به گزارش اعتماد، سعيد ليلاز اقتصاددان در نشستي تحت عنوان «سرطان فساد» با محور گفت‌وگويي پيرامون چرايي ناكامي دولت‌ها در مواجهه با فساد كه در خراسان رضوي برگزار شد، وفور منابع را عامل مهم افزايش فساد دانست و خاطرنشان كرد: هنگامي كه مردم احساس كنند، دولت به آنها براي پرداخت ماليات فشاري وارد نمي‌كند به راي دادن اهتمامي نخواهند داشت و در شرايط زيادي منابع، نوعي طلاق عاطفي بين ملت‌ها و دولت‌ها رخ مي‌دهد.
اين اقتصاددان در خصوص فسادي كه كشورهاي نفتي را درگير خود مي‌كند، گفت: كشورهاي نفتي از نظر فساد و دموكراسي يك مدل هستند. در شرايط وفور منابع، دستگاه به سمت فساد حركت خواهد كرد. به همين دليل است كه بخش خصوصي در اين كشورها وجود ندارد چون اصلا احتياجي به آن نيست.
او در خصوص نشانه‌هاي فساد نيز گفت: يكي از نشانه‌هاي فساد اين است كشوري كه 40 سال تحت فشار تحريم بوده و نقطه محوري تحريم‌ها نيز مرتبط با هواپيما بوده به دليل اين شرايط در مجموع به سمت گسترش راه‌آهن گام برنمي‌دارد. اما در حالت خوش‌بينانه به ازاي هر فرودگاه دو، سه فروند هواپيماي فعال داريم. راه‌آهن در زمان‌هايي در قبل و بعد از انقلاب توسعه يافته كه ما منابع كافي در اختيار نداشته‌ايم. اين يك نشانه فساد در كشور است كه به جاي راه‌آهن، دنبال ساخت فرودگاه با وجود نداشتن هواپيما برويم.
ليلاز خاطرنشان كرد: زماني بود كه مردم فساد را پنهان مي‌كردند اما اكنون به لحاظ فرهنگي و اجتماعي شايد به فاسد حسادت هم بورزند. فساد فقط بابك زنجاني نيست. وقتي پايه اقتصادي جامعه زمينه فساد را فراهم كند، مبارزه با آن بي‌معنا مي‌شود. علت عدم مطالبه‌گري مردم در اين خصوص اين است كه اين مساله در يك دوره به عنوان مرگ و زندگي مطرح نمي‌شود چون وفور منابع اين اجازه را نمي‌دهد.
او ادامه اين روند را مساوي عادي شدن مي‌داند و معتقد است، مطالبه‌گري مردم هم تابعي از ميزان وفور يا كمبود منابع است. هم‌اكنون كم‌كم جامعه مدني در ايران در حال رشد است؛ در عين حال منابع نيز كاهش يافته است. اينجاست كه با فساد مبارزه مي‌شود. من به آينده ايران در ميان‌مدت خوشبين هستم. اگر منصفانه هم بنگريم شرايط ما به مراتب بهتر از چند سال پيش است. اين اقتصاددان با اشاره به تاثير وفور منابع بر توسعه فساد بيان كرد: نمونه اين شرايط كشوري مانند روسيه است. درست زماني كه درآمدهاي نفتي روسيه افزايش داشت، استبداد نيز به صورت همزمان در حال افزايش در اين كشور بوده است. مثال ديگر آن كشورهاي عربي نفت‌خيز است. اين كشورها دركي از فساد به آن شكلي كه ما آن را درك مي‌كنيم، ندارند وگرنه هزار مرتبه از ما بدتر هستند. او در خصوص نگاه‌هاي علمي به فساد نيز گفت: فساد به وفور نيز باز مي‌گردد. البته همه دوره‌هاي تاريخي معاصر كشور در مبارزه با فساد يكسان نبوده چون فساد در همه دوره‌ها ميزان يكساني نداشته است. ضمن اينكه دولتي كه فساد آن را پديد آورده، چگونه قرار است با اين مقوله مبارزه كند؟ در واقع دولت‌ها زاده شرايط عيني كشورها هستند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه تا سال‌هاي 1348 و 1349 شرايطي كاملا عادي بر توزيع منابع و اقتصاد ايران حاكم بوده، گفت: در آن دوره درآمدهاي نفتي دولت زير يك ميليارد دلار و انضباطي آهنين بر دولت‌ها حاكم بود. در مستندات شوراي عالي اقتصاد دوره شاه آمده كه شاه بر سفرهاي خارجي مسوولان نظارت شخصي داشته چون كشور منابعي براي توزيع نداشت.
جنگ تحميلي، نطفه دموكراسي خواهي
ليلاز نطفه دموكراسي‌خواهي در ايران را از زمان جنگ تحميلي مي‌داند و در اين خصوص نيز گفت: نطفه دموكراسي‌خواهي در ايران از جنگ ايران و عراق كاشته شد. بعد از جنگ، ايران تخريب شده و كوچك‌ترين منابعي نداشتيم و دولت مجبور شد دست خود را به سوي مردم دراز كند. در سال 1369 كه آقاي كرباسچي شهردار تهران شد، گفته بود تهران‌نشيني گران است و هر كس قادر به زندگي در آن نيست بايد از آن خارج شود. در همين دوره واژه‌هايي مانند خودياري به وجود آمد. كم‌كم مردم متوجه شدند كه بايد پول اداره تهران را بپردازند و خواهان تصميم‌گيري در مورد انتخاب شهردار شدند. احياي شوراهاي شهري، دموكراسي و جامعه مدني مربوط به همان سال‌هاست.
ليلاز افزود: اگر بخواهيم منصفانه تحليل كنيم، علت جدي شدن برخورد با فساد در اين روزها كم شدن منابع است.
او با بيان اينكه مجموع صادرات نفت ايران در دهه 40 خورشيدي معادل درآمد نفتي در هر ماه از سال 1390 بوده، تصريح كرد: اين رقم رشدي 100 برابري را نشان مي‌دهد. در اين سال به ازاي هر ايراني 1300 دلار نفت صادر شده است. براساس يك محاسبه در اين سال به هر ايراني معادل 5000 دلار به صورت مستقيم و غيرمستقيم بايد درآمد نفتي رسيده باشد اما مردم تا اين اندازه تصرف در ثروت نداشته‌اند بنابراين نيمي از اين درآمدها يا حيف يا ميل شده است.
ليلاز گفت: در سال 1385 رييس‌جمهور وقت در روز جهاني كارگر در استاديوم آزادي اعلام كرد، علم اقتصاد به معناي اينكه رشد نقدينگي منجر به تورم مي‌شود را قبول ندارم؛ بنابراين حداقل سطح دستمزد را 2 برابر مي‌كنم. اين مساله موجب هيجان كارگران شد. با آغاز تورم در سال 1386 كارگران در اعتراضات خود تابوتي به نشانه وضعيت كارگر روي دوش گرفتند.
اين اقتصاددان عنوان كرد: سطح فساد كنوني با 10 سال پيش قابل مقايسه نيست. در واقع تا اين حد منابع نداشتيم كه بخواهيم اينگونه ريخت و پاش كنيم. در سال 1390 ميزان واردات كالا و خدمات حدود 3 برابر رشد مي‌كند. از مجلس ششم به بعد اين تصميمات غيرعقلايي آغاز شد چون منابع زياد شد.
او يادآور شد: ممكن است به نروژ به عنوان يك كشور نفتي غيرفاسد اشاره شود اما يكي از مشكلات اين كشور، كنار آمدن با عوارض ناشي از كاهش شديد درآمدهاي نفتي است. در واقع آنها نيز به همان نسبتي كه توسعه يافته‌اند، فاسد شده و به درآمدهاي نفتي كه حالا از بين رفته، آغشته شده‌اند.
اين اقتصاددان اظهار كرد: تا زماني كه سهم نفت در توليد ناخالص داخلي ايران از يك حد معيني پايين‌تر نيايد، وضعيت همين گونه خواهد بود. به عقيده من هر گاه اين نسبت درآمدهاي نفتي در توليد ناخالص داخلي كشور به 10 درصد برسد، خطر تكرار پوپوليسم را از سر خواهيم گذراند. دولت آقاي احمدي‌نژاد، گام‌هاي بزرگي به اين سو برداشت. ست دولت در جهت سركوب طبقات اجتماعي مخالف بي‌اثر كرد.
او افزود: در سال 90 سهم كل ورودي نفت به اقتصاد ايران معادل 40 درصد كل توليد ناخالص داخلي ايران بود. پس از اين چنين نسبتي در اقتصاد ايران تكرار نخواهد شد. ما به روشي بازگشت‌ناپذير به سمت دموكراسي در حال حركت هستيم چون نسبت درآمدهاي نفتي به توليد ناخالص داخلي در حال كوچك‌تر شدن است. نسبت نخستين موج درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران در سال‌هاي 1353 و 1354 به قدري بزرگ بود كه منجر به سرنگوني رژيم شد. موج دوم منجر به ظهور پوپوليسم احمدي‌نژادي شد. موج سوم اثر زيادي نخواهد داشت چون چشم‌اندازي براي اينكه درآمد نفت به يك‌باره به شكلي نجومي بالا رود، نداريم. در حال حاضر براي تحقق آن شرايط بايد درآمد نفت ايران در يك سال به 200 ميليارد دلار برسد كه تقريبا امري غيرممكن است.
اين اقتصاددان با اشاره به انتخابات سال 84 بيان كرد: در سال 84 كه 7 نامزد در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كردند يك نفر از آنها شعار توسعه سياسي و يك نفر هم شعار توسعه اقتصادي داد. 5 نامزد ديگر از جمله يكي از نامزدهاي اصلاح‌طلب استراتژي «پول به مردم دادن» را پيش گرفتند. اين شعار كه من به هر ايراني 50 هزار تومان به صورت ماهانه مي‌پردازم، نخستين مرتبه در بين ما مطرح شد.
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي ايران اظهار كرد: در حال حاضر ميزان عمق و ژرفاي پيشرفت جامعه مدني در ايران با 15 سال پيش اصلا قابل مقايسه نيست. نمونه آن رفتار رييس جديد قوه قضاييه است كه بسيار مدني است. مجبور نيستيم به ماجرا جناحي بنگريم. ايشان در اعلام موضعي گفته بود، من از هيچ روزنامه‌نگاري شكايت نمي‌كنم. يكي از مسائل ما همين بود. اين نشان‌دهنده اين است كه بازگشت به دوره درآمدهاي سرشار نفتي امكان‌پذير نيست.
