به گزارش تسنیم، حمید گودرزی در قرائت ادامه دفاعیات خود در سومین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی اظهارکرد: اصلا قابل پیش‌بینی نیست که گلوله بعد از اصابت به دیوار به کجا برخورد می‌کند بنابراین عمل موکل را نمی‌توان نوعا کشنده دانست. زیرا ممکن است گلوله پس از اصابت به دیواربه سقف یا به نقطه غیرحساس بدن و یا حتی به خود موکل اصابت می‌کرد.

وی ادامه داد: در سوالی که از دکتر عمویی یکی از کارشناسان زبده پزشکی قانونی درباره نوعا کشنده بودن اصابت گلوله به کف دست پرسیدم وی پاسخ داد که در صورتی که گلوله به کف دست اصابت کند باعث خونریزی می‌شود و با امکانات امروزی چنین شرایطی نوعا کشنده نیست.

وکیل نجفی با بیان اینکه با یک امر غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستیم گفت: از دادگاه تقاضا دارم این موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع داده شده و سوال شود که آیا در صورت اصابت مستقیم گلوله به بدن، گلوله دفرمه می‌شود یا خیر.

گودرزی تصریح کرد: با توجه به شلیک غیرارادی گلوله‌ها اصلا اتهام قتل عمد متوجه موکل نیست و در این بحث استدعای صدور برائت برای موکل را دارم و ما موضوع را شبه‌عمد می‌دانیم و موکل حاضر به محاکمه به قتل شبه‌عمد است.

وی همچنین به موضوع حمل سلاح توسط موکلش اشاره کرد و گفت: موکل در تاریخ 7 خرداد 98 شخصا به اداره آگاهی مراجعه و سلاح خود را که اسلحه کمری است و قبلا هم مجوز داشته در اختیار پلیس آگاهی قرار داده است و موکل در ایامی که سمت‌های کشوری داشته سلاح به وی تحویل شده و مجوز آن هم تا سال 94 بوده است که البته در پرونده دیدم در پاسخ استعلام از قسمت سلاح و مهمات اعتبار آن تا سال 96 ذکر شده است.

در این هنگام قاضی کشکولی گفت طبق استعلام صورت گرفته مجوز سلاح تا 27 آذر سال 96 بوده است.

وکیل نجفی در ادامه افزود: براین اساس با توجه به اینکه موکل مشغله‌های فراوان داشته تقاضا داریم این موضوع مورد توجه دادگاه قرار گیرد ضمن اینکه برای کسی که می‌خواهند مجوز سلاح صادر کنند صلاحیت را در نظر می‌گیرند و تا سال 96 صلاحیت موکل از بین نرفته و بنابراین در اینجا رکن معنوی جرم احراز نمی‌شود و تقاضا داریم موضوع عدم رکن معنوی جرم مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

گودرزی در ادامه به تبصره 2 ماده 16 قانون مجازات قاچااق اسلحه اشاره کرد و گفت: طبق این تبصره در صورتی که فرد بعد از پایان مهلت قانونی داوطلبانه سلاح را تحویل بدهد در مجازاتهای درجه یک تا شش تعزیری دو درجه تخفیف و در مجازاتهای درجه هفت یک درجه تخفیف می‌گیرد و در اینجا موکل نیز اسلحه را داوطلبانه تحویل داده و در صورتی دادگاه عدم احراز رکن معنوی را نپذیرد مشمول تبصره 2 ماده 16 است.

پس از پایان دفاعیات گودرزی وکیل نجفی قاضی کشکولی اظهار کرد: همه در قانون اساسی و قوانین موضوعه در برابر قانون یکسان هستند و اگر جرمی واقع شود دلایل اثبات هم در قانون مشخص شده است.

وی با بیان اینکه وظیفه دادگاه تطبیق عمل ارتباطی با قانون است افزود: در قانون ما در ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات دعوی کیفری احصاء شده است و وظیفه دادگاه با توجه به ایرادات و ابهاماتی که در مقام دفاع از سوی وکیل متهم مطرح شد ارزیابی این دلایل و قرائن است.

رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادامه داد: وکیل متهم در دفاعیات خود بحث اقرار را مطرح کرد. اقرار باید مقرون به واقع باشد و معمولا با دفاعیات خود نجفی و شما به عنوان وکیل این موضوع قابل اثبات است و این اقرار زمانی ارزش دارد که با دلایلی که در پرونده وجود دارد تطبیق یابد.

قاضی کشکولی یادآور شد: نجفی در جلسه قبل با صحت عقل و با آرامش مطالب خود را که مقرون به واقع بود مطرح کرد و وظیفه دادگاه این است که اگر مطلبی از ناحیه وکیل در مقام دفاع مطرح می‌شود آن را ارزیابی کند.

وی تاکید کرد: ابهاماتی که از سوی وکیل متهم مطرح شد جزو ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شود و بنابراین این ابهامات در قالب اماره قضایی قابل بررسی است.