آیا آملی لاریجانی موضع خود درباره «طبری» را اصلاح می‌کند؟

گروه سیاسی الف،   3980426154 ۱۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

آیت الله آملی لاریجانی در بیانیه‌ای جدید ضمن تمکین رأی و نظر قوه قضائیه در قبال پرونده طبری، موضع خود را در خصوص بیانیه اول و تاکید بر سلامت طبری جبران می کند؟

آیا آملی لاریجانی موضع خود درباره «طبری» را اصلاح می‌کند؟
 

مهر نوشت: علیرضا زاکانی در سومین مناظره خود با مصطفی تاج زاده که ۲۸ خرداد ماه در یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد از نقش مخرب یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه (در زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی) سخن به میان آورد و او را عنصری فاسد معرفی کرد و گفت: کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت.

پس از آنکه این خبر در رسانه‌ها مخابره شد، بلافاصله دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن تکذیب آنچه درباره «اکبر طبری» که حالا اسم و عنوانش عیان شده بود، مطرح شده، حکم به سلامت او داد و طرح این اتهامات را ابزاری برای پروژه‌ای بزرگ‌تر در تخریب رئیس پیشین قوه قضائیه دانست و آورد: ظاهراً احقاد بدریه وحنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز اینگونه تخریب‌های ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند.

البته بیانیه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بی پاسخ نماند و زاکانی در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشت: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیت الله لاریجانی تکذیب شد و تاکید نمودن که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده اند. مشفقانه به رئیس محترم مجمع تشخیص عرض می‌کنم که اشتباه می‌فرمایید و تا دیر نشده از وی تبری جویید.»

طبری کیست؟

اکبر طبری که این روزها سوژه رسانه‌ها شده است، در زمان ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه را بر عهده داشت اما هفت روز پس آنکه آیت الله رئیسی سکاندار قوه قضائیه شد، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس نیز پیش از این خبر داده بود که بر اساس اطلاعات او، اکبر طبری همراه آیت الله آملی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.

به هر صورت از زمان صدور بیانیه دفتر آیت الله آملی لاریجانی پرونده «طبری» در حاشیه قرار گرفت اما اعلام یک خبر آن را دوباره وارد متن کرد؛ ۲۳ تیرماه حجت الاسلام حسن نوروزی مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر از بازداشت «طبری» داد اما از بیان علت بازجویی خودداری کرد.

دلایلی که منجر به بازداشت «طبری» شد

اما تنها ۲ روز زمان کافی بود تا این خبر رسماً از سوی دستگاه قضایی تایید شود. ۲۵ تیرماه بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری جزئیات بیشتر از بازداشت «طبری» ارائه داد و گفت: فردی که قبلاً در حوزه ریاست، معاون یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند. آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضائی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه قضائی مطرح است که البته تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات می‌کند ما در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملاً جدی هستیم و بدون هیچ گونه اغماضی ۱۰۰ درصد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم و این پرونده نیز کاملاً در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود.

ضرروت تجدید نظر در بیانیه دفتر آیت الله لاریجانی

براین اساس، پرونده «طبری» با دلایل ذکر شده توسط سخنگوی قوه قضائیه از پرونده‌هایی محسوب می‌شود که در دوره جدید و در راستای مبارزه با فساد گشوده شده است. از این رو انتظار می‌رود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که نزدیک به ۱۰ سال سکانداری قوه قضائیه را برعهده داشت و بارها در دوره مسئولیت قوه قضائیه بارها بر حفظ شأن و تمکین به رأی دادگاه اشاره کرده بود، در بیانیه‌ای جدید ضمن تمکین رأی و نظر قوه قضائیه در قبال پرونده طبری، موضع خود را درباره این پرونده جبران کند.