علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس پیرامون تصمیم اخیر سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) به وزارت صمت و لغو قانون تمرکز گفت: انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را ملغی خواهد کرد. مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مشخص و آن مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: در ارتباط با بحث سران، این امکان با نظر رهبری پیش بینی شده که برای زمان‌های کوتاه بتواند تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران‌های پیش آمده اتخاذ کنند. اما اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان پذیر نیست.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه قانون تمرکز به طور کامل اجرا نمی‌شد، گفت: طبق قانون تمرکز سازمان حمایت از مصرف‌کننده بخش‌های مربوط به کنترل و نظارت محصولات کشاورزی را باید به وزارت جهاد کشاورزی می‌داد که عملا این اتفاق رخ نداد. سازمان توسعه تجارت هم کلیه اقداماتی که در حوزه کشاورزی بود را باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌کرد که عملا محقق نشد. به عبارتی می‌توان گفت قانون تمرکز به درستی اجرا نمی‌شد.
کریمی در پایان تصریح کرد: اینکه سران قوا به لحاظ ساختاری تصمیم گرفته‌اند، شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کنند مغایر با قانون است.
