مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در راس آنها مشکلات اقتصادی و معیشتی این روزها کشور را با چالش های جدی روبرو ساخته و مردم با فشارهای زیادی دست و پنجه نرم میکنند که بخشی از آن به خارج و بیشتر آن به داخل برمیگردد.
بدون شک در کنار نقش تحریم ها و فشارهای بیرونی اصلیترین چالش این شرایط و بحرانها موضوع و حواشی رانت، تبعیض، فسادها و اختلاسهای است که کمر اقتصاد و مدیریت کشور را شکسته و باعث بی اعتمادی شدید مردم شده و فاصله چشمگیری بین مجموعه ادارای و افکار عمومی ایجاد گردیده است.
در حال حاضر در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است.
بدون شک نیروی محرکه اصلی توسعه هر کشور و منطقهای منابع انسانی و استفاده از نیروهای توانمند، شایسته و کاردان است. نقش نیروی انسانی در فرایند توسعه پایدار، نقشی مهم و بی بدیل است و آینده هر ملتی را نیروی انسانی آن تعیین میکند.در کشورهای توسعه یافته، سرمایه انسانی، نقش اول ثروتآفرینی را با ۶۷ درصد به خود اختصاص داده و سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفاً ۲۳ درصد است، در حالیکه منابع انسانی در کشور ما با وجود جمعیت جوان و مستعد، فقط ۳۴ درصد از ثروت آفرینی را به خود اختصاص داده است. آخرین آمار منتشر شده از سوی UNDPUNDP “برنامه توسعه سازمان ملل متحد، نشان میدهد که سهم نیروی انسانی در ثروت کشورها، در ژاپن ۸۰، آلمان و اسپانیا ۷۸ و ترکیه ۷۲درصد است. نیروی انسانی کارآمد در یک کشور جزو سرمایههای ارزشمند آن کشور بشمار میآید اساسا “سرمایه دانش” از “سرمایه تولید” بسیار مهمتر است.
کشورهای درحال توسعه از سرمایه انسانی، بیش از سرمایه فیزیکی بهره دارند بر اساس آمار، سرمایه انسانی، نقش اول ثروت آفرینی در کشورهای توسعه یافته را با ۶۷ درصد به خود اختصاص دادهاست، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفاً ۳۳ درصد است. این سرمایه است که میتواند به عنوان پشتوانه حرکت های بزرگ اجتماعی قرن بیست و یکم قرار گیرد.
“توسعه پایدار”، انسان محور است و با توجه به گستردگی مباحث و قابلیت های بسیار آن به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین چالش های دهه های اخیر تبدیل شده است. در توسعه پایدار، “انسان” محور توسعه و سزاوار بهداشت، امنیت، فرهنگ، آموزش، دانش و توسعه ارتباطات و اطلاعات است. درگیر شدن با برخی از موارد حاشیه ای، جنگ و بحرانهای اجتماعی، حاشیههای سیاسی و غیره هم باعث عدم توسعه یافتگی شده، ولی ثبات اقتصادی و سیاسی، جذب رقم قابل قبول از سرمایه گذاری خارجی در کنار اتخاذ رویکردهای تعاملی در عرصه بین الملل از جمله ابزارها و الزامات توسعه پایدار اقتصادی به شمار میرود.
به نظر می رسد مهمترین موانع در راه توسعه کشور، نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمان یافته و فساد اقتصادی و مقاومت سنت در مقابل نوگرایی و همچنین سوءمدیریت میباشد. در کنار موارد فوق؛ امنیت، منابع مالی، امکانات، زیرساختها و بسیاری از نکات ریز و درشت در حوزه زیرساخت به عنوان شاخصههای توسعه بشمار میروند ولی استفاده از نیروی توانمند در بدنه اداری، سازمانی و حتی قوه قانونگذاری به عنوان حلقه مفقوده توسعه در کشور بشمار میروند، به عنوان مثال در چرخه انتخاب مدیران هم بجای آنکه دنبال شایستگی و توانمندی باشیم دنبال خودی و غیرخودی، باندی و غیرباندی و بومی و غیربومی هستیم و مولفه های توانمندی و شایستگی به راحتی به فراموشی سپرده شده است.
با نگاهی به پروسه انتخاب افراد در بدنه های اداری و سازمانی به این مهم پی میبریم که کوتوله پروری بشدت در کشور در حال افزایش است و بدون شک اگر امروز به رغم همه امکانات و منابع غنی موجود کشور با برخی از چالش ها و مشکلات دست و پنجه نرم میکنند و کشور با یک بحران اقتصادی شدیدی درگیر شده عدم استفاده از نیروهای توانمند مدیریتی در عرصههای مختلف اداری، سازمانی و بخشهای مختلف است و اگر بخواهیم تا حدود زیادی از بحرانهای فعلی عبور کنیم در کنار توجه به موارد بالا و مبارزه جدی با فساد، اختلاس، تبعیض و رانت استفاده از نیروی انسانی توانمند و شایسته در حوزههای مختلف میباشد.
بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار، باید انسان را محور توسعه تلقی کرد و بیشترین سرمایهگذاری بر روی منابع انسانی صورت گیرد همان کاری که در موج جدید دست یابی به توسعه توسط برخی از کشورهای جهان سوم از جمله کره جنوبی، چین، مالزی و…انجام شد.