به گزارش فارس، کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلا سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه از تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انتقاد کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: مصوبات اخیر شورا نشان می دهد، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی و بی‌اعتبار ساختن اصول قانون اساسی، بی‌توجهی به مصالح کشور با خالی کردن ذخایر کشور و وقت‌کشی و به عقب انداختن اصلاحات اساسی تبدیل شده است.
به گزارش فارس متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،
جناب آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه،
سلام علیکم،
با گذشت بیش از یک سال از خروج آمریکا از برجام و اثبات بدعهدی غرب بر همگان، بالاترین سرمایه اجتماعی برای مقابله با استکبار جهانی بدست آمد که ضروری بود با عزم جدی مدیران و تصمیم‌گیران کشور برای اصلاح همراه گردد، اما متاسفانه شواهد قابل توجهی در تأیید آن مشاهده نمی‌شود.
علاوه بر این، گذر زمان با استمرار وضع موجود، موجبات تضعیف نظام سیاسی و خدشه‌دار شدن عمیق و غیرقابل جبران مقبولیت و کارآمدی را فراهم می‌آورد.
تقویت جایگاه جمهوری اسلامی در برابر استکبار جهانی به ویژه در شرایط فعلی، نیازمند فرماندهی اقتصادی «مقتدر»، «واحد» و «باثبات» و عزم جدی «حاکمیت» برای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری بوده و برای تحقق آن، به ابتکار مقام معظم رهبری نهاد ویژه‌ای با عنوان «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تشکیل شد. اما در یک سال اخیر جلسات شورا و اختیارات بی‌سابقه‌ای که برای اتخاذ تصمیم‌های عاجل به منظور اصلاح اساسی به آن داده شد، فاقد خروجی قابل توجهی بوده است.
مصوبات اخیر شورا نشان می دهد، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی و بی‌اعتبار ساختن اصول قانون اساسی، بی‌توجهی به مصالح کشور با خالی کردن ذخایر کشور و وقت‌کشی و به عقب انداختن اصلاحات اساسی تبدیل شده است. به عنوان مثال، مصوبه شورای سران در مورد چگونگی پوشش کسری منابع بودجه سال 1398، منحصر به برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی (که عملا توان مقاومت کشور در سال آینده را کاهش خواهد داد) و استقراض (که عملا مساوی چاپ پول و دامن زدن به تورم است) شد. نمونه دیگر، دریافت مجوزهایی مبنی بر جابه‌جایی در ارقام بودجه است که عملا به معنی تعطیل حقوق نمایندگان مجلس در تصویب بودجه است.
این تصمیمات در حالی است که راهکارهای متعدد دیگری برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود داشته (و قبلا به اطلاع مقامات کشور هم رسیده است) که متاسفانه تا کنون توجه جدی به آن‌ها نشده است، از جمله:
رصد و کنترل نقدینگی و تراکنش‌های عمده بانکی (درون بانکی و بین بانکی) از طرق مختلف با هدف کنترل حملات سفته‌بازانه به بازارهای دارایی
تدوین و اجرای بسته کامل مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن و سایر دارایی ها)، جلوگیری از فرار مالیاتی (با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی) و اصلاح پایه‌های مالیاتی؛ (بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، 45 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، حجم نامعین پایه‌های مغفول مالیات بر ثروت و درآمد (کاهش فشار مالیاتی بخش تولید))
تضمین سبد کالاهای اساسی برای حداقل 4 دهک اول از طریق رفاه کارت الکترونیک (عرضه مستقیم کالای معین)
هدف‌گذاری چند پروژه موجود یا پروژه‌های بزرگ جدید (طرح‌های ترانزیتی، مسکن، انرژی و..) و تامین مالی از طریق گواهی سپرده یا صندوق پروژه (در صورت نیاز با تضمین دولت) یا انتشار اوراق دولتی با هدف اشتغال‌زایی
تقویت فرصت‌های صادراتی کشور از طریق آسان‌سازی مقررات گمرکی و حذف مجوزهای بی‌وجه، به ویژه در بخش‌های گردشگری، توریسم درمانی و برنامه‌ریزی برای گسترش تولید کالا و خدمات مورد نیاز 15 کشور همسایه
پرهیز از سرکوب‌های قیمتی برای تقویت انگیزه تولیدکنندگان
ردیابی کامل هزینه‌ها در بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی و تمرکز بر مراکز عمده هزینه‌ای به منظور اصلاح رویه‌ها ( پرونده الکترونیک، اصلاح صندوق های بازنشستگی و..)
تجمیع بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی، بانک‌ها، گمرک، ثبت، سامانه جامع تجارت و.. به منظور کنترل فساد، پول‌شویی و فرار مالیاتی
اجرایی‌شدن تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و توسعه اشراف سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بر حساب‌های تجاری.
در پایان، از آنجا که تصمیمات اخیر شورا منجر به کاهش قدرت مقاومت اقتصادی کشور خواهد شد، پیشنهاد می‌شود مصوبه مربوط به اصلاح بودجه سال 1398 تغییر کرده و هرگونه برداشت از ذخایر کشور و یا استقراض منوط به انجام اصلاحات اساسی و واقعی در سمت منابع و یا مصارف بودجه عمومی شود.»