به گزارش الف، موضوع تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی پس از ۳ بار پافشاری و اصرار دولت بر لایحه دوفوریتی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی، در مجلس رد شد و انتظار می رفت این موضوع کاملا از دستور کار دولت خارج شود اما تلاش عده ای دیگر از نمایندگان حامی دولت در مجلس برای تحقق خواسته دولت منتهی به جمع آوری امضا برای ارايه طرحی در مجلس شد که هدف آن احیای وزارت بازرگانی بود.
با توجه به پافشاری دولت این طرح در هفته اول تیرماه ۹۸ در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گفت ولی به دلیل نامه اعتراضی نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه که دارای ۱۹۰ امضاء بود دوباره از دستور کار صحن خارج شد.
درست زمانی که همگان در انتظار تعین و تکلیف این طرح در مجلس بودند اما این چنین نشد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجددا در دستور بررسی ۳۰ تیر الی ۱ مرداد ۹۸ صحن علنی مجلس قرار گرفت.
با این حال این پایان ماجرای پینگ پونگ دولت و مجلس نبود. در اتفاقی نادر برای دومین بار طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شد. موضوعی که امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس درخصوص آن گفت: «نماینده دولت هفته قبل به ما گفتند که بررسی این طرح را در دستور کار مجلس قرار دهید و امروز (یکشنبه ۳۰ تیر ۹۸) مجددا نماینده دولت آمدند و گفتند که اگر امکانش هست بررسی این طرح را دو هفته به تعویق بیافتد».
پافشاری دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و مقاومت مجلس در این زمینه که منتهی به ناکامی ۴ باره در این باره شد در حالی است که طرح تشکیل وزارتخانه وزارت گردشگری و میراث فرهنگی پس از تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان نیز رسید و در کمال تعجب با بی رغبتی دولتی ها مواجه شد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در این خصوص می گوید: دولت دوازدهم همواره احکام برنامه ششم توسعه در خصوص کوچک سازی ساختار را در دستور کار خود قرار داده است. این پیشنهاد در قالب طرح از سوی نمایندگان مطرح شد و هیات دولت به دلیل بار مالی و مغایرت آن با اصل کوچک سازی ساختار دولت، موضوع ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مکررا مخالفت خود را با تشکیل وزارتخانه مزبور اعلام کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: دولت طی مکاتبات متعدد با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل وزارتخانه فوق را غیرضروری و مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی- مبنی بر اختیار رئیس جمهوری در تنظیم ساختار اداری- و اصل ۷۵ قانون اساسی به لحاظ تحمیل بار مالی بر کشور دانست.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی، مدیریت متمرکز بر فرآیند توزیع و زنجیره تامین کالاهای اساسی و انتظام بازار و ساماندهی و توسعه صادرات کالا و خدمات و ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر فرآیند شبکه توزیع و فروش کالاها و خدمات ضروری است، تا وضعیت بهبود یافته و تنظیم بازار و تثبیت قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی تحقق یابد.
استدلال دولت درباره بار مالی وزارت گردشگری در حالی است که تشکیل وزارت بازرگانی نیز خالی از این مشکل نیست و تفکیک وزارتخانه ها هزینه های اضافی را به کشور تحمیل می کند.
