رحمانی، وزیر صمت از کاهش قیمت‌ها ظرف یک ماه آینده خبر داد و پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز همسو شده و ارزانی قیمت کالا‌ها را در آینده نزدیک وعده دادند، اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز بدون توجه به اینکه کالا‌های اساسی در سال جاری با ارز دولتی یا نیمایی وارد شده‌اند و کاهش نرخ ارز به کانال ۱۱ هزار تومان تأثیری بر قیمت این کالا‌ها ندارند درگفت‌وگو با رسانه‌ها از عدم کاهش قیمت‌ها انتقاد کرده و خواستار پیگیری دولت شدند!
از ابتدای هفته گذشته، روند نزولی قیمت دلار و یورو آغاز شد. همزمان با این اتفاق وزیر صمت در نمایشگاه توانمندی‌های داخلی و ساخت داخل اعلام کرد: «قیمت کالا‌های وارداتی طی ماه‌های آینده کاهش می‌یابد.» پورابراهیمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با رسانه‌ها از کاهش قیمت‌ها تا یک ماه آینده خبر داد. این وعده و وعید‌ها درحالی است که صاحبنظران و فعالان صنعتی و تولیدی معتقدند که در صورت ثبات نرخ ارز تا مرز ۱۰ هزار تومان، بین سه تا شش ماه زمان نیاز است که قیمت کالا‌ها کاهش یابد.
کارشناسان اقتصادی نیز در پاسخ به وعده ارزانی قیمت‌ها از سوی مسئولان می‌گویند: به نظر می‌رسد مسئولان کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها (کاهش سرعت تورم) را با کاهش قیمت‌ها اشتباه گرفته‌اند، زیرا هم اکنون برای واردات کالا، سه نوع ارز دولتی، نیمایی و آزاد وجود دارد. بخشی از کالا‌های اساسی که از ابتدای امسال وارد کشور شده با ارز دولتی و نیمایی صورت گرفته که شامل کاهش قیمت‌ها نمی‌شوند. به گفته این کارشناسان، کالا‌هایی مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و خودرو که در اختیار دولت است، در صورت عدم نوسان قیمت ارز، ممکن است شامل کاهش قیمت‌ها در ماه‌های آینده شود و تقاضای چندانی نیز برای واردات کالا با ارز آزاد وجود ندارد که در شرایط فعلی انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم.
این کارشناسان تأکید دارند که دولت نباید با وعده ارزانی قیمت‌ها، توقع کاذب برای مردم ایجاد کند؛ چراکه تجربه نشان داده با افزایش قیمت کالا‌ها به هر بهانه‌ای، امکان کاهش قیمت به نقطه سابق بسیار سخت باشد و در شرایط فعلی اقتصاد، بازار‌ها اعتمادی به کاهش قیمت و ثبات آن ندارند، از این‌رو توقع کاهش قیمت‌ها ان هم در کوتاه مدت یا ۳۰ روزی که وزیر صمت وعده داده، غیر ممکن است.
۳تا ۶ ماه زمان نیاز است که کالا‌ها ارزان شود
در این خصوص، مدیر عامل شرکت صبا فولاد زاگرس در گفتگو با «جوان» می‌گوید: در صنعت فولاد، فقط ۲۰ درصد وابستگی به واردات وجوددارد و ۸۰ درصد این صنعت از بازار‌های داخلی تأمین می‌شود. بنابراین توقع اینکه در کوتاه‌مدت ارزانی قیمت ارز منجر به کاهش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت نهایی کالاشود، غیر ممکن است. محمد علی زمانی می‌افزاید: اقلام مربوط به قطعات یدکی و برخی از نهاده‌های تولید وابسته به نرخ ارز است که اگر دلار در قیمت ۱۰ هزار تومان به ثبات برسد؛ ظرف مدت سه تا شش ماه می‌شود قیمت‌ها را کاهش داد. وی از بی‌ثباتی بازار‌ها سخن می‌گوید و معتقد است که نوسانات نرخ ارز در یک سال و نیم گذشته فعالان صنعتی را دچار بی‌اعتمادی کرده و نمی‌توانند برای چند ماه آینده برنامه‌ریزی درستی برای تولید داشته باشند.
بازار گیج است
همچنین حسین اردو خانی، رئیس سابق اتحادیه فروشندگان خودرو تهران در واکنش به قول کاهش قیمت کالا‌ها از سوی مسئولان می‌گوید: «آیا پراید ۲۰ میلیونی که در حال حاضر به ۵۵ میلیون تومان رسیده دوباره به قیمت سابق برمی گردد؟ ایا مسئولان دولتی می‌توانند کالایی را مثال بزنند که به دلیل نوسانات اقتصادی، قیمتش گران شده و مجدد‌اًً ارزان شده باشد؟»
وی در گفتگو با «جوان» می‌افزاید: «قیمت خودرو دست خود شرکت‌هاست؛ تولید و توزیع در اختیار خودشان است و در بازار انحصاری نمی‌شود پیش‌بینی از وضعیت تولید و بازار داشت. اینکه وزیر صنعت به راحتی از کاهش قیمت‌ها سخن می‌گوید، بدون اینکه راهکاری ارائه کند، غیر منطقی و نادرست است. وی خودروی پراید را مثال زده و می‌گوید: کاهش مقطعی نرخ ارز نمی‌تواند تأثیر چندانی بر قیمت مصرف‌کننده داشته‌باشد. اردوخانی تأکید می‌کند: در حال حاضر بازار‌ها به ویژه خودرو، گیج بوده و هیچ تحلیلی از آینده تولید و قیمت‌ها نمی‌توانیم داشته باشیم.
مسئولان ژست ژورنالیستی نگیرند
بهرام شهریاری فعال صنعت قطعه‌سازی نیز معتقد است که مسئولان دولتی همواره عجولانه تصمیم‌گیری می‌کنند و صرفاً به دنبال کار‌های ژورنالیستی هستند تا با وعده و وعید واهی، تیتر زیبا برای رسانه‌ها تولید کنند. وی می‌گوید: «به جای اینکه وعده ارزانی قیمت‌ها را بدهند، مواداولیه تولید که دست کارخانجات پتروشیمی، فولاد، مس و روی دولت است با قیمت پایین در اختیار تولید‌کنندگان و صنایع پایین‌دستی قرار دهند و زمانی که با افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی کالا‌ها اعم از خودرو، لوازم خانگی ارزان شد، آن وقت در مقابل رسانه‌ها ژست گرفته و از سیاست‌های مدبرانه‌شان سخن بگویند.
این فعال صنعت قطعه در گفتگو با «جوان» می‌افزاید: وزیر صمت اگر می‌خواهد قیمت کالا‌ها کاهش یابد، باید با رایزنی با سیستم بانکی، تسهیلات کم بهره در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهد و به خودروسازان دستور دهد که از استخدام نیروی انسانی تا اطلاع ثانوی خودداری کنند و دستمزد‌شان را بر دوش مصرف‌کنندگان خودرو نگذارند.
وی تأکید می‌کند: با کاهش اندک نرخ ارز این توقع ایجاد می‌شود که قیمت کالا‌ها کاهش یابد، غافل از اینکه در تولید یک کالا باید سهم ارز محاسبه شود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو، گفته می‌شود که چرا با وجود تخصیص ارز نیمایی و عرضه خودرو به سه برابر قیمت تمام‌شده، خودروسازان همچنان زیان انباشته دارند. در تولید خودرو علاوه بر واردات قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شود، سایر نهاده‌ها مانند فولاد بسیار تأثیر‌گذار است. فولاد مبارکه که دولتی است کالایش را با قیمت جهانی مقایسه کرده و به صورت خام صادر می‌کند و از دست مسئولان نیز جایزه صادراتی می‌گیرد. یا اینکه ارز نیمایی در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد، در حالی که قطعه‌سازان بزرگ خودرو کنار رفته‌اند و جایشان را به وارد کنندگانی داده‌اند که ادای تولید‌کنندگان را در می‌آوردند.
وی همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای فرمایشی گله می‌کند و می‌گوید: وزیر صنعت در شرایط فعلی باید دلایل عقب‌ماندگی صنعت را جست‌وجو کند و راه‌حلی برای رفع آن‌ها ارائه دهد. وعده ارزانی قیمت‌ها به کاهش قیمت‌ها منجر نشده و صنعت را از وضعیت اسفبار فعلی خارج نمی‌کند.
منبع: روزنامه جوان
