یکی از مجازات ها در حکم دادگاه مفسدان  مربوط به بانک سرمایه، شلاق در انظار عمومی بود. سخنگوی محترم قوه قضائیه  تعریفی از انظار عمومی ارائه داد که با آنچه که به ذهن افراد معمولی متبادر می شود، ناسازگار است.

وی در جمع خبرنگاران گفته است: «صدور حکم شلاق در انظار عمومی به این معنا نیست که محکومان را در خیابان‌های شهر شلاق بزنند بلکه در زمان اجرای حکم تعدادی از مرتبطان با پرونده دعوت می‌شوند تا حکم در حضور یک جمع اجرا شود که تصمیم گیری نهایی با اجرای احکام است. ممکن است در زمان اجرای حکم تعدادی از افراد داخل محوطه زندان جمع شوند و یا حکم در دادسرا با حضور چند نفر اجرا شود….. در رابطه با اجرای حکم در انظار عمومی، قصد اجرای حکم در حضور چند نفر است و مقصد اجرای حکم در خیابان و سر چهارراه نیست.»

چون صدور این حکم در باره مفسدان اقتصادی سابقه چندانی ندارد، باید تعبیر «انظار عمومی» را به نقد کشید، تا خدای ناخواسته سنگ بنایی در مماشات با خیانتکاران گذارده نشود. این تصویر از "انظار عمومی"، با فقه شیعه و حقوق ایران ناسازگار است، مغایر با سیره امیر مؤمنان  علی علیه السلام، است و با مباحث جدید جرم شناسی یقه سفیدها و مجازات های آن ها نیز نمی­ خواند.

الف) ناسازگاری با فقه و حقوق

یکی از مجازات های تعزیری شناخته شده در فقه شیعه، تشهیر است.  تشهیر به معنای  شناساندن مجرم به مردم همراه با تحقیر او است. چون معرفی مجرم به عموم مردم  برای خوار کردن او است، مجازات شمرده می شود.

بنابر اصول حاکم بر مجازات اسلامی و علم حقوق حفظ کرامت انسانی متهم و مجرم است. به همین دلیل اصل  سی و نهم قانون اساسی "هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات" شناخته‏ است‏. .

 لذا هر اقدامی که موجب هتک حرمت و لطمه به حیثیت مجرم باشد تنها در شکل مجازات قانونی قابل پذیرش است. در منابع فقهی تشهیر  در ابتدا برای مجازات شهادت ناحق بوده  که فقهای برجسته ای از امامیه آن را به ورشکستگی (به تقصیر و به تقلب)، کلاهبرداری و برخی جرائم غیراخلاقی تعمیم دادند. 

چون هدف از اعمال این مجازات شناساندن مجرم به مردم و عبرت گیری بوده است، در شکل گرداندن در بازار، محل سکونت و مراکز جمعیتی مانند مساجد و در مواردی با تراشیدن سر تخفیف بیشتری را اعمال می کردند. روشن است که نه مصادیق شایسته تشهیر به جرائم مذکور محدود است، و نه شکل مجازات به گرداندن مجرم در بازار و مسجد منحصر می گردد.

 دقت در این موارد نشان می دهد که مجازات معرفی مجرم در مبادلات اقتصادی و مناسبات اخلاقی فردی معمول و مجاز شناخته شده که اعتماد حرف اول را می زند . و تشهیر، علاوه بر احتمال تنبه مجرم، برای مردمی که مجرم به آنها  شناسانده شده است، احتمال فریب خوردن کم می شود و اثر پیشگیرانه قابل توجهی دارد و هرجا فریب کمتر باشد، هزینه مبادلات اقتصادی کمتر و کارایی اقتصادی  و آرامش اجتماعی بیشتر است.

 بر اساس چنین دیدگاه و اهداف مذکور، در حقوق ایران نیز تشهیر به همان معنا پذیرفته و به جرائم مشابه تعمیم داده شده است. مثلا قانون مجازات اسلامی مرتکبان کثیری ازجرائم اقتصادی فسادآلود را[1] مستحق تشهیر شناخته و راه آن را  «انتشار حکم قطعی در رسانه ها»[2] شمرده است.

بعید است کسی تردید کند که حکم دادگاه به تازیانه خوردن مفسدان بی شرم اقتصادی در انظار عمومی نوعی از تشهیر است که با اعمال درد بر این زالو صفتان همراه است. همه فرهنگ های معتبر فارسی از جمله دهخدا، انظار عمومی را "پيش ديده همگان" معنی کرده اند.

 در متون حقوقی نیز مقصود از انظار عمومی اماکن عمومی مانند خیابان میدان و چهار راه یا مساجد و پارک ها است که معد و مهیا برای پذیرش عموم است.

 قدر متیقن به محوطه زندان و دادسرا با حضور سه چهار نفر نمی توان در «انظار عمومی» گفت؛ چرا که به طور معمول تیم اجرای حکم بیشتر از این هستند، در نتیجه این تیم هرجا حکم تازیانه را اجرا کند درست است. در این صورت ذکر عبارت انظار عمومی عبث و مجازات تشهیر اعمال نشده است.

ب) مغایرت با سیره علی علیه السلام

موارد بسیاری از رفتار امیر مؤمنان در برخورد با سوءاستفاده کنندگان موثقا نقل شده است که راه مماشات با خیانتکاران را بر هر شیعه ای می بندد. نقل یکی از آن ها  برای این مقام کافی است. این نمونه مربوط است به خیانت ابن هرمه، نماینده اقتصادی والی خوزستان در اهواز :

"هنگامی که نامه مرا خواندی   بلافاصله ابن هرمه را عزل کن و به زندانش بیفکن و مردم  را  از عزل و بازداشتش باخبرساز و آبرویش را بریز، و به همه بخشهای تابع اهواز بنویس تا سیاست مرا بدانند. . . . و چون روز جمعه رسید، او را از زندان درآور و ۳۵ تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان. و هر کس گواهی آورد که ابن هرمه از او چیزی گرفته، پس از اثبات، از مال ابن هرمه به او بپرداز و دوباره او را خوار و سر افکنده و بی آبرو به زندان بازگردان، و پاهایش را در بند بگذار، و تنها برای نماز باز کن و فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک یا زیر اندازی آورد به او برسان. ولی ممنوع الملاقاتش کن تا  مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد دهند و به آزاد شدن از زندان امیدوارش سازند . . . شبها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند، جز ابن هرمه! مگر بترسی که بمیرد، در این صورت او را نیز به حیاط زندان بیاور و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس از ۳۰ روز، ۳۵ تازیانه دیگر به او بزن . . . حقوق این خائن را نیز قطع کن " (دعائم الاسلام ۵۳۳-۵۳۲ / الحیاة ۴۱۰)

ج) ناهمخوانی با جرم شناسی مجرمان یقه سفید

اصطلاح مجرمان یقه سفید را براي اولين بار در سال 1939   جامعه‌شناس و جرم‌شناس معروف قرن بيستم پروفسور سوزرلند طی سخنراني در انجمن جامعه شناسان آمريكا بكار برد وي  آن را چنين تعريف كرد: جرمي كه يك فرد محترم و صاحب نفوذ اجتماعي [در دولت يا بخش خصوصي] در فرايند شغلي خويش مرتكب مي‌شود. مجرمان پرونده های مفاسد اقتصادی از این قماش یقه سفیدان هستند که در غرب رسانه ها در رسواسازی آنان غوغا می کنند.

در غرب سازمان های مردم نهاد و دولتي فراواني براي مبارزه با اين پديده تاسيس شده است. يكي از اين سازمان های آمريكايي Check Fraud Center))، 25 نوع جرم يقه سفيدها و 24 روش متقلبانه آن‌ها را احصاء كرده است: تقلب در عمليات بانكي، تقلب در اعلان ورشكستگي جعل اسناد، تقلب در بيمه سلامت، پولشويي، تقلب با عمليات شركت‌هاي كاغذي، رشوه، تقلب در بيمه هاي تجاري، تقلب در اسناد حسابداري شركت‌ها، تقلب در بازار سهام، تقلب در معاملات داخلي شركت‌ها و جنايات پيچيده مالي ديگر.

يقه سفيدها آموخته‌اند كه چگونه از موقعيت خويش در حاكميت يا عرصه كسب و كار براي انباشت ثروت استفاده كنند آنها دانش آموخته، صاحب نفوذ و محترم‌اند و توانايي آن را دارند كه خود يا رفيقانشان را در سمت هاي نزديك به ثروت بنشانند. اصحاب كسب و كار و دولتي‌هاي حرفه‌اي مرتكبان اين نوع جرم‌اند كه طيف وسيعي از روش‌هاي فريبنده را دربر مي‌گيرد، از تقلب و جعل اسناد تا حقه‌بازي و اختلاس و كلاهبرداري.

جرم یقه سفید غارت بدون خشونت و سرقت اموال مردم از خانه آنان بدون ورود به خانه است.

در کشورهای غربی بدون آن که دعوی حکومت علوی داشته باشند، در برخود با مجرمان یقه سفید شبیه ترند به  علی بن ابیطالب تا ما. ذکر یک نمونه کافی است.

"برنارد مداف" مشاور سرمايه گذاري در بورس آمریکا، با روش Ponzi از مردم پول براي سرمايه گذاري مي‌گرفت و با پول دريافتي از سرمايه گذاران جديد سود سرمايه گذاران قبلي را مي‌داد و با پول باقيمانده در دستش کار مي‌کرد.

 این بزرگترین فریب مالی آمریکا از نظر مبلغ تا سال 2008 در آن کشور بود دادگاه "برنارد مداف" را به سؤاستفاده 65 ميليارد دلاری متهم کرد و سرانجام "برنارد مداف" به 150 سال زندان محکوم شد، بالاترین حد ممکن.  طشت رسوائی او از آسمان هفتم بر زمین افتاد.

مقامات و مسئولان قوه قضائیه باید همواره نسبت  به این واقعیت تلخ متذکر باشند که مشکل اصلی امروز کاهش اعتماد عمومی است.

جناب رئیسی با مواضع راهبردی بسیار مهمی به میدان آمده است که امیدی برانگیخته است ولی چون تا حالا بیشتر از جنس حرف بوده است، هنوز کاری از آن نمی آید. مردم منتظر عمل اند.

در چنین وضعیتی حساسیت مواضع سخنگوی محترم قوه افزون می شود و تعابیری که درست یا نادرست به جانبداری از مفسدان تلقی شود نباید بکار رود.

-----------

[1]              . تبصره ماده 36
[2]              . ماده 19