم تکمیل برنامه پزشک خانواده و سوم اجرای سیستم ارجاع به منظور ساماندهی خدمات پزشکی است که هم صرفه جویی در هزینه های خدمات و هم ساماندهی خدمات پزشکان را در نقاط مورد نیاز در پی دارد. چهارم هم اجرای راهنماهای بالینی است که در قانون برنامه توسعه ششم مصوب و به وزارت بهداشت ابلاغ شده است.

این نماینده مجلس می افزاید: ما هیچوقت نمی توانیم به یک فرد دولتی بگوییم آنچه می خواستی انجام دهی را چرا انجام ندادی. ما می توانیم بگوییم چرا مصوبات مجلس اجرا نشده است. البته این نتیجه گیری درست نیست که بگوییم مجلس نظارتی روی کارهای وزارت بهداشت ندارد.

عابدی اضافه می کند: ما می خواهیم مردم به سطحی مطلوب از خدمات در حوزه سلامت برسند و  در مجلس اسم آن را برنامه توسعه ششم می گذاریم، دولت ممکن است، اسم دیگری روی آن بگذارد. بنابراین اگر از ما می پرسید برنامه ششم را سوال کنید اگر از دولت می پرسید برنامه ای را که آنان اعلام کردند سوال کنید که چه کار می کنند.

از این عضو کمیسیون بهداشت مجلس می پرسیم که اگر طرح تحول سلامت مورد قبول و مصوبه مجلس نیست چرا برای آن بودجه تصویب شده است و او در پاسخ می گوید: البته طبق مصوبه مجلس 10 درصد از صرفه جویی یارانه ها و یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت داده می شود که سالانه حدود 11هزار میلیارد تومان می شود و در بودجه 98 هم آمده است.

وی می افزاید: ما در مجلس روی کل بودجه های مصوب وزارت بهداشت نظارت داریم و مثلا نظارت داریم که پرونده الکترونیک سلامت در چه مرحله ای قرار دارد که به ما اعلام کردند تکمیل شده است. این طور نیست که نظارت نداشته باشیم  به تازگی هم رفتیم و در یکی از استانها از اجرای این طرح بازدید کردیم.

افزایش ناگهانی تعرفه های پزشکی اشتباه دولت بود

عابدی درباره فاز سوم طرح تحول سلامت که افزایش تعرفه های پزشکی بود نیز می گوید: با این کار مخالفیم. در مورد چیزی که مخالفیم هم نمی شود برویم و نظارت کنیم که خوب انجام می دهند یا نه.

به گفته او، «هر گونه افزایش هزینه قبل از اجرای سیستم ارجاع کار اشتباهی است، اگر سیستم ارجاع اجرا شود، بیمه ها از عهده هزینه ها بر می ‌آیند، وقتی این سیستم را ندارند و می آ‌یند هزینه ها را بالا می برند، چه کسی باید هزینه را پرداخت کند، بیمه ها. بیمه ها از کجا باید تامین کنند، آنها که منابع ندارند.»

عابدی علت بدهی چند هزار میلیارد تومانی بیمه ها را دو مساله می داند اول افزایش ناگهانی تعرفه ها و دوم اجرا نشدن نظام ارجاع.

او می گوید: این مسائل باعث افزایش نارضایی در بیمارستانها و مراکز خدمات سلامت شده است. البته بیمه ها به عنوان یک بدهکار بی اختیار نشسته اند و نمی توانند بدهی ها را تنظیم کنند، درآمدشان محدود است و به نقطه ای می رسند که نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند.

اعتماد مردم به دولت را از بین بردند

« وقتی بیمه ها به تعهداتشان عمل نکنند، بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت که اعتماد مردم است از بین می رود و وقتی اعتماد از بین رفت، آن وقت شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی به بیمارستان ها جنس نمی آ‌ورند، پیمانکاران متعدد تغذیه و‌ البسه دیگر به بیمارستان اعتماد نمی کنند،  کادر پزشکی و پرستاری هم دیگر به دولت اعتماد نمی کنند. می گویند: ما مرتب اضافه کار کنیم اما معلوم نیست حقوق ما را بدهند یا ندهند.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه می کند: اگر هزینه ها بیشتر از درآمد افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به دولت از بین می رود، در کنار آن به شدت کیفیت و کمیت خدمات افت پیدا می کند و این یعنی نارضایی بیشتر بیمار.

او تاکید می کند: مسئولان پاسخ دهند چقدر از همین 11 هزار میلیارد تومانی که فقط برای سال 98 تصویب شده برای پرسنل پزشک و پرستار هزینه می کنند، چرا نیروی جدید وارد نمی کنند و مرتب به پرستاران اضافه کاری اجباری می دهند، پزشک و پرستار را راضی نگه نمی دارند، فقط یک عده محدود از پزشکان که دستشان به تیغ می رود راضی هستند.

عابدی می گوید: اگر وزارت بهداشت در چارچوب برنامه توسعه ششم حرکت می کرد، الان این مشکلات نبود، هیچ کشوری نمی تواند بدون اجرای سیستم ارجاع، هزینه ها و مخارج نظام سلامت را ساماندهی کند. اشتباهی که مسئولان وزارت بهداشت مرتکب شدند و به این روز افتادند.