دکتر علی غلامی، حقوقدان معرفی شده به مجلس شورای اسلامی توسط قوه قضائیه ( نفر وسط)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی با حرف و حدیث هایی همراه شده بود که  تا به امروز نیز ادامه یافته است. ماجرا به انصراف لحظه آخری یکی از حقوقدانان معرفی شده به مجلس شورای اسلامی توسط قوه قضائیه یعنی دکتر علی غلامی برمی گردد. انصرافی که برخی نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی و علی مطهری از روز رای گیری یعنی از 25 تیرماه تا به امروز برای آن دلایلی را بیان کرده اند که معلوم نیست تا چه میزان واقعیت داشته باشد. دلایلی مانند غیرارادی بودن انصراف، اعمال فشار و دخالت یکی از اعضای شورای نگهبان. 

دکتر علی غلامی که از زمان انصراف تا کنون درباره دلایل اقدام خود سکوت کرده بود دیروز دست به قلم شد و بعد از هیجده روز در این باره بیانیه ای صادر کرد.

 نکته این است که  اگر دکتر غلامی حداقل یک روز قبل از رای گیری انصراف داده بود این اتفاقات رخ نمی داد که مجبور به صدور بیانیه در این باره شود. وی روز 24 تیرماه در جلسه فراکسیون امید و مستقلین و صبح روز 25 تیرماه قبل از شروع جلسه علنی در جلسه فراکسیون ولایی شرکت کرده بود که این امر نشان دهنده این است قصدی برای کناره گیری نداشته است. اما انصراف دیرهنگام وی که قبل از ایراد نطق در صحن علنی و ظاهراً 15 دقیقه قبل از رای گیری بوده موجب شد حتی یکی از نمایندگان مجلس مدعی مهندسی انتخابات شود؛ امری که بدون شک لازم است پاسخ مناسبی به آن داده شود.

اما نامه ای که دیروز دکتر غلامی منتشر کرد نه تنها حرف و حدیث ها را پایان نداد بلکه موجب شد ابهامات و شک و شبهه های جدیدی مطرح شود. وی در  5 بند عنوان می کند که بنای سکوت داشته اما لازم دیده که جهت« تنویر اذهان طالبان حقیقت» نکاتی را بیان کند. اما در این نامه به پرسش اصلی پاسخی نمی دهد و بیان نمی کند چرا با وجود این که از سوی قوه قضائیه معرفی شده، در جلسات فراکسیون ها حضور یافته و در مجلس شورای اسلامی نیز روز 25 تیرماه حضور داشته، در نهایت و در آخرین لحظات قبل از رای گیری کناره گیری کرده است.

بیشتر بخوانید:

ادامه جنجال‌های انصراف حقوقدان پیشنهادی شورای نگهبان/ غلامی: نامه اعتراضی به رهبری ننوشتم

یکی از کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان انصراف داد

در بند اول این نامه دکتر غلامی از این که بدون استجازه از آیت الله رئیسی اعلام انصراف نموده از ایشان معذرت خواهی می کند.

در بند دوم از این که با کناره گیری موجب محدودیت دایره انتخاب نمایندگان شده پوزش خواسته است.

در بند سوم بیان می کند که «معتقد به حرمت تضعیف نهادهای قانونی نظام ازجمله شورای محترم نگهبان» است و در انتهای این بند عنوان می کند« معتقدم نباید عملکرد افراد سبب هجمه به جایگاه یک نهاد گردد». اما دقیقاً مشخص نمی کند منظور وی از بخش پایانی این بند چیست؟

در بند چهارم، عنوان می شود «آنچه در روزهای اخیر با هر قصد و نیتی له یا علیه اینجانب ابراز گردیده، حاصل تحلیل و گمانه افراد و نهادهای مختلف بوده» است. در این بند حرف و حدیث های هفته های اخیر پیرامون این موضوع رد شده است.

در بند پایانی نیز تکذیب نگارش نامه به رهبر معظم انقلاب به عنوان دلیل اصلی نوشتن نامه ذکر شده است. این بند پاسخی به گزارش منتشر شده در روزنامه ایران در تاریخ 7 مرداد ماه 1398 است که در آن محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود:«...آقای غلامی خودش تا جایی که اطلاع داریم این مسأله را پیگیری کرده‌ است و حتی گفت که بجز رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه، این موضوع را کتباً از طریق نامه با رهبری مطرح و اعتراض خودم را به ایشان اعلام کردم».

به این ترتیب اگر چه می توان گفت نامه دکتر غلامی به لحاظ سلبی در فضای پرابهام فعلی کمک کننده است اما همان گونه که عنوان شد دقیقاً مشخص نمی کند چرا چند دقیقه قبل از رای گیری و بدون استجازه از رئیس قوه قضائیه انصراف داده و موجب شده قدرت انتخاب نمایندگان در این باره محدود شود. 

به نظر می رسد با توجه به جایگاه افکار عمومی و اهمیت قوه قضائیه، شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد وی  به صورت شفاف و واضح بیان کنند چه اتفاقی رخ داده که در لحظات آخر در صحن مجلس انصراف داده و بعد از حدود سه هفته از حرف و حدیث ها نیز با توضیحاتی دیرهنگام و ناقص بر ابهاماتی که در این باره وجود داشته افزوده است.