فارس در یادداشتی به قلم امید پیرهادی کارشناس اقتصادی نوشت: اخیراً دولت اعلام کرد شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران ذیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا را بدست آورده که به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: «این انتقال در جلسه سران قوا به تصویب رسیده و رئیس جمهور هم در جلسه هیات دولت گفت که مقام معظم رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند؛ با این اقدام دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز می‌شود.». با اتخاذ این تصمیم خلاف قانون و غیر کارشناسی بیم آن می‌رود که نه تنها امورات بازرگانی کشور متمرکز نشود بلکه نابسامانی‌های جدی در تصمیم‌گیری‌های تولید و تنظیم بازار محصولات دوباره رخ نشان دهد. در ادامه این یادداشت، به دلایل نادرست بودن این تصمیم اشاره خواهد شد.
شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران (GTC) یکی از شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار بود که پس از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال 91 از وزارت صمت جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. ایجاد تأسیسات مربوط به کالاهای اساسی، حساس و ضروری و بهسازی امکانات و خدمات موجود و گسترش آن درسطح کشور، به منظور بهبود امور مربوط به تامین و خرید، نگهداری، بسته بندی، پخش و توزیع و سایر موارد مرتبط با کالاهای اساسی برخی از شرح وظایف مهم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است.
*تجارت مثبت کشور در قانون تمرکز و رونق تولید
در سال 1391 قانونی تحت عنوان «تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف آن ایجاد یک مدیریت واحد در زنجیره تولید و بازرگانی محصولات غذایی و اساسی بود. تا قبل از این قانون وزارتخانه غیر تخصصی صنعت، معدن و تجارت در حوزه کشاورزی عهده دار مسئولیت‌های تنظیم بازار بود که نابسامانی و تداخلات جدی ایجاد می نمود. در آن زمان وزارت صمت با واردات بی رویه محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار موجب کاهش شدید قیمت محصولات داخلی می‌شد و از طرفی کشاورزان در این میان آسیب جدی می دیدند. بارها به دلیل ناهماهنگی‌ها و واردات پرحجم و بدون توجه به میزان تولید داخل، وزرای وقت به مجلس فراخوانده شده و بازخواست می شدند. اما با تصویب قانون تمرکز و اجرای آن توسط وزیر جهاد کشاورزی، مدیریتی واحد بر کل زنجیره تولید کشاورزی از تولید تا تامین محصولات غذایی شکل گرفت که دستاوردهای مهمی نیز در پی‌داشت. برای مثال در سال 93 واردات محصولات اساسی به میزان 5 میلیارد دلار کاهش یافت و کشور به خودکفایی در تولید گندم رسید. تراز تجاری و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز در کل به واسطه کاهش واردات و رونق تولید مثبت شد. در برهه‌ای با اتخاذ سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار صادرات سیب تا 300 درصد افزایش یافت. صنایع روغن کشی موظف شدند از محل تولید داخل، دانه روغنی تهیه کنند. به علاوه اینکه واردات روغن خام محدودتر شد. این‌ها بخشی از موفقیت هایی بود که بعد از واگذاری ابزارهای تجارت کشاورزی به متولی تولید کسب شد.
*دولت ناکام از تشکیل وزارت بازرگانی، مصمم برای بازگشت به عقب
اما دولت در یکسال گذشته با اصراری عجیب تلاش کرده است تا قانون تمرکز را لغو و وزارت بازرگانی را بعد از یک دهه مجدداً برپا کند. وزارت بازرگانی طی نیم قرن اخیر تاکنون 11 بار تفکیک و ادغام شده است که در زمان حضورش نیز به دلیل حاکم بودن روحیه نفت خام فروشی، بجای تنظیم گری بازرگانی به نفع تولید ملی، بیشتر به واردات بی رویه مشغول بود.
تا کنون دولت طی یکسال اخیر برای تشکیل وزارت بازرگانی سه بار تلاش کرده که هر بار با مخالفت نمایندگان ناکام مانده است و به نظر می رسد این بار نیز همین اتفاق بیفتد. حال که دولت در راه تشکیل وزارت بازرگانی خود را با جریانی از مخالفت‌های مراکز پژوهشی، نمایندگان و تشکل‌های تولیدی مواجه می‌بیند، تصمیم گرفته تا با دور زدن قانون به خواسته خود یعنی انتزاع مسئولیت های بازرگانی از بخش تولید برسد. در حال حاضر نیز با بی توجهی به انبوه نظرات کارشناسی و همینطور نصّ صریح قانون تمرکز، اذعان می‌کند مصوبه سران قوا برای الحاق مجدد شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت را اخذ نموده است. اما نکته عجیب اینکه آقای روحانی ادعا می‌کند رهبر معظم انقلاب با این الحاق مجدد موافقت نمودند و آن را تنفیذ کردند در حالی که ایشان در سال 94 طی دیداری با اعضای هیئت دولت به بزرگ بودن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اشاره کردند و مسئولیت‌های روی دوش وزیر وقت را سنگین و دلیل ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن را مبهم دانستند. لذا چطور ممکن است با این الحاق و سنگین تر شدن وزارت صمت موافق بوده باشند؟ البته رهبر معظم انقلاب در پاسخ معاون اول رئیس جمهور در اسفند ماه سال 94 در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشتند: «نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم». به نظر میرسد دولت به دلیل در دست نداشتن ادله کارشناسی محکم برای همراه ساختن نمایندگان برای تاسیس وزارت بازرگانی، تلاش می‌کند قانون را دور زده و یک نهاد مجزا ازتولید ذیل وزارت صمت ایجاد نماید.
*مدیریت واحد تولید و بازرگانی کشاورزی، تجربه مهم جهانی
در آخر باید یادآوری کرد تجربه بیش از 140 کشور جهان در واگذاری ابزارهای مدیریت تجارت به متولی تولید پیش روی مسئولیت دولتی قرار دارد. به علاوه اینکه بیش از ده کشور پیشرو در صنعت کشاورزی، ابزارهای تنظیم‌گری بازار را به طور کامل در اختیار یعنی وزارت کشاورزی خود قرار داده‌اند. دغدغه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده فقط با اجرای کامل قانون تمرکز و شانه خالی نکردن وزیر جهاد کشاورزی از مسئولیت توزیع و عرضه قابل قابل رفع است و نیازی به عملیات‌های عجیب سیاسی رسانه‌ای دولت برای دور زدن قانون یا ایجاد نهادهای پر هزینه‌ای مانند وزارت بازرگانی نیست.
